فإن ترك ابنة وثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض خناثى كلهن وعصبة. فعندنا للابنة النصف وللعليا السدس والباقي للعصبة؛ لأن الخناثى إناث ما لم يستبن حالهن وإن لم يكن له عصبة فالباقي رد على الابنة وابنة الابن على قدر ميراثهما أرباعا، فإن كان أسفل منهن غلام معروف فعندنا للابنة النصف وللعليا من بنات الابن السدس تكملة للثلثين والباقي بين الذكر الأسفل وبين الوسطى والسفلى للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنهما أنثيان والذكر من أولاد الابن يعصب من فوقه من الإناث ممن لم يأخذ شيئا بالفريضة.
رجل مات وترك امرأته وأخوين لأمه وأختا لأب وأم هي خنثى. فعندنا للمرأة الربع وللأخوين للأم الثلث وما بقي فهو للأخت الخنثى، فإن ترك مع ذلك أما ففي قولنا للأم السدس سهمان من اثني عشر وللمرأة الربع ثلاثة، وللأخوين لأم أربعة وللخنثى ما بقي؛ لأن أقل النصيبين نصيب الذكر هنا، كذا في المبسوط لشمس الأئمة السرخسي
[الباب العاشر في ذوي الأرحام]
. (الباب العاشر في ذوي الأرحام) وذوو الأرحام كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة وهم كالعصبات من انفرد منهم أخذ جميع المال، كذا في الاختيار شرح المختار وذوو الأرحام أربعة أصناف: صنف ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد
بنات الابن، وصنف ينتمي إليهم الميت وهم الأجداد الفاسدون والجدات الفاسدات، وصنف ينتمي إلى أبوي الميت كبنات الإخوة لأب وأم أو لأب وأولاد الإخوة لأم وأولاد الأخوات كلها، وصنف ينتمي إلى جدي الميت كالأعمام لأم وأولادهم والعمات وأولادهن والأخوال والخالات وأولادهم وبنات الأعمام لأب وأم أو لأب - فهؤلاء وكل من يدلي بهم ذوو الأرحام الأولى الصنف الأول وإن كان أبعد ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع على ترتيب العصبات وهو المأخوذ به، كذا في الكافي ذكر رضي الدين النيسابوري - رحمه الله تعالى - في فرائضه أنه لا يرث أحد من الصنف الثاني وإن قرب وهناك أحد من الصنف الأول وإن بعد، وكذا الثالث مع الثاني والرابع مع الثالث قال: وهو المختار للفتوى والمعمول به من جهة مشايخنا - رحمهم الله تعالى - تقديم الصنف الأول مطلقا ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، قال: وهكذا ذكره الأستاذ الصدر الكوفي في فرائضه فعلى هذا بنت البنت وإن سفلت أولى من أبي الأم، كذا في الاختيار شرح المختار.
وإنما يرث ذوو الأرحام إذا لم يكن أحد من أصحاب الفرائض ممن يرد عليه ولم يكن عصبة وأجمعوا على أن ذوي الأرحام لا يحجبون بالزوج والزوجة أي يرثون معهما فيعطى للزوج والزوجة نصيبهما ثم يقسم الباقي بين ذوي الأرحام، كما لو انفردوا. (مثاله) زوج وبنت بنت وخالة وبنت عم فللزوج النصف والباقي لبنت البنت، ثم الأولى بالميراث من الصنف الأول الأقرب إلى الميت كبنت البنت أولى من بنت بنت البنت فإن استووا في الدرجة أي في القرب فولد الوارث أولى سواء كان ولد عصبة أو ولد صاحب فرض كبنت بنت الابن أولى من ابن بنت البنت وابن بنت ابن أولى من ابن بنت بنت، كذا في الكافي واختلفوا في ولد ولد الوارث والصحيح أنه ليس بأولى، كذا في خزانة المفتين وإن استووا في القرب وليس فيهم ولد الوارث فالمال يقسم بينهم على السواء إن كانوا ذكورا كلهم أو إناثا كلهن فإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا بلا خلاف إن اتفقت صفة الأصول أي الآباء والأمهات في الذكورة والأنوثة، وإن اختلفت صفة الأصول فعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يعتبر أبدان الفروع ويقسم المال بينهم على السواء إن كان الكل ذكورا أو كان الكل إناثا وإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثيين، وعند محمد - رحمه الله تعالى - يؤخذ العدد من أبدانهم والوصف من البطن الذي اختلف حتى لو ترك ابن بنت وبنت بنت فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين باعتبار الأبدان؛ لأن صفة الأصول متفقة. وكذا لو ترك ابن ابن بنت بنت وبنت بنت بنت بنت فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لاتفاق الأصول وهذا بلا خلاف.