وإن اختلفا في جنسه وعينه كالعبد والجارية بأن قال الزوج تزوجتك على هذا العبد وقالت المرأة على هذه الجارية فهو مثل الاختلاف في الألف والألفين إلا في فصل واحد وهو ما إذا كان مهر مثلها مثل قيمة الجارية أو أكثر فلها قيمة الجارية لا عينها بخلاف ما إذا اختلفا في الدراهم والدنانير فقال الزوج تزوجتك على مائة دينار أو أكثر فلها مائة دينار كما مر، كذا في البدائع.
. ولو أنهما تصادقا على المهر وهو عين كالعبد والعروض ونحوهما فهلك عند الزوج ثم اختلفا في قيمته فالقول قول الزوج بالإجماع، كذا في شرح الطحاوي.
ولو قال تزوجتك على عبدي الأسود وقيمته ألف وقد مات في يدي وقالت المرأة لا بل تزوجتني على عبدك الأبيض وقيمته ألفا درهم وقد مات في يدك فإنه يحكم مهر المثل ويتحالفان إن كان مهر المثل بين الدعويين ولو تزوجها على كر بعينه فهلك فاختلفا في مقداره أو صفته أو تزوجها على ثوب بعينه أو نقرة فضة بعينها أو إبريق فضة بعينه فهلك واختلفا في الذرعين أو الوصف أو الوزن ففي كل ما ذكرنا أن القول قول الزوج قبل الهلاك كان القول قوله أيضا بعد الهلاك، كذا في المحيط
ولو اختلفا في الوصف والقدر جميعا فالقول للزوج في الوصف والقول للمرأة في القدر إلى تمام مهر مثلها، كذا في الظهيرية
ولو قالت المرأة تزوجتني على عبدك هذا وقال الزوج تزوجتك على أمتي هذه وهي أم المرأة وأقاما البينة فالبينة بينة المرأة وتعتق الأمة على الزوج بإقراره ولو أقام الزوج البينة أنه تزوجها بألف درهم وأقامت المرأة البينة على أنه تزوجها بمائة دينار وأقام أبو المرأة وهو عبد الزوج أنه تزوجها على رقبته فالبينة بينة الأب فإن أقامت أمها وهي أمة الزوج مع ذلك أنه تزوج ابنتها على رقبتها فالبينة بينة الأب والأم ونصفهما جميعا مهر لها ويسعى الوالدان للزوج في نصف قيمتها ولو لم يكن كذلك ولكن أقامت المرأة البينة أنه تزوجها بمائة دينار وأقام الزوج البينة أنه تزوجها بألف درهم فقضى ببينة المرأة بالنكاح
بمائة دينار ثم إن أبا المرأة وهو عبد الزوج أقام البينة أنه تزوج المرأة على رقبته فإن القاضي يبطل القضاء الأول ويقضي بأن الأب هو المهر.
ولو كان الزوج يدعي أنه تزوجها على أبيها وصدقه الأب في ذلك فأقاما البينة وادعت المرأة أنه تزوجها على مائة دينار ولم تقم البينة فقضى القاضي ببينة الأب والزوج وجعل الأب صداقا وأعتقه من مالها وجعل ولاءه لها ثم أقامت المرأة البينة أنه كان تزوجها بمائة دينار كانت البينة بينة المرأة ويقضي القاضي لها على الزوج بمائة دينار ويجعل أباها حرا من مال الزوج وأبطل الولاء الذي كان قضى به للمرأة، كذا في فتاوى قاضي خان
. ولو اختلفا بعد الطلاق فإن كان بعد الدخول أو قبل الدخول بعد الخلوة فالجواب فيه كالجواب فيما لو اختلفا حال قيام النكاح، وإن كان قبل الدخول بها وقبل الخلوة فإن كان المهر دينا فاختلفا في الألف والألفين فالقول قول الزوج ويتنصف ما يقول الزوج ولم يذكر الخلاف ذكر الكرخي وحكى الإجماع وقال: نصف الألف في قولهم.
وذكر محمد - رحمه الله تعالى - في الجامع وقال: ينبغي أن يكون القول قول المرأة إلى متعة مثلها والقول قول الزوج في الزيادة على قياس أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - والصحيح هو الأول وقيل: لا خلاف بين الروايتين في الحقيقة وإنما اختلفت لاختلاف وضع المسألة فوضع المسألة في كتاب النكاح في الألف والألفين فلا وجه لتحكيم المتعة ووضعها في الجامع الكبير في العشرة والمائة بأن قال الزوج: تزوجتك على عشرة دراهم وقالت المرأة: تزوجتني على مائة درهم، ومتعة مثلها عشرون، وإن كان المهر عينا كما في مسألة العبد والجارية فلها المتعة إلا أن يرضى الزوج أن يأخذ نصف الجارية، كذا في البدائع.