ولو تزوجها على ألف مطلق ينصرف إلى ما هو أقرب إلى مهر مثلها من الذهب والفضة، كذا في العتابية تزوج امرأة على ألف درهم وفي البلدة نقود مختلفة ينصرف إلى الغالب منها فإن لم يكن ينظر إلى مهر مثلها وإلى تلك النقود فأي ذلك وافق مهر مثلها يحكم لها به، كذا في التتارخانية
وفي نكاح الفتاوى رجل تزوج امرأة على ألف درهم فكسدت الدراهم وصار النقد غيرها تجب قيمة تلك الدراهم يوم كسدت هو المختار ذكره الصدر الشهيد والانقطاع كالكساد والكاسدة أن لا تروج في جميع البلدان أما إذا كانت تروج في بعض البلدان فلا تكون كاسدة في العيون فلو لم تكسد ولم تنقطع ولكن رخصت أو غلت لا يعتبر هذا إذا كانت رائجة وقت العقد فإن كانت كاسدة تجب تلك الدراهم إذا ساوت عشرة دراهم، كذا في الخلاصة
وإن تزوجها بكذا من العدليات وهي كاسدة قالوا يجب لها مهر المثل؛ لأنها إذا كانت كاسدة كانت سلعة وزنية وهي إنما تعرف بالإشارة أو بذكر الوزن وهو ما ذكر الوزن إنما ذكر العدد، كذا في المحيط
وإذا تزوجها على مثل هذا الزنبيل حنطة أو بوزن هذا الحجر ذهبا أو على قدر مهر فلانة أو قيمة هذا العبد أو قيمة عبد يجب مهر المثل ولا يزاد على المسمى والقول قول الزوج في مقدار المسمى عند فوت ما ذكر ولو ذكر دراهم أو على ناقة من هذه الإبل ولا يزاد أو على ثوب قيمته عشرة أو قال: بجميع ما أملك وبنصف مهر المثل أو على سكنى دار موقوفة أو على أن يرد آبقها يجب مهر المثل هكذا في العتابية
وإذا تزوجها على ألف رطل خل فإن كان الغالب في ذلك البلد خل التمر فهو عليه، وإن كان الغالب خل الخمر فهو عليه وكذلك لو تزوجها على كذا رطل لبن فهو الغالب من ذلك فإن لم يكن واحد منها غالبا فلها مهر المثل، كذا في المحيط
ولو تزوجها على دينار وشيء يجب مهر المثل ولا يزاد على دينار إن ساوى عشرة الدراهم، كذا في غاية السروجي
رجل تزوج امرأة على عشرة دراهم وثوب ولم يصف
الثوب كان لها عشرة دراهم ولو طلقها قبل الدخول بها كان لها خمسة دراهم إلا أن تكون متعتها أكثر فيكون لها ذلك، كذا في فتاوى قاضي خان
وإذا تزوجها على ثوب وخمسة دراهم لها مهر المثل ولو طلقها قبل الدخول فلها الخمسة ولو قال على ما في يدي وفيها عشرة دراهم إن شاءت أخذتها، وإن شاءت أخذت مهر المثل، كذا في غاية السروجي
وإن تزوج امرأتين على ألف قسمت على مهر مثلهما فإن طلقهما قبل الدخول كان لهما نصف الألف على قدر مهريهما، كذا في محيط السرخسي فإن قبلت إحداهما دون الأخرى جاز النكاح في التي قبلت ويقسم الألف على قدر مهر مثلهما فما أصاب حصة التي قبلت فلها ذلك القدر والباقي يعود إلى الزوج، كذا في البدائع، وإن لم يصح نكاح إحداهما فكل الألف للأخرى عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ولو دخل بالتي لم يصح نكاحها فلها مهر المثل عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وهو الصحيح، كذا في محيط السرخسي
ولو أن أخا وأختا ورثا دارا من أبيهما فتزوج الأخ امرأة ببيت بعينه من تلك الدار ثم مات الأخ ولم ترض الأخت بذلك قالوا: تقسم الدار بين الأخ والأخت فإن وقع ذلك البيت في نصيب الأخ كان البيت للمرأة بمهرها، وإن وقع في نصيب الأخت فللمرأة قيمة البيت في تركة الزوج، كذا في فتاوى قاضي خان.