رجل له عبد أراد أن يعتقه المولى والمولى مريض فلم يأمن المولى أن ينكر وارثه تركته فيأخذ العبد بالسعاية وله مال يخرج العبد من ثلثه قال الخصاف - رحمه الله تعالى - الحيلة في ذلك أن يبيعه
نفسه بمال ويقبض المال بحضرة الشهود فيعتق العبد بشراء نفسه ويبرأ بقبض المولى ذلك منه قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله تعالى - شرط الخصاف - رحمه الله تعالى - أن يكون قبض المولى البدل بمعاينة الشهود، وإنما يحتاج إلى هذا إذا كان على المولى دين الصحة حتى لا يصح إقرار باستيفاء ما وجب له في حالة المرض، وأما إذا لم يكن عليه دين الصحة وأقر باستيفاء الثمن الذي وجب له على العبد في المرض فإنه يصح إقراره.
(أصل المسألة) إذا كاتب عبده في مرضه، ثم أقر باستيفاء بدل الكتابة وليس عليه دين الصحة فإنه يصح إقراره ويعتبر من الثلث بخلاف ما لو باع في المرض، ثم أقر باستيفاء الثمن فإنه يصح إقراره ويعتبر من جميع المال، وأما إذا أعتقه على مال في مرض موته، ثم أقر باستيفاء البدل وعليه دين الصحة ينبغي أن يصح إقراره من جميع المال بخلاف بدل الكتابة وهذا؛ لأن في باب الكتابة تسلم للمكاتب رقبته بإقرار المولى باستيفاء بدل الكتابة والإقرار وجد الآن فجاز أن يعتبر من الثلث كما لو أعتقه في الحال فأما في العتق على مال فرقبة العبد، إنما تسلم له بقبول بدل العتق بإقرار المولى بالاستيفاء فكان نظير الثمن في باب البيع فيصير من جميع المال، فعلى هذا ينبغي أن يصدق المولى إذا أقر بالاستيفاء من غير أن يحضر الاستيفاء شهود لكن الخصاف زاد في التوثيق والاحتياط، فإن لم يكن للعبد مال فالحيلة أن يدفع المولى إليه مالا في السر ويكتم ذلك عن الورثة، ثم يدفع العبد ذلك المال إلى المولى بحضرة الشهود فيعتق ولا يكون عليه سبيل؛ لأنهم لا يعرفون أن المولى أعطاه شيئا وذكر هذه المسألة في حيل الأصل وقال: الحيلة أن يبيع المولى هذا العبد ممن يثق ويقبض الثمن منه بحضرة الشهود فيعتقه المشتري فيصح إعتاقه، ثم المريض يهب الثمن من المشتري سرا فلا يكون للورثة سبيل لا على العبد ولا على المشتري، كذا في الذخيرة.