[الباب السابع في المهر وفيه سبعة عشر فصلا]
[الفصل الأول في بيان مقدار المهر وما يصلح مهرا وما لا يصلح]
(الباب السابع في المهر) وفيه سبعة عشر فصلا (الفصل الأول في بيان أدنى مقدار المهر وبيان ما يصلح مهرا وما لا يصلح مهرا) أقل المهر عشرة دراهم مضروبة أو غير مضروبة حتى يجوز وزن عشرة تبرا، وإن كانت قيمته أقل، كذا في التبيين وغير الدراهم يقوم مقامها باعتبار القيمة وقت العقد في ظاهر الرواية حتى لو تزوجها على ثوب أو مكيل أو موزون وقيمته يوم العقد عشرة فصارت يوم القبض أقل ليس لها الرد وفي العكس لها ما نقص، كذا في النهر الفائق ولو انتقض الثوب لفوات جزء منه قبل القبض فلها الخيار إن شاءت أخذته، وإن شاءت أخذت عشرة دراهم هكذا في محيط السرخسي المهر إنما يصح بكل ما هو مال متقوم والمنافع تصلح مهرا غير أن الزوج إذا كان حرا وقد تزوجها على خدمته إياها؛ جاز النكاح ويقضي لها بمهر المثل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى هكذا في الظهيرية ولو تزوجها على خدمة حر آخر فإن لم يكن بأمره ولم يجزه؛ وجب قيمتها، وإن كان بأمره فإن كانت خدمة معينة تستدعي مخالطة لا يؤمن معها الانكشاف والفتنة وجب أن تمنع وتعطي هي قيمتها أو لا تستدعي ذلك وجب تسليمها، وإن كانت غير معينة بل تزوجها على منافع ذلك الحر متى تصير أحق بها؛ لأنه أجير وحد، فإن صرفته في الأول فكالأول وفي الثاني فكالثاني، هكذا في فتح القدير ولو تزوجها على خدمة عبده أو أمته صح، كذا في النهر الفائق
ولو كان الزوج عبدا فلها خدمته بالإجماع، كذا في محيط السرخسي.
ولو تزوج امرأة على أن يعلمها القرآن كان لها مهر مثلها، كذا في فتاوى قاضي خان ولو تزوجها على أن يرعى غنمها أو يزرع أرضها في رواية لا يجوز وفي رواية جاز، كذا في محيط السرخسي والأول رواية الأصل والجامع وهو الأصح هكذا في النهر الفائق والصواب أن يسلم لها إجماعا استدلالا بقصة موسى وشعيب - عليهما السلام - وشريعة من قبلنا تلزمنا إذا قص الله تعالى أو رسوله بلا إنكار، كذا في الكافي
وإذا تزوج على تعليم الحلال والحرام من الأحكام أو على الحج والعمرة ونحوهما من الطاعات؛ لا تصح التسمية عندنا.
(ثم الأصل) في التسمية أنها إن صحت وتقررت يجب المسمى ثم ينظر إن كان المسمى عشرة فصاعدا؛ فليس لها إلا ذلك، وإن كان دون العشرة يكمل عشرة عند أصحابنا الثلاثة وإذا فسدت التسمية أو تزلزلت يجب مهر المثل وإذا تزوجها على أن لا يخرجها من بلدها أو على أن لا يتزوج عليها لا تصح التسمية فإن المذكور ليس بمال وكذا لو تزوج المسلم المسلمة على ميتة أو دم أو خمر أو خنزير لم تصح التسمية ولو تزوجها على منافع سائر الأعيان من سكنى داره وركوب دابته والحمل عليها وزراعة أرضه ونحو ذلك من منافع الأعيان مدة معلومة صحت التسمية كذا في البدائع
ولو تزوج العبد على رقبته بإذن مولاه أمة أو مدبرة أو أم ولد جاز ولو تزوج عليها حرة أو مكاتبة لا يجوز ولا ينفذ بقيمته كذا في غاية السروجي
ولو تزوج امرأة على طلاق امرأة له أخرى أو على دم عمد له عليها أو على أن يحج بها؛ كان لها مهر مثلها، كذا في فتاوى قاضي خان رجل له على امرأة ألف درهم ثمن مبيع فتزوجها على إن أخر ذلك عنها كان لها مهر مثلها والتأخير باطل كذا في الظهيرية رجل تزوج على الألف التي له على فلان جاز النكاح ولها الخيار إن شاءت أخذت الزوج بألف، وإن شاءت اتبعت المديون وتأخذ الزوج حتى يوكلها بقبض الدين من المديون ولو تزوج امرأة على الألف التي له على فلان إلى سنة فرضيت بذلك فتزوجها على ذلك كان لها الخيار إن شاءت أخذت الزوج بالمال، وإن شاءت اتبعت المديون فإن اختارت أخذ الزوج أخذته بالمال إلى سنة، كذا في فتاوى قاضي خان