[الفصل الخامس في المهر تدخله الجهالة]
(الفصل الخامس في المهر تدخله الجهالة) المهر المسمى أنواع ثلاثة (نوع) هو مجهول الجنس والوصف كما لو تزوجها على ثوب أو دابة أو دار فلها مهر المثل وكذا لو تزوجها على ما في بطن جاريته أو غنمه أو على ما يثمر نخيله العام (ونوع) هو معلوم الجنس مجهول الوصف كما لو تزوجها على عبد أو فرس أو بقر أو شاة أو ثوب هروي يجب الوسط إن شاء أدى عينه، وإن شاء أدى قيمته، كذا في الظهيرية وهذا إذا ذكر العبد أو الثوب مطلقا غير مضاف إلى نفسه فأما إذا ذكره مضافا إلى نفسه بأن قال: تزوجتك على عبدي أو ثوبي؛ فليس له أن يعطي القيمة؛ لأن الإضافة من أسباب التعريف كالإشارة.
كذا في المحيط وتعتبر قيمة الوسط بقدر غلاء السعر والرخص عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - وهو الصحيح في الكافي وعليه الفتوى، كذا في غاية السروجي ولو صالحا على أكثر من قيمة عبد وسط لا يجوز وبأقل يجوز، كذا في العتابية (ونوع) هو معلوم الجنس والصفة كما لو تزوجها على مكيل أو موزون موصوف في الذمة صحت التسمية ويلزمه تسليمه هكذا في الظهيرية ولو تزوج على كر حنطة مطلقة ولم يصفه فإن شاء أعطى كرا وسطا، وإن شاء أعطى قيمته.
كذا في محيط السرخسي والجواب في سائر المكيلات والموزونات نظير الجواب في الحنطة، كذا في المحيط ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا الألف حكم مهر المثل وكذا إذا تزوجها على هذا العبد
أو على هذا العبد وأحدهما أوكس حكم مهر مثلها فإن كان مهر مثلها أرفعهما أو أكثر؛ فلها الأرفع لرضاها به، وإن كان مثل أوكسهما أو أقل؛ فلها الأوكس لرضاها به، وإن كان بينهما فلها مهر مثلها وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقالا: لها الأوكس في ذلك كله وعلى هذا الخلاف لو تزوجها على ألف أو ألفين، كذا في التبيين ولو طلقها قبل الدخول لها نصف الأوكس بالإجماع، كذا في العتابية، وإن كان نصف الأوكس أقل من المتعة فحينئذ تكون لها المتعة هكذا في فتاوى قاضي خان.
ولو تزوج على بيت ينظر إن كان الرجل بدويا فلها بيت شعر، وإن كان الرجل بلديا قال محمد - رحمه الله تعالى - لها بيت وسط أراد به أثاث البيت إلا أنه كنى عن الأثاث بالبيت لاتصال بينهما قالوا وهذا في عرفهم فأما في عرفنا فإنه لا ينصرف إلى المتاع؛ لأنه لا يراد به المتاع في عرفنا وإنما يراد به البيت المبني من المدر وإنه لا يصلح مهرا إذا لم يكن عينا، كذا في محيط السرخسي ويجب مهر المثل كما لو تزوجها على دار بغير عينها يجب مهر المثل ولو تزوجها على بيت بعينه فلها هكذا في شرح الطحاوي وفي المنتقى قال محمد قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: إذا تزوج امرأة على ما له من الحق في هذه الدار قال: أفرض لها مهر المثل لا أجاوز به قيمة الدار وفي قولنا لها ما كان له من الحق في الدار لا غير وقال: لها مهر المثل لا غير إذا بلغ ذلك عشرة، كذا في المحيط ولو تزوج على نصيبه من هذه الدار قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - لها الخيار إن شاءت أخذت النصيب، وإن شاءت أخذت مهر مثلها لا يزاد على قيمة الدار، وإن كان مهر مثلها أكثر وعلى قول صاحبيه - رحمهما الله تعالى - لها النصيب من الدار إن كان النصيب يساوي عشرة دراهم، كذا في فتاوى قاضي خان