وكذلك إن كان أحدهما ولد عصبة أو ولد صاحب فرض فعند اتحاد الجهة يقدم ولد العصبة وصاحب الفرض، وعند اختلاف الجهة لا يقع الترجيح بهذا بل تعتبر المساواة في الاتصال بالميت. بيانه فيما إذا ترك ابنة عم لأب وأم أو لأب وابنة عمة فالمال كله لابنة العم؛ لأنها ولد عصبة. ولو ترك ابنة عم وابنة خال أو خالة فلابنة العم الثلثان ولابنة الخال أو الخالة الثلث؛ لأن الجهة مختلفة هنا ولا يترجح أحدهما بكونه ولد عصبة، وهذا في رواية ابن أبي عمران عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - فأما في ظاهر المذهب ولد العصبة أولى سواء اختلفت الجهة أو اتحدت؛ لأن ولد العصبة أقرب اتصالا بوارث الميت، فكأنه أقرب اتصالا بالميت، فإن كان قوم من هؤلاء من قبل الأم من بنات الأخوال أو الخالات وقوم من قبل الأب من بنات العمات والأعمام لأم.
فالمال مقسوم بين الفريقين أثلاثا سواء كان من كل جانب ذو قرابتين أو من أحد الجانبين ذو قرابة واحدة، ثم ما أصاب كل فريق فيما بينهم يترجح جهة ذي القرابتين على ذي قرابة واحدة، وكذلك يترجح فيه من كانت قرابته لأب على من كانت قرابته لأم، فإن استووا في القرابة فالقسمة بينهم على الأبدان في قول أبي يوسف الآخر، وعلى أول من يقع الخلاف به من الآباء في قول أبي يوسف الأول، وهو قول محمد - رحمه الله تعالى - بيانه فيما إذا ترك ابن خالة وابنة خالة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين باعتبار الأبدان؛ لأن الآباء قد اتفقت. فإن ترك ابنة خال وابن خالة فعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - الآخر لابن الخالة الثلثان ولابنة الخال الثلث، وعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - على عكس هذا.
ولو ترك ابن عمة وابنة عمة فالمال بينهما للذكر
مثل حظ الأنثيين ولو ترك ابن عمة وابنة عم فإن كانت ابنة عم لأب وأم أو لأب فهي أولى؛ لأنها ولد عصبة وابن العمة ليس بولد عصبة وإن كانت بنت عم لأم فعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - الآخر المال بينهما أثلاثا على الأبدان لابن العمة الثلثان ولبنت العم الثلث، وعند محمد - رحمه الله تعالى - على عكس ذلك باعتبار الآباء. وهذا إذا كان ابن العمة لأم فأما إذا كان ابن عمة لأب وأم فهو أولى بجميع المال؛ لأنه ذو قرابتين، وكذلك إذا كان ابن عمة لأب؛ لأن إدلاءه بقرابة الأب وفي استحقاق معنى العصوبة تقدم قرابة الأب على قرابة الأم.
فإن ترك الميت خالة للأم أو خالا للأم فالميراث له إن لم يكن معه غيره وإن تركهما جميعا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين أثلاثا باعتبار الأبدان، فإن ترك خالة للأم وعمة للأم فقد ذكر أبو سليمان من أصحابنا أن المال بينهما أثلاثا ثلثاه للعمة والثلث للخالة، ثم على ظاهر الرواية يستوي أن يكون لهما قرابتان أو يكون لإحداهما قرابتان وللأخرى قرابة واحدة فإن ترك عمة الأب وعم الأب فالمال كله لعم الأب إن كان لأب وأم أو لأب؛ لأنه عصبة. وإن كان لأم فالمال بينهما أثلاثا على الأبدان في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - الآخر، وعلى المدلي به في قوله الأول، وهو قول محمد - رحمه الله تعالى - وإن كان هناك عمة الأب وخالة الأب. فعلى رواية أبي سليمان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فإن اجتمع الفريقان يعني عمة الأب وخالة الأب وعمة الأم وخالة الأم فلقوم الأب الثلثان ولقوم الأم الثلث، ثم قسمة كل فريق بين كل فريق في هذا الفصل كقسمة جميع المال فيما تقدم ولا يختلف الجواب بكون أحدهما ذا قرابتين والآخر ذا قرابة واحدة في القسمة عند اختلاف الجهة لكن في نصيب كل فريق يترجح ذو قرابتين على نحو ما بينا في الفصل المتقدم.