[الباب التاسع في ميراث الخنثى]
. (الباب التاسع في ميراث الخنثى) إذا كان للمولود فرج وذكر فهو خنثى، فإن كان يبول من الذكر فهو غلام وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى، وإن بال منهما فالحكم للأسبق وإن استويا فمشكل، وإن كانا في السبق سواء فلا معتبر بالكثرة، فإذا بلغ الخنثى وخرجت لحيته أو وصل إلى النساء فهو رجل، وكذا إذا احتلم كما يحتلم الرجل أو كان له ثدي مستو ولو ظهر له ثدي كثدي المرأة أو نزل له لبن ثديه أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج فهو امرأة، وإن لم تظهر له إحدى هذه العلامات أو تعارضت هذه المعالم فهو خنثى مشكل، كذا في خزانة المفتين والأصل فيها أن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - يعطيه أخس النصيبين في الميراث احتياطا فلو مات أبوه وتركه وابنا فللابن سهمان وله سهم، ولو تركه وبنتا فالمال بينهما نصفين فرضا وردا. أخت لأب وأم وخنثى لأب وعصبة للأخت النصف وللخنثى السدس تكملة للثلثين كالأخت من الأب والباقي للعصبة، زوج وأم وخنثى لأبوين للزوج النصف وللأم السدس والباقي للخنثى ويجعل ذكرا؛ لأنه أقل زوج وأخت لأبوين وخنثى لأب سقط ويجعل عصبة؛ لأنه أسوأ الحالين، كذا في الاختيار شرح المختار.
ولو مات وترك ولدا خنثى وعصبة ثم مات الولد قبل أن يستبين أمره فعلى قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - وهو قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أولا لا يعطى إلا ميراث جارية، وذلك نصف المال والباقي للعصبة فإن كان للميت مع ذلك ابن معروف فعلى قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وتكلموا فيما إذا كان الخنثى حيا بعد موتهم قبل أن يستبين أمره في الثاني أنه كيف يقسم المال بينهما فمنهم من يقول: يدفع الثلث إلى الخنثى والنصف إلى الابن، ويوقف السدس كما في الحمل والمفقود فإنه يوقف نصيبها إلى أن يتبين حالهما وأكثرهم على.
أنه يدفع ذلك إلى الابن وإذا دفع الثلثان إلى الابن فهل يؤخذ منه الكفيل؟ قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: وهو على الخلاف المعروف أن القاضي إذا دفع المال إلى الوارث المعروف لم يأخذ منه كفيلا في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وعندهما يحتاط في أخذ الكفيل منه وقيل: بل هنا يحتاط في أخذ الكفيل عندهم جميعا، فإن تبين أن الخنثى ذكر استرد ذلك من أخيه وإن تبين أنه أنثى فالمقبوض سالم للابن.
ابنة أخ خنثى وابنة ابن أخ خنثى وابن ابن ابن أخ معروف فعلى قول أصحابنا - رحمهم الله تعالى - المال بينهم أثلاثا فإن لم يكن للميت وارث غير هذين الخنثيين فالمال كله للعليا في قولنا؛ لأنهما ابنتان وابنة الأخ مقدمة في الميراث على ابنة ابن أخ.
فإن ترك بنتا خنثى وأختا خنثى وماتتا قبل أن يستبين أمرهما فللابنة النصف والباقي للأخت في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول ومحمد؛ لأنهما أنثيان والأخت مع البنت عصبة.
وإن ترك أختا خنثى وابنة أخ خنثى وعصبة. ففي قولنا: للأخت النصف وللعصبة النصف؛ لأن الخنثيين أنثيان فللأخت النصف والباقي للعصبة ولا شيء لابنة الأخ، وإن لم يكن للميت عصبة فالمال كله للأخت بالفرض والرد فإنه لا شيء لذوي الأرحام مع وجود ذي السهم، وابنة الأخ من ذوي الأرحام.
وكذا لو ترك ابنة خنثى وابنة أخ خنثى ولا عصبة له فالجواب على ما وصفنا في الأخت فإن ترك ابنة خنثى وابنة ابن خنثى وابنة ابن ابن خنثى وعصبة فعلى قولنا: الخناثى إناث، فللعليا النصف وللوسطى السدس تكملة للثلثين والباقي للعصبة ولا شيء للسفلى، وإن لم يكن للميت عصبة فالباقي يرد على العليا والوسطى أرباعا على قدر مواريثهما.