[الفصل الثاني عشر في اختلاف الزوجين في المهر]
(الفصل الثاني عشر في اختلاف الزوجين في المهر) إذا اختلف الزوجان في قدر المهر حال قيام النكاح عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - يحكم مهر المثل فإن شهد لأحدهما كان القول قوله مع اليمين على دعوى الآخر فإن قال الزوج: المهر ألف وقالت هي ألفان ومهر مثلها ألف أو أقل؛ كان القول قوله مع اليمين؛ بالله ما تزوجها بألفي درهم فإن نكل تثبت الزيادة، وإن حلف لا تثبت وأيهما أقام البينة قضي له، وإن أقاما جميعا يقضى ببينتها.
وإن كان مهر مثلها ألفين أو أكثر كان القول قولها مع اليمين؛ بالله ما تزوجت بألف فإن نكلت يثبت الألف، وإن حلفت فلها ألفان ألف بالتسمية لا خيار للزوج فيها وألف بحكم مهر المثل له الخيار فيها إن شاء أدى من الدراهم، وإن شاء من الدنانير وأيهما أقام البينة يقضى ببينته، وإن أقاما جميعا يقضى ببينة الزوج، وإن كان مهر مثلها ألفا وخمسمائة تحالفا فإن نكل الزوج لزمه ألفان بطريق التسمية، وإن نكلت هي يقضى بألف، وإن حلفا جميعا يقضى بألف وخمسمائة ألف بطريق التسمية وخمسمائة بحكم مهر المثل ويخير الزوج في الخمسمائة وأيهما أقام البينة قبلت بينته، وإن أقاما يقضى بألف وخمسمائة ألف بطريق التسمية وخمسمائة بطريق مهر المثل، كذا في فتاوى قاضي خان.
ذكر أبو بكر الرازي - رحمه الله تعالى - أن التحالف في فصل واحد وهو ما إذا لم يكن مهر المثل شاهدا لأحدهما أما إذا كان مهر المثل شاهدا لأحدهما كان القول قول من شهد له مهر المثل مع يمينه ولا يتحالفان وهو الصحيح، كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان. وذكر الكرخي إذا لم تكن لهما بينة فإنهما يتحالفان أولا فإذا حلفا يحكم مهر المثل عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما
الله تعالى قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي: وهو الأصح هكذا في المحيط. وهو الصحيح، كذا في محيط السرخسي.
وإن كان المهر دينا موصوفا في الذمة بأن تزوجها على مكيل موصوف أو موزون موصوف أو مذروع موصوف فاختلفا في قدر الكيل والوزن والذرع فهو كالاختلاف في قدر الدراهم والدنانير، وإن كان الاختلاف في جنس المسمى بأن قال الزوج تزوجتك على عبد وقالت: على جارية أو قال الزوج تزوجتك على كر شعير وقالت: على كر حنطة أو على ثياب هروية أو قال على ألف درهم وقالت: على مائة دينار أو في نوعه كالتركي مع الرومي والدنانير الصورية مع المصرية أو في صفته كالجودة مع الرداءة فالاختلاف فيه كالاختلاف في العينين إلا الدراهم والدنانير فإن الاختلاف فيهما كالاختلاف في الألف والألفين؛ لأن كل واحد من الجنسين والنوعين والموصوفين لا يملك إلا بالتراضي بخلاف الدراهم والدنانير فإنهما وإن كانا جنسين مختلفين لكنهما في باب مهر المثل جعلا كجنس واحد؛ لأن مهر المثل يقضى من جنس الدراهم والدنانير فجاز أن يستحق مائة دينار من غير تراض هذا إذا كان المهر دينا فأما إذا كان عينا فإن اختلفا في قدره فإن كان مما يتعلق العقد بقدره بأن تزوجها على طعام بعينه فاختلفا في قدره فقال الزوج تزوجتك على هذا الطعام بشرط أنه كر وقالت المرأة تزوجتني عليه بشرط أنه كران فهو مثل الاختلاف في الألف والألفين، وإن كان مما لا يتعلق العقد بقدره بأن تزوجها على ثوب بعينه كل ذراع منه يساوي عشرة دراهم فاختلفا فقال الزوج تزوجتك على هذا الثوب بشرط أنه ثمانية أذرع فقالت: إنه عشرة أذرع لا يتحالفان ولا يحكم مهر المثل والقول قول الزوج بالإجماع.