مقيم سافر في مدة الإقامة يستكمل مدة السفر. كذا في الخلاصة وإذا استكمل
مسح الإقامة ثم سافر ينزع خفيه ويغسل رجليه. كذا في المحيط.
والمسافر إذا أقام بعد ما استكمل مدة الإقامة ينزع خفيه ويغسل رجليه وإن أقام قبل استكمال مدة الإقامة يتم مدتها. كذا في الخلاصة
المعذور إذا كان عذره غير موجود وقت الوضوء ولبس الخفين يجوز له المسح إلى المدة كالأصحاء بخلاف ما إذا وجد العذر مقارنا للوضوء أو للبس أحدهما يجوز المسح في الوقت لا خارجه. هكذا في البحر الرائق.
(ومنها) أن لا يكون الخرق في الخف كبيرا وهو مقدار ثلاث أصابع الرجل أصغرها وهو الصحيح. هكذا في الهداية ويشترط أن يبدو قدر ثلاث أصابع بكمالها وهو الأصح سواء كان الخرق في باطن الخف أو في ظاهره أو في ناحية العقب. كذا في المحيط.
ولو كان الخرق في ساق الخف لا يمنع جواز المسح. كذا في الخلاصة وإنما يعتبر الأصغر إذا انكشف موضع غير موضع الأصابع، وأما إذا انكشف الأصابع أنفسها فالمعتبر أن تنكشف الثلاث أيتها كانت حتى لو انكشف الإبهام مع جارتها وهما قدر ثلاث أصابع من أصغرها يجوز المسح وإن كان مع جاريتها لا يجوز وفي مقطوع الأصابع يعتبر الخرق بأصابع غيره. هكذا في الجوهرة النيرة والتبيين.
ويجمع الخروق في خف واحد لا في خفين حتى إذا كان في أحد الخفين خرق قدر أصبع وفي الآخر قدر أصبعين جاز المسح عليهما ولو كان في الخف واحد خرق في مقدم الخف قدر أصبع وفي العقب مثل ذلك وفي جانب الخف مثل ذلك لا يجوز. هكذا في المحيط ثم الخرق الذي يجمع أقله ما يدخل فيه المسلة وما دونه لا يعتبر إلحاقا له بمواضع الخرز والخرق المانع من المسح هو المنفرج الذي ينكشف ما تحته أو يكون منضما لكن ينفرج عند المشي ويظهر القدم. أما إذا لم ينكشف ما تحته فلا يمنع وإن كان الخرق طويلا.
ولو انكشفت الظهارة وفي داخلها بطانة من جلد أو خرقة مخروزة بالخف لا يمنع. هكذا في التبيين والخف أو الجورب أو الجاروق المشقوق على ظهر القدم وله أزرار وسيور يشده عليه فيستره فهو كغير المشقوق وإن ظهر من ظهر القدم شيء فهو كخروق الخف. كذا في الزاهدي.