[الباب الخامس عشر في المناسخة]
(الباب الخامس عشر في المناسخة) وهو أن يموت بعض الورثة قبل قسمة التركة كذا في محيط السرخسي وإذا مات الرجل، ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته فالحال لا يخلو إما أن يكون ورثة الميت الثاني ورثة الميت الأول فقط أو يكون في ورثة الميت الثاني من لا يكون وارثا للميت الأول ثم لا يخلو إما أن تكون قسمة التركة الثانية وقسمة التركة الأولى سواء، أو تكون قسمة التركة الثانية بغير الوجه الذي قسمت التركة الأولى ثم لا يخلو إما أن تستقيم قسمة نصيب الميت الثاني من تركة الميت الأول بين ورثته من غير كسر أو ينكسر فإن كانت ورثة الميت هم ورثة الميت الأول، ولا تغير في القسمة تقسم قسمة واحدة؛ لأنه لا فائدة في تكرار القسمة بيانه إذا مات وترك بنين وبنات ثم مات أحد البنين أو إحدى البنات ولا وارث له سوى الإخوة والأخوات قسمت التركة بين الباقين على صفة واحدة للذكر مثل حظ الأنثيين فيكتفي بقسمة واحدة بينهم وأما إذا كان في ورثة الميت الثاني من لم يكن وارثا للميت الأول فإنه تقسم تركة الميت الأول، أولا ليتبين نصيب الثاني ثم تقسم تركة الميت الثاني بين ورثته فإن كان يستقيم قسمة نصيبه بين ورثته من غير كسر فلا حاجة إلى الضرب
وبيانه فيما إذا ترك ابنا وابنة فلم تقسم التركة بينهما حتى مات الابن وخلف ابنة وأختا فإن تركة الميت الأول تقسم أثلاثا ثم مات الابن عن سهمين وترك ابنة وأختا فللابنة النصف والباقي للأخت بالعصوبة مستقيم، ولا ينكسر وإن كان لا يستقيم قسمة نصيب الثاني بين ورثته فإما أن تكون بين فريضته ونصيبه موافقة بجزء أو لا يكون بينهما موافقة فإن كان بينهما موافقة بجزء فإنه يقتصر على الجزء الموافق من سهام فريضته ثم تضرب سهام الفريضة الأولى في ذلك الجزء فتصبح المسألة من المبلغ
ومعرفة نصيب كل واحد من ورثة الميت الأول أن تضرب نصيبه في الجزء الموافق من فريضة الميت الثاني، ومعرفة نصيب كل واحد من ورثة الميت الثاني أن تضرب نصيبه في الجزء الموافق من فريضة الميت الثاني من تركة الميت الأول فما بلغ فهو نصيبه، وإن لم يكن بينهما موافقة بشيء فالسبيل أن تضرب سهام فريضة الميت الأول في سهام فريضة الميت الثاني فتصح المسألة من المبلغ
ومعرفة نصيب كل واحد من ورثة الميت الأول أن تضرب نصيبه في
فريضة الميت الثاني، ومعرفة نصيب كل واحد من ورثة الميت الثاني أن تضرب نصيبه في نصيب الميت الثاني من تركة الميت الأول فما بلغ فهو نصيبه، وبيانه عند الموافقة أن يخلف الرجل ابنا وابنة ولم تقسم تركته حتى مات الابن عن ابنة وامرأة وثلاثة بني ابن، وفريضة الميت الأول من ثلاثة ثم مات الابن عن سهمين وخلف امرأة وابنة وثلاثة بني ابن ففريضته من ثمانية للمرأة الثمن سهم وللابنة النصف أربعة والباقي وهو ثلاثة لبني الابن إلا أن قسمة سهمين على ثمانية لا تستقيم ولكن بين سهمين وثمانية موافقة بالنصف فيقتصر من فريضة الميت الثاني على النصف، وهو أربعة ثم تضربه في فريضة الميت الأول وهي ثلاثة فيصير اثني عشر منه تصح المسألة
ومعرفة نصيب الابن من فريضة الميت الأول أن تضرب نصيبه، وذلك سهمان في الجزء الموافق من فريضة الميت الثاني وهو أربعة فيكون ثمانية ومعرفة نصيب الابنة من فريضة الميت الأول أن تضرب نصيبها وهو أربعة في الجزء الموافق من نصيب الميت الثاني من تركة الميت الأول وهو سهم فيكون أربعة.