ثم إذا كان القول قول الزوج ترد عليه المتاع إن كان قائما وترجع بمهرها؛ لأنه بيع بالمهر ولا يتغرر به الزوج بخلاف ما إذا كان من جنس المهر، وإن كان هالكا لا ترجع ولو قالت: هي من المهر وقال هو وديعة فإن كان من جنس المهر فالقول قولها، وإن كان من خلافه فالقول قوله، كذا في التبيين
أعطاها مالا وقال من المهر وقالت: من النفقة فالقول للزوج إلا أن تقيم هي البينة، كذا في فتح القدير
رجل بعث إلى امرأته متاعا وبعث أبو المرأة إلى الزوج متاعا أيضا ثم قال الزوج الذي بعثته كان صداقا كان القول قول الزوج مع يمينه فإن حلف إن كان المتاع قائما كان للمرأة أن ترد المتاع؛ لأنها لم ترض بكونه مهرا وترجع على الزوج بما بقي من المهر، وإن كان المتاع هالكا إن كان شيئا مثليا ردت على الزوج مثل ذلك، وإن لم يكن مثليا لا ترجع على الزوج بما بقي من المهر وأما الذي بعث أبو المرأة إن كان هالكا فلا ترجع على الزوج بشيء، وإن كان قائما وكان الأب بعث ذلك من مال نفسه يسترد من الزوج، وإن بعث الأب ذلك من مال الابنة البالغة برضاها فلا رجوع فيه، كذا في فتاوى قاضي خان
سئل علي بن أحمد عمن أرسل إلى أهل خطيبته دنانير ثم اتخذوا له ثيابا كما هو العادة ثم بعد ذلك يقول هو نقدتها من المهر هل يكون القول قوله فقال القول قول الباعث قيل له لو دفع إليهم دنانير فقال أنفقوا البعض إلى أجرة الحائك والبعض إلى ثمن الشاة للشراء والبعض إلى الجوزقة كما هو العادة ثم فعلوا ذلك فزفت إليه ثم بعد ذلك يدعي أني بعثت الدنانير لأجل المهر يقبل قوله قال إذا صرح بالقول لا يقبل قوله في التعيين.
وسئل أبو حامد عن رجل خطب لابنه خطيبة وبعث إليها دراهم ثم مات الأب وطلب سائر الورثة الميراث من هذا المال المبعوث فقال إن تمت الوصلة بينهما فهو ملك لابنه، وإن لم تتم فهو ميراث، وإن كان الأب حيا يرجع إلى بيانه، وسئل والدي عمن بعث إلى الخطيبة سكرا وجوزا ولوزا وتمرا وغيرها ثم بدا لهم فتركوا المعاقدة هل لهذا الخاطب أن يرجع عليهم باسترداد ما دفع فقال إن فرق ذلك على الناس بإذن الدافع ليس له حق الرجوع، وإن لم يأذن في ذلك فله ذلك، كذا في التتارخانية.
تزوج امرأة وبعث إليها هدايا وعوضت المرأة على ذلك عوضا ثم زفت إليه ثم فارقها وقال: إنما بعثت إليك عارية وأراد أن يسترد ذلك وأرادت المرأة أن تسترد العوض فالقول له في الحكم وإذا استرد ذلك من المرأة؛ كان للمرأة أن تسترد منه ما عوضته عليه، كذا في المحيط. قال أبو بكر الإسكاف - رحمه الله تعالى - إن صرحت حين بعثت أنها عوض فكذلك، وإن لم تصرح بذلك لكنها حسبت ونوت أن يكون عوضا كان ذلك هبة منها وبطلت نيتها، كذا في فتاوى قاضي خان
في الحجة ولو أرسل إلى المرأة نافجة مسك أو طيبا ثم قال: كان من المهر فالقول قوله. وفي الحاوي فإن وجهت هي إليه عوضا لذلك الطيب وحسبت أن زوجها وجه الطيب إليها هدية فلما ظهر الخلاف أرادت الرجوع في العوض هل لها ذلك؟ . قال: ليس لها ذلك ثم ينظر إن كان الطيب قائما يسترده الزوج إذا لم ترض بذلك مهرا، وإن كان هالكا وله مثل يسترد المثل، وإن لم يكن له مثل فحينئذ تصير قيمته قصاصا بمهرها، كذا في التتارخانية
امرأة ماتت فاتخذت أمها مأتما وبعث إلى أم المرأة بقرة فذبحت البقرة وأنفقتها في أيام المأتم ثم أراد الزوج أن يرجع بقيمة البقرة قالوا: إن اتفقا أنه بعث إليها لتذبح وتطعم من اجتمع عندها في المأتم ولم يذكر القيمة لا يرجع، وإن اتفقا أنه بعث إليها وذكر القيمة؛ كان له أن يرجع عليها، وإن اختلفا في ذكر القيمة؛ كان القول قول أم المرأة مع يمينها. قال - رضي الله تعالى عنه -: وينبغي أن يكون القول قول الزوج، كذا في فتاوى قاضي خان