[الباب السابع في ميراث الحمل]
(الباب السابع في ميراث الحمل) الحمل يرث ويوقف نصيبه بإجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - فإن ولد إلى سنتين حيا ورث، وهذا إذا كان الحمل من الميت، فأما إذا كان من غير الميت كما إذا مات وأمه حامل من غير أبيه وزوجها حي فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لا يرث لاحتمال حدوثه بعد الموت فلا يرث بالشك إلا أن يقر الورثة بحملها يوم الموت فإن جاءت به.
لأقل من ستة أشهر فإنه يرث ثم الحمل لا يخلو إما أن يكون ممن يحجب حجب حرمان أو حجب نقصان أو يكون مشاركا لهم فإن كان يحجب حجب حرمان فإن كان يحجب الجميع كالإخوة والأخوات والأعمام وبنيهم يوقف جميع التركة إلى أن تلد لجواز أن يكون الحمل ابنا، وإن كان يحجب البعض كالإخوة والجدة تعطى الجدة السدس ويوقف الباقي وإن كان يحجب حجب نقصان كالزوج والزوجة يعطون أقل النصيبين ويوقف الباقي، وكذلك يعطى الأب السدس؛ لاحتمال أنه ابن وإن كان لا يحجبهم كالجد والجدة يعطون نصيبهم ويوقف الباقي وإن كان لا يحجبهم ولكن يشاركهم بأن ترك بنين أو بنات وحملا. روى الخصاف - رحمه الله تعالى - عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وهو قوله: إنه كان يوقف نصيب ابن واحد وعليه الفتوى، وإن ولد ميتا لا حكم له ولا إرث وإنما تعرف حياته بأن تنفس، كما ولد أو استهل بأن سمع له صوت أو عطس أو تحرك عضو منه كعينيه أو شفتيه أو يديه فإن خرج الأكثر حيا ثم مات ورث وبالعكس لا اعتبار للأكثر فإن خرج مستقيما فإذا خرج صدره ورث وإن خرج منكوسا يعتبر خروج سرته، وإن مات بعد الاستهلال ورث وورث عنه، كذا في الاختيار شرح المختار.
ومتى انفصل الحمل ميتا إنما لا يرث إذا انفصل بنفسه، فأما إذا فصل فهو من جملة الورثة. وبيانه أنه إذا ضرب إنسان بطنها فألقت جنينا ميتا فهذا الجنين من جملة الورثة؛ لأن الشرع أوجب على الضارب الغرة ووجوب الضمان بالجناية على الحي دون الميت فإذا حكمنا بحياته كان له الميراث ويورث عنه نصيبه كما يورث عنه بدل نفسه وهو الغرة، كذا في شرح المبسوط.