(ومما يتصل بذلك مسائل الفسخ) العاقدون في الفسخ أربعة (الأول) عاقد لا يملك الفسخ لا بالقول ولا بالفعل وهو الفضولي فإذا زوج رجلا امرأة بغير إذنه ثم قال فسخت العقد لا ينفسخ وكذا لو زوجه أخت تلك المرأة يتوقف النكاح الثاني ولا يكون فسخا للأول (الثاني) عاقد يفسخ بالقول ولا يفسخ بالفعل وهو الوكيل رجل وكل رجلا ليزوجه امرأة بعينها فزوجه تلك المرأة وخاطب عنها فضولي فإن هذا الوكيل يملك الفسخ بالقول ولو زوجه أخت تلك المرأة
لا ينفسخ العقد الأول هكذا في فتاوى قاضي خان فإن أنكحها الوكيل بعينها نكاحا آخر ينتقض الأول كذا في محيط السرخسي (الثالث) عاقد يملك الفسخ بالفعل ولا يملك بالقول وصورته رجل زوج رجلا امرأة بغير أمره ثم إن الزوج وكله بأن يزوجه امرأة بغير عينها فزوجه أخت تلك المرأة ينفسخ نكاح الأولى ولو فسخ ذلك العقد بالقول لا يصح فسخه (الرابع) عاقد يملك الفسخ بالقول والفعل جميعا وصورته رجل وكل رجلا ليزوجه امرأة بغير عينها فزوجه امرأة خاطب عنها فضولي فإن فسخ الوكيل هذا العقد صح فسخه ولو زوجه أخت تلك المرأة ينفسخ العقد الأول هكذا في فتاوى قاضي خان فالفضولي في باب النكاح لا يملك الرجوع قبل الإجازة والوكيل في باب النكاح الموقوف يملك الرجوع قولا وفعلا، كذا في الظهيرية ولو زوج له فضولي امرأة ثم وكل رجلا بأن يزوج له امرأة فأجاز ذلك ثم نقضه لم يصح نقضه على رواية الجامع ولو زوجه أختها بأمرها بطل نكاح الأولى، أحد الوكيلين بالنكاح المطلق لا يملك نقض ما باشره الوكيل الآخر موقوفا قصدا ويملك نقضه بنكاح أختها أو بتجديد الأول بمهر آخر كذا في العتابية ولو تزوج امرأة بغير إذنها ثم وكل رجلا بأن يزوجه امرأة فنقض بلسانه ما فعل الزوج لم يصح فإن زوجه أختها ينتقض الأول، ولو زوجه الوكيل امرأتين في عقدة إحداهما أخت الأولى أو أربعا في عقدة لم ينتقض نكاح الأولى، كذا في محيط السرخسي.