وإذا تزوجها على هذا العبد وهو ملك الغير أو على هذه الدار وهي ملك الغير فالنكاح جائز والتسمية صحيحة فبعد ذلك ينظر إن أجاز صاحب الدار وصاحب العبد ذلك فلها عين المسمى، وإن لم يجز المستحق لا يبطل النكاح ولا التسمية حتى لا يجب مهر المثل وإنما تجب قيمة المسمى كذا في المحيط
رجل تزوج امرأة على عيب عبد اشتراه منها جاز فإن كانت قيمة العيب عشرة فلها ذلك، وإن كانت أقل من عشرة وجب تكميل العشرة، كذا في الظهيرية.
قد قالوا إن نكاح الشغار منعقد والشرط باطل ولكل واحدة من المرأتين مهر مثلها وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الزوج أخته أو أمه على أن يكون بضع كل واحدة منهما صداق الأخرى، كذا في الجوهرة النيرة وإذا سمى في العقد ما هو معدوم في الحال بأن تزوجها على ما يثمر نخيله العام أو على ما تخرج أرضه العام أو على ما يكتسب غلامه لا تصح التسمية وكان لها مهر المثل وكذا إذا سمى ما ليس بمال للحال من كل وجه بأن تزوجها على ما في بطون غنمه أو على ما في بطن جاريته لا تصح التسمية وكان لها مهر المثل، كذا في المحيط
وإذا تزوجها على حكمها أو حكمه أو حكم أجنبي كانت التسمية فاسدة ثم إن كان التزوج على حكم الزوج ينظر إن حكم بمهر مثلها أو أكثر فلها ذلك، وإن حكم بأقل من مهر مثلها فلها مهر مثلها إلا أن ترضى بالأقل، وإن كان التزوج على حكمها فإن حكمت بمهر مثلها أو أقل فلها ذلك، وإن حكمت بأكثر من مهر مثلها لم تجز الزيادة إلا إذا رضي الزوج بالزيادة، وإن كان التزوج على حكم الأجنبي فإن حكم بمهر المثل جاز، وإن حكم بأكثر من مهر المثل يتوقف على رضا الزوج، وإن حكم بأقل من مهر المثل يتوقف على رضا المرأة، كذا في البدائع
[الفصل الثاني فيما يتأكد به المهر والمتعة]
(الفصل الثاني فيما يتأكد به المهر والمتعة) والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلا بالإبراء
من صاحب الحق، كذا في البدائع، وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها، وكذا إذا ماتت هي فإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها المتعة ولو فرض القاضي لها مهرا أو فرض الزوج بعد العقد ففي حال التأكيد يتأكد كما يتأكد مهر المثل، وإن طلقها قبل الدخول تجب المتعة ولا يتنصف المفروض في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، كذا في السراج الوهاج ولا تجب المتعة إلا إذا حصلت الفرقة من جهته كالطلاق والفرقة بالإيلاء واللعان والجب والعنة وردته وإبائه الإسلام وتقبيله أمها وابنتها بشهوة، وإن جاءت الفرقة من جهتها فلا تجب كردتها وإبائها الإسلام وتقبيلها ابن الزوج بشهوة والرضاع وخيار البلوغ وخيار العتق وعدم الكفاءة.
وكذا لو اشترى زوجته من المولى أو اشتراها وكيله منه ولو باعها المولى من رجل ثم اشتراها الزوج منه تجب المتعة وكل موضع لا تجب المتعة فيه عند عدم التسمية لا يجب نصف المسمى عند وجودها، كذا في التبيين وفي كل محل أوجب العقد مهر المثل ففي الطلاق قبل الدخول تجب المتعة فحسب كذا في التهذيب (المتعة ثلاثة أثواب) قميص وملحفة ومقنعة وسط لا جيد غاية الجودة ولا رديء غاية الرداءة كذا في المحيط هذا في عرفهم.