رجل وقع على امرأته فلما خالطها طلقها وهو على تلك الحال ثم أتم جماعه بعد الطلاق وقضى حاجته وتنحى قال محمد - رحمه الله تعالى -: وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ليس عليه حد ولا مهر؛ لأن الكل فعل واحد فإذا كان أوله وآخره حلالا لا يجب الحد ولا المهر إلا إذا أخرج ثم أدخل بعد الطلاق أما إذا لم يفعل ذلك ولكنه عالج بعد الطلاق حتى أنزل فلا مهر عليه ولو كان الطلاق رجعيا على قول محمد - رحمه الله تعالى - وإحدى الروايتين عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا يصير مراجعا
وإذا قال لأمته بعد التقاء الختانين: أنت حرة ثم أتم الجماع لا عقر عليه في قول محمد - رحمه الله تعالى - إلا إذا أخرج بعد العتق ثم أدخل، كذا في فتاوى قاضي خان
رجل تزوج امرأة وتزوج ابنه بنتها فزفت امرأة كل واحد منهما إلى الآخر فوطئا على التعاقب فعلى الواطئ الأول جميع مهر الموطوءة ونصف مهر امرأته ولا يلزم الواطئ الأخير مهر امرأته فإن وطئا معا فلا شيء على واحد منهما لامرأته
رجل وابنه تزوجا أجنبيتين وزفت كل واحدة منهما إلى زوج صاحبتها فوطئا؛ كان على كل واحد منهما عقر التي وطئها وليس على كل واحد منهما مهر امرأته.
أخوان تزوج أحدهما امرأة والآخر أمها فزفت كل واحدة منهما إلى غير زوجها فوطئا قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: بانت على كل واحد منهما امرأته وعلى كل واحد منهما لامرأته نصف مهرها وعليه للتي وطئها عقرها وليس لأحدهما أن يتزوج امرأته بعد ذلك ولزوج الأم أن يتزوج البنت التي وطئها وليس لزوج البنت أن يتزوج الأم وكذلك لو لم يكن بين الزوجين قرابة فالحكم لا يختلف، كذا في الظهيرية
رجل زفت إليه غير امرأته فوطئها لزمه مهر مثلها ولا يرجع على الزاف فإن كانت أم امرأته حرمت المرأة وللمرأة نصف المهر قبل الدخول
زفت امرأة الأب قبل الدخول إلى الابن ودخل بها لم يرجع الأب على الابن بنصف المهر؛ لأنه وجب على الابن مهر المثل ولو قبلها بشهوة لعمده الفساد؛ رجع الأب على الابن بنصف المهر؛ لأنه لا مهر على الابن
وروى ابن سماعة عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - مريض وهب من مريض جاريته ووطئها الموهوب له وعقرها مائة وقيمتها ثلثمائة ثم وهبها الموهوب له من الواهب ثم ماتا من مرضهما فلا عقر على الموهوب له قال محمد - رحمه الله تعالى - في مريض وهب جاريته من رجل ثم وطئها عند الموهوب له وعليه دين مستغرق ثم مات المريض: لا عقر عليه ولو قطع الواهب
يدها فلا شيء عليه، خلاف الصحيح إذا وطئها ثم رجع في هبته يلزمه العقر، كذا في محيط السرخسي.
مريض وهب جاريته لإنسان وعليه دين مستغرق ثم إن الموهوب له وطئ الجارية ثم مات الواهب ونقضت الهبة لمكان الدين؛ يضمن الموهوب له عقر الجارية، كذا في الظهيرية
في نوادر المعلى عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - رجل غصب امرأة وجامعها فيما دون الفرج وجاءت بولد فإن كانت بكرا فعليه المهر، وإن كانت ثيبا؛ فلا مهر عليه، كذا في التتارخانية