[الباب الثامن في المفقود والأسير والغرقى والحرقى]
(الباب الثامن في المفقود والأسير والغرقى والحرقى) المفقود هو الرجل الذي يخرج في وجه فيفقد ولا يعرف موضعه ولا تستبين حياته ولا موته أو يأسره العدو فلا يستبين موته ولا قتله، كذا في المحيط قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: مدار مسألة المفقود على حرف واحد إن المفقود يعتبر حيا في ماله ميتا في مال غيره حتى ينقضي من المدة ما يعلم أنه لا يعيش إلى مثل تلك المدة، أو تموت أقرانه وبعد ذلك يعتبر ميتا في ماله يوم تمت المدة أو مات الأقران وفي مال الغير يعتبر ميتا كأنه مات يوم فقد، كذا في الذخيرة من مات في حال فقده ممن يرثه المفقود يوقف نصيب المفقود إلى أن يتبين حاله؛ لاحتمال بقائه فإذا مضت المدة التي تقدم ذكرها وحكمنا بموته قسمت أمواله بين الموجودين من ورثته، وأما الموقوف من تركة غيره فإنه يرد على ورثة ذلك الغير ويقسم بينهم كأن المفقود لم يكن، والأصل في ذلك إن كان معه وارث يحجب به لا يعطى شيئا وإن كان لا يحجب ولكن ينقص يعطى أقل النصيبين ويوقف الباقي. مثاله مات عن بنتين وابن مفقود وابن ابن وبنت ابن تعطى البنتان النصف؛ لأنه متيقن ويوقف النصف الآخر ولا يعطى ولد الابن شيئا؛ لأنهم يحجبون به فلا يعطون بالشك وإن كان معه وارث لا يحجب كالجد والجدة يعطى كل
نصيبه كما في الحمل، كذا في الاختيار شرح المختار.
(وحكم الأسير) كحكم سائر المسلمين في الميراث ما لم يفارق دينه فإن فارق دينه فحكمه حكم المرتد فإن لم يعلم ردته ولا حياته ولا موته فحكمه كحكم المفقود، كذا في السراجية.
إذا مات جماعة من الغرق والحرق ولا يدرى أيهم مات أولا جعلوا كأنهم ماتوا جميعا معا فيكون مال كل واحد منهم لورثته ولا يرث بعضهم بعضا إلا إذا عرف ترتيب موتهم فيرث المتأخر من المتقدم، وكذا الحكم إن ماتوا بانهدام الجدار عليهم أو في المعركة ولا يدرى أيهم مات أولا، كذا في التبيين مثاله أخوان غرقا ولكل واحد تسعون دينارا وخلف بنتا وأما وعما فعند عامة العلماء - رحمهم الله تعالى - يقسم تركة كل واحد بين الأحياء من ورثته البنت والأم والعم على ستة، ولا يرث أحدهما من الآخر وإن علم موت أحدهما أولا ولا يدرى أيهم هو أعطي كل واحد اليقين ووقف المشكوك حتى يتبين أو يصطلحوا، كذا في خزانة المفتين.