ولو وطئ جارية ابنه أو جارية مكاتبه أو وطئ امرأة في النكاح الفاسد مرارا فعليه مهر واحد، كذا في الظهيرية الأصل أن الوطء متى حصل عقيب شبهة الملك مرارا لم يجب إلا مهر واحد؛ لأن الوطء الثاني صادف ملكه. ومتى حصل الوطء عقيب شبهة الاشتباه مرارا يجب لكل وطء مهر على حدة؛ لأن كل وطء صادف ملك الغير ولو وطئ الابن جارية الأب مرارا وقد ادعى الشبهة فعليه بكل وطء مهر وكذا لو وطئ جارية امرأته ولو وطئ مكاتبته مرارا فعليه مهر واحد ولو وطئ أحد الشريكين الجارية المشتركة مرارا فعليه بكل وطء نصف مهر ولو وطئ مكاتبة بينه وبين غيره مرارا فعليه في نصفه نصف مهر واحد وعليه في نصف شريكه بكل وطء نصف المهر وذلك كله للمكاتبة
رجل زنى بامرأة فتزوجها وهو على بطنها فعليه مهران مهر مثل بالزنا ومهر آخر وهو المسمى بالنكاح هكذا في محيط السرخسي
إذا قال لامرأته ولم يدخل بها أنت طالق حين أخلو بك أو قال إذا خلوت بك فخلا بها وجامعها فعليه مهر ونصف مهر، مهر بالدخول ونصف مهر بالطلاق قبل الدخول، ولا أثر للخلوة في هذه الصورة؛ لأن المهر إنما يتأكد بالخلوة إذا كان فيها مدة يمكنه الدخول فيها، وإن لم يكن جامعها بعد الخلوة فعليه نصف المهر
وإذا قال لأجنبية إذا تزوجتك وخلوت بك ساعة فأنت طالق فتزوجها وخلا بها ودخل بها وقع الطلاق عليها ولها مهران مهر بالخلوة ومهر بالدخول إذا كان الدخول بعد الخلوة بساعة، وإن كان الدخول مع الخلوة لم يكن عليه إلا مهر واحد، كذا في المحيط
ولو وطئ المعتدة عن الطلقات الثلاث وادعى الشبهة قيل إن كانت الطلقات الثلاث جملة فظن أنها لم تقع فهذا ظن في موضعه فيلزمه مهر واحد، وإن ظن أن الطلقات واقعة لكن ظن أن وطأها حلال فهذا الظن في غير موضعه فيلزمه بكل وطء مهر، كذا في الخلاصة
إذا اشترى جارية ووطئها مرارا ثم استحقت كان عليه مهر واحد، وإن استحق نصفها كان عليه نصف المهر للمستحق، كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو وطئ منكوحته مرارا ثم ظهر أنه حلف بطلاقها
يلزمه مهر واحد، كذا في محيط السرخسي
غلام ابن أربع عشرة سنة جامع امرأة وهي نائمة لا تدري، إن كانت ثيبا ليس عليه حد ولا عقر، وإن كانت بكرا وافتضها يلزمه مهر مثلها، وكذا لو كانت أمة إن كانت ثيبا لا شيء عليه، وإن كانت بكرا وافتضها عليه مهرها وكذا المجنون، كذا في فتاوى قاضي خان
الصبي إذا زنى بصبية فعليه المهر، وإن أقر بذلك لا مهر عليه وإذا زنى الصبي بامرأة حرة بالغة فأذهب عذرتها إن كانت مكرهة ضمن الصبي المهر، وإن كانت طائعة دعته إلى نفسها فلا مهر عليه والصبية إذا دعت صبيا إلى نفسها وأذهب عذرتها فعليه المهر؛ لأن أمرها لم يصح في إسقاط حقها بخلاف البالغة، والأمة إذا دعت صبيا فزنى بها لزمه المهر؛ لأن أمرها لم يصح في حق المولى، كذا في المحيط. والمراد من المهر العقر، وتفسير العقر: الواجب بالوطء في بعض المواضع، وتقديره: قال الشيخ الإمام نجم الدين سألت القاضي الإمام الإسبيجابي عن ذلك بالفتوى فكتب هو: العقر أنه ينظر بكم تستأجر للزنا لو كان حلالا يجب ذلك القدر، كذا نقل عن مشايخنا، كذا في الخلاصة. وفي الحجة روي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - قال: تفسير العقر هو ما يتزوج به مثلها وعليه الفتوى، كذا في التتارخانية