ولو ارتدت والعياذ بالله تعالى ثم أسلمت وأجبرت على النكاح هل لها أن تطالبه ببقية المهر فيه اختلاف المشايخ، كذا في المحيط
في المنتقى ولو تزوج امرأة على ثوب موصوف إلى أجل فلما حل الأجل غصبت من الزوج ثوبا على تلك الصفة فهو قصاص، كذا في الذخيرة
رجل تزوج امرأة على ثياب معلومة موصوفة الطول والعرض والرقعة مؤجلة فأعطاها قيمة
الثياب كان لها أن لا تقبل القيمة، وإن لم يكن لها أجل لم يكن لها أن تمنع عن أخذ القيمة، كذا في الظهيرية
رجل تزوج امرأة بألف على أن ينقدها ما تيسر له والبقية إلى سنة كان الألف كله إلى سنة إلا أن تقيم المرأة البينة أنه تيسر له منها شيء أو كله فتأخذه، كذا في فتاوى قاضي خان
امرأة زوجت بنتها وهي صغيرة وقبضت صداقها ثم أدركت فإن كانت الأم وصيتها؛ فلها أن تطالب أمها بالصداق دون زوجها، وإن لم تكن الأم وصيتها؛ لها أن تطالب زوجها والزوج يرجع على الأم وكذا في غير الأب والجد من الأولياء رجل قبض مهر ابنته من الزوج ثم ادعى عليه الرد ثانيا إن كانت المرأة بكرا لم يصدق إلا ببينة، وإن كانت ثيبا صدق، كذا في محيط السرخسي في باب إنكاح الصغير والصغيرة، وللأب والجد والقاضي قبض صداق البكر صغيرة كانت أو كبيرة إلا إذا نهت وهي بالغة صح النهي وليس لغيرهم ذلك والوصي يملك ذلك على الصغيرة وفي البنت البالغة حق القبض لها دون غيرها ولو أقر الأب أنه قبض صداقها في صغرها وهي صغيرة وقت الإقرار يصدق، وإن كانت بالغة حين أقر لا يصدق ولم يضمن الأب للزوج شيئا؛ لأنه صدقه إلا أن يقبض بشرط أن تبرأ بنته، كذا في العتابية في الفصل الثاني فيمن لا يجوز نكاحها بالمحرمية وغيرها من كتاب النكاح
رجل تزوج بالغة ودفع إلى أبيها بمهرها ضيعة فلما بلغها الخبر قالت: لا أرضى بما فعل الأب فهذا على وجهين: إما إن كان ذلك في بلد لم يجر التعارف بدفع الضيعة بالمهر أو في بلد جرى التعارف ففي الوجه الأول لم يجز بكرا كانت أو ثيبا وفي الوجه الثاني جاز هذا إذا كانت المرأة بالغة، وإن كانت صغيرة فأخذ الأب مكان المهر المسمى ضيعة لا تساوي المهر فإن كان في بلد لم يجر التعارف أنهم يأخذون الضيعة بأضعاف قيمتها؛ لم يجز، وإن كان في بلد جرى التعارف أنهم يأخذون الضيعة بالمهر بأضعاف قيمتها جاز
صغيرة لا يستمتع بها زوجها فللأب أن يطالب الزوج بمهرها، كذا في التجنيس والمزيد.