(وطريق النسبة) : أن تقول للزوج ثلاثة من خمسة عشر يكن له خمس التركة وهو ستة عشر وأربعة أخماس وللأبوين أربعة من خمسة عشر سدسها وعشرها فأعطهما سدس التركة وعشرها وهو اثنان وعشرون وخمسان وللبنتين ثمانية من خمسة عشر ثلث وخمس فلهما ثلث التركة وخمسها وذلك أربعة وأربعون وأربعة أخماس، والمجموع أربعة وثمانون فقد صحت المسألة.
وإذا كانت سهام المسألة عددا أصم فاعمل ما ذكرت من طريقة الضرب فإن بقي شيء لا ينقسم بالآحاد على المقسوم عليه فاضربه في عدد القراريط وهو
عشرون واقسمهما فإن بقي من القراريط شيء لا ينقسم بالآحاد فاضربه في عدد الحبات وهو ثلاثة ثم اقسمه فإن بقي شيء لا ينقسم فاضربه في عدد أرز وهو أربعة فإن بقي شيء لا ينقسم فانسبه بالإجزاء إلى الأرزة.
مثاله زوج وجدة وجد وبنت من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر، والتركة أحد وثلاثون دينارا فاضرب سهام الزوج ثلاثة في التركة يخرج ثلاثة وتسعون اقسمها على المسألة ثلاثة عشر يخرج لكل واحد سبعة يبقى اثنان لا ينقسمان بالآحاد فاضربهما في عدد القراريط يكن أربعين اقسمها على المسألة، وهي ثلاثة عشر يخرج ثلاثة يبقى واحد ابسطه أرزا يكن اثني عشر انسبها إلى المسألة بالإجزاء فيكون للزوج سبعة دنانير وثلاثة قراريط واثنا عشر جزءا من ثلاثة عشر جزءا من أرزة وللجد سهمان اضربهما في أحد وثلاثين يكن اثنين وستين اقسمها على المسألة يخرج أربعة يبقى عشرة ثم اضربها في القراريط يكن مائتين اقسمها على المسألة يخرج خمسة عشر يبقى خمسة ابسطها حبات يكن خمسة عشر اقسمها على المسألة يبقى حبتان ابسطها أرزا يكن ثمانية انسبها بالأجزاء فحصل للجد أربعة دنانير، وخمسة عشر قيراطا وحبة وثمانية أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من أرزة وللجدة مثله وللبنت ضعف الزوج وهو أربعة عشر دينارا وستة قراريط وأرزة وأحد عشر جزءا من ثلاثة عشر جزءا من أرزة وجملتها أحد وثلاثون دينارا فصحت المسألة.
(وكذلك) يقسم بين أرباب الديون فيجعل مجموع الديون كتصحيح المسألة ويجعل كل دين كسهم وارث.