[الفصل الثالث والعشرون في الصلح]
(الفصل الثالث والعشرون في الصلح) قال محمد - رحمه الله تعالى - في حيل الأصل: رجل له على رجل ألف درهم صالحه منها على مائة درهم يؤديها إليه في هلال شهر كذا من سنة كذا، فإن لم يفعل فعليه مائتا درهم جاز هذا الصلح في قولنا وقول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - فهذه المسألة على هذه الصورة والوضع لم يذكرها محمد - رحمه الله تعالى - في كتاب الصلح إنما هي من خصائص كتاب الحيل، والحكم فيها أن المطلوب إذا أدى مائة في الوقت المشروط برئ عن الباقي وإذا لم يؤد فعليه مائتا درهم.
وإنما المذكور في كتاب الصلح من هذا الجنس ثلاثة فصول: (أحدها) إذا كان لرجل على رجل ألف درهم وقال صاحب المال للمديون: حططت عنك خمسمائة لتؤدي خمسمائة غدا إلي، أو قال: لتؤدي إلي خمسمائة غدا وقبل الآخر، وذكر أن الصلح والحط جائزان أدى المديون إليه خمسمائة غدا أو لم يؤد. (الثاني) إذا قال: حططت عنك خمسمائة على أن تعجلني خمسمائة فإن لم تعجل فالألف عليك على حالها، وقبل الآخر وذكر أن المديون إن عجل خمسمائة فهو بريء عن الخمسمائة الأخرى وإن لم يعجل فالألف عليه بحالها وهذا استحسان، والقياس أن الألف على المديون على حالها عجل الخمسمائة أو لم يعجل، وبالقياس أخذ بعض الناس.
(الثالث) إذا قال: حططت عنك خمسمائة على أن تعجلني خمسمائة ولم يزد على هذا، وذكر فيه خلافا فقال: على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إن عجل خمسمائة برئ عن الخمسمائة الأخرى، وإن لم يعجل فالألف عليه على حالها وبطل الصلح. وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: لا يبطل الصلح وعلى المطلوب خمسمائة عجل الخمسمائة أو لم يعجل، فهذا جملة ما أورده محمد - رحمه الله تعالى - في كتاب الصلح (جئنا إلى مسألة كتاب الحيل) فصورتها وحكمها ما ذكرنا وإنما ذكر محمد - رحمه الله تعالى - قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في مسألة كتاب الحيل ليبين أن
هذه المسألة على الاتفاق لا خلاف فيها كما في مسألة كتاب الصلح، فأما في مسألة كتاب الحيل ففيها مخالف قيل: المخالف زفر، وقيل: ابن أبي ليلى.
فإن طلبا حيلة حتى يجوز هذا أيضا بلا خلاف فالحيلة في ذلك ما أشار إليه محمد - رحمه الله تعالى - فقال: يحط رب المال عن المديون ثمانمائة يبقى مائتا درهم فصالحه من هاتين المائتين على مائة يؤديها إليه في وقت كذا، فإن لم يفعل فلا صلح بينهما.
ومثل هذا الصلح جائز بلا خلاف قال شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله تعالى -: في هذه الحيلة نظر؛ لأن فيها تعليق البراءة عما زاد على المائة إلى تمام المائتين، أيضا وذكر شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - في شرح الحيل أن هذا الصلح جائز بالاتفاق. وفي الواقعات السمرقندية إذا كان لرجل على رجل ألف درهم صالحه منها على مائة درهم إلى شهر فإن لم يعطها إلى شهر فمائتا درهم فهذا لا يجوز، وإن كان هذا الصلح حطا؛ لأن المحطوط مجهول وهو تسعمائة إن أوفاه مائة في الوقت المشروط وإن لم يوفه فالمحطوط ثمانمائة، وجهالة المحطوط تمنع صحة الحط فيجب أن يكون الجواب في مسألة الحيل كذلك فيكون في المسألة روايتان إذ لا فرق بين المسألتين.
(رجل) مات وترك ابنا وامرأة وفي أيديهما دار جاء رجل وادعى أن هذه الدار داره فصالحاه من دعواه على مال؛ فهذه المسألة على وجهين: إن كانا صالحاه على غير إقرار فالمال عليهما أثمانا والدار بينهما أثمانا، وإن كانا صالحاه على إقرار منهما فالدار بينهما نصفين والمال بينهما نصفين، فإن طلبا حيلة حتى يكون الصلح عن إقرار وتكون الدار بينهما أثمانا والمال بينهما أثمانا فالحيلة أن يصالح رجل أجنبي عنهما على إقرار على أن يسلم للمرأة الثمن وللابن سبعة أثمان، فإذا وقع الصلح على هذا الوجه صح الصلح وكانت الدار بينهما أثمانا ثم يرجع المصالح عليهما ببدل الصلح أثمانا إن كانا أمراه بالصلح، وإنما كان كذلك؛ لأن إقرار الأجنبي لا يصح في حقهما فكان صلحه مسقطا دعوى المدعي فإذا سقطت دعواه صارت الدار مملوكة لهما بجهة الإرث فتكون على ثمانية وبدل الصلح يكون كذلك.