وأما في عرفنا فيعتبر عرفنا، كذا في الخلاصة. ولو أعطاها قيمة الأثواب دراهم أو دنانير تجبر على القبول كذا في البدائع ثم لا تزاد على نصف مهر مثلها ولا تنقص من خمسة دراهم، كذا في الكافي ويعتبر فيها حالها لقيامها مقام مهر المثل على قول الكرخي، كذا في التبيين فإن كانت من السفلة يمتعها من الكرباس، وإن كانت من الوسطى يمتعها من القز، وإن كانت مرتفعة الحال يمتعها من الإبريسم وهو الأصح، كذا في الينابيع والصحيح أنه يعتبر حاله، كذا في الهداية والكافي وقيل يعتبر بحالهما حكاه صاحب البدائع وهذا القول أشبه بالفقه.
كذا في التبيين قال الولوالجي وهو الصحيح وعليه الفتوى، كذا في النهر الفائق ولا متعة للمتوفى عنها زوجها سمى لها مهرا أو لم يسم دخل بها زوجها أو لم يدخل وكذلك كل نكاح فاسد فرق القاضي فيه بينهما قبل الدخول بها وقبل الخلوة أو بعد الخلوة والزوج منكر للدخول فلا متعة فيها والعبد بمنزلة الحر في وجوب المتعة إذا كان النكاح بإذن المولى، كذا في المحيط. (المتعة عندنا على ثلاثة أوجه) متعة (واجبة) وهي للمطلقة قبل الدخول ولم يسم لها مهرا (ومستحبة) وهي للمطلقة بعد الدخول (ولا واجبة ولا مستحبة) وهي للمطلقة قبل الدخول وقد سمى لها مهرا كذا في السراج الوهاج
والخلوة الصحيحة أن يجتمعا في مكان ليس هناك مانع يمنعه من الوطء حسا أو شرعا أو طبعا، كذا في فتاوى قاضي خان والخلوة الفاسدة أن لا يتمكن من الوطء حقيقة كالمريض المدنف الذي لا يتمكن من الوطء ومرضها ومرضه سواء هو الصحيح، كذا في الخلاصة أما المرض فالمراد به ما يمنع الجماع أو يلحق به ضرر والصحيح أن مرضه لا يخلو عن تكسر وفتور فكان مانعا سواء لحقه ضرر أم لا، هذا التفصيل في مرضها.
كذا في الكافي إذا خلا بامرأته وأحدهما محرم بفرض أو نفل أو في صوم فرض أو صلاة فرض لا تصح الخلوة وفي صوم القضاء والنذر والكفارة روايتان والأصح أنه لا يمنع الخلوة وصوم التطوع لا يمنع في ظاهر الرواية وصلاة التطوع لا تمنع والحيض والنفاس يمنعان ولو كان معهما نائم أو أعمى لا تصح الخلوة ولو كان معهما صغير لا يعقل أو مغمى عليه لا يمنع الخلوة، وإن كان معهما صغير يعقل بأن أمكنه أن يعبر ما يكون بينهما أو كان معهما أصم أو أخرس لا
تصح هكذا في فتاوى قاضي خان والمجنون والمعتوه كالصبي فإن كانا يعقلان؛ فليست بخلوة، وإن كانا لا يعقلان فهي خلوة، كذا في السراج الوهاج، وإن كان معهما جارية للمرأة اختلفوا فيه والفتوى على أنها تصح، كذا في الجوهرة النيرة وجارية الرجل لا تمنع الخلوة.
كذا في معراج الدراية وكان محمد - رحمه الله تعالى - أولا يقول: لو كان ثمة أمته تصح بخلاف ما لو كان ثمة أمتها ثم رجع وقال: لا تصح وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى هكذا في المحيط والذخيرة وفتاوى قاضي خان، وإن كان معهما زوجته الأخرى تمنع صحة الخلوة، وإن كان معهما كلب عقور يمنع، وإن لم يكن عقورا فإن كان للمرأة فكذلك، وإن كان للزوج صحت الخلوة كذا في التبيين ولو دخلت على زوجها وهو نائم وحده صحت الخلوة علم بدخولها أو لم يعلم وهذا الجواب محمول على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -؛ لأن عنده للنائم حكم اليقظان، كذا في الظهيرية المرأة إذا دخلت على الزوج ولم يكن معه أحد ولم يعرفها الزوج فمكثت ساعة ثم خرجت أو الزوج دخل عليها ولم يعرفها لا يكون هذا خلوة ما لم يعرفها هكذا اختار الشيخ الإمام الفقيه أبو الليث.