وفي العيون لو أن رجلا أراد أن يدبر عبده ويجوز بيعه فإنه يقول: إذا مت وأنت في ملكي فأنت حر فإنه يجوز وإذا مات يعتق، هكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن بيعه جائز كذا في التتارخانية.
(نوع في قبض الدين) إذا كان لرجل على رجل مائة درهم فقال رب الدين: عبدي حر إن أخذتها اليوم متفرقا فالحيلة في ذلك أن يأخذ في ذلك بعض المائة متفرقا أو جملة، وإن قال: إن أخذتها اليوم إلا جملة فعبدي حر فأخذ جميع المائة منه، ثم وجد فيها درهما ستوقة فأراد أن يستبدله في الغد فلا يحنث في يمينه فالحيلة أن يستبدله في الغد فلا يحنث في يمينه، وكذلك لو ترك الاستبدال أصلا ولو استبدله اليوم يحنث في يمينه.
إذا حلف ليأخذن من فلان حقه أو ليقبضنه، ثم بدا له أن لا يأخذ بنفسه فالحيلة أن يأمر غيره حتى يأخذ ولا يحنث وكذلك لو بدا له أن لا يأخذ من المحلوف عليه بنفسه فالحيلة أن يأخذه من وكيل المحلوف عليه ولا يحنث وكذلك لو أخذ من رجل كفل بالمال عن المحلوف عليه بأمره أو من رجل أحاله المحلوف عليه بأمره فقد بر في يمينه هكذا ذكر القدوري وذكر في العيون مسألة تدل على أنه يحنث في يمينه وصورة ما ذكر في العيون إذا حلف الرجل لا يقبض ماله من المطلوب اليوم فقبض من وكيل المطلوب حنث، وإن قبضه من المتطوع لم يحنث وكذلك لو قبضه من كفيل له أو محتال عليه لم يحنث، وفي القدوري لو حلف المطلوب ليعطين فلانا حقه فأمر غيره بالأداء أو أحال فقبض بر في يمينه، وإن قضى عنه متبرع، وإن عنى أن يكون ذلك بنفسه صدق ديانة وقضاء، وفيه أيضا لو حلف المطلوب أن لا يعطيه فأعطاه بأحد هذه الوجوه حنث، وإن عنى أن لا يعطيه بنفسه لم يدين في القضاء وذكر في موضع آخر أنه يصدق من غير فصل والصحيح ما ذكرنا أولا، كذا في الذخيرة.
لو أن رجلا ساوم رجلا بثوب وأبى البائع أن ينقصه من اثني عشر فقال المشتري: عبده حر إن اشتراه باثني عشر درهما، ثم بدا له أن يشتريه بأحد عشر درهما ودينارا أو باع بأحد عشر درهما وثوبا لا يحنث في يمينه وهذا الذي ذكر جواب القياس أما على جواب الاستحسان يحنث فقد ذكر محمد - رحمه الله تعالى - فيمن حلف أن لا يبيع عبده بعشرة دراهم إلا بأكثر أو إلا بأزيد فباعه بتسعة ودينار القياس أن يحنث وفي الاستحسان لا يحنث في يمينه ولم يذكر في هذا الفصل ما إذا باعه بتسعة وثوب.
قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: وينبغي أن يحنث قياسا واستحسانا؛ لأن الثوب مع الدراهم جنسان مختلفان قياسا واستحسانا فلا تكثر الدراهم بالثوب فلا يكون هذا البيع مستثنى عن اليمين بل كان داخلا تحت اليمين قياسا واستحسانا
ولو حلف أن لا يبيع عبده بعشرة دراهم حتى يزاد، ثم احتاج إلى بيعه ولم يجد من يشتري بالزيادة قال ينبغي أن يبيعه: بتسعة دراهم ولا يحنث في يمينه، وكان ينبغي أن يحنث؛ لأنه جعل تمام يمينه البيع بالزيادة على العشرة ولم توجد الغاية فبقيت اليمين فيجب أن يحنث كما لو باعه بعشرة، والجواب أن الحنث لا يقع ببقاء اليمين، وإنما يقع بوجود شرط الحنث ولكن في حال بقاء اليمين ففيما إذا باعه بتسعة لم يوجد شرط الحنث لما مر فلا يحنث لعدم شرط الحنث لا لعدم بقاء اليمين وفيما إذا باعه بعشرة وجد شرط الحنث واليمين باقية فيحنث هذه الجملة من الجامع، وقد ذكر المسألة الأخيرة هشام في