يمينه في ظاهر الرواية كذا في الذخيرة.
رجل قال لامرأته: إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق ثلاثا فالحيلة أن يقول لها: أنت طالق ثلاثا على كذا ولا تقبل المرأة ولا يقع الطلاق في رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى.
لو أن رجلا طلق امرأته بائنا وأنكر فالسبيل أن تدخل المرأة بيتا فيه زوجها فيقال له: إنك تزوجت امرأة وهي في هذه الدار فقال: ليست لي امرأة في هذه الدار فيقال له كل امرأة لك في هذه الدار فهي طالق بائن، فإذا حلف تبرز المرأة إليه فيظهر طلاقها.
إذا حلف بثلاث تطليقات أن لا يكلم فلانا فالسبيل أن يطلقها واحدة بائنة ويدعها حتى تنقضي عدتها، ثم يكلم فلانا، ثم يتزوجها كذا في السراجية.
[الفصل الثامن في الخلع]
(الفصل الثامن في الخلع) سئل أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - عن رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن سألتني الخلع إن لم أخلعك وحلفت المرأة بعتق مماليكها وتصدق مالها إن لم تسأله الخلع قبل الليل فجاءا إلى أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - للمرأة سليه الخلع فقالت لزوجها أسألك أن تخلعني فقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - للزوج: قل قد خلعتك على ألف درهم تعطينيها فقال لها الزوج ذلك، فقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - للمرأة: قولي لا أقبله فقالت المرأة لا أقبل ما قلت فقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - قومي مع زوجك فقد بر كل واحد منكما في يمينه.
(حيلة أخرى للمرأة) إذا كانت يمين المرأة بعتق مماليكها وصدقة مالها أن تبيع جميع ذلك ممن تثق به حتى يمضي وليس في ملكها شيء فتنحل اليمين لا إلى جزاء، ثم تستقيل البيع كذا في المحيط.
[الفصل التاسع في الأيمان]
(الفصل التاسع في الأيمان) رجل حلف أن لا يتزوج بالكوفة فالحيلة في ذلك أن يخرج الزوج وولي المرأة من الكوفة ويعقدا النكاح خارج الكوفة فلا يحنث في يمينه.
(حيلة أخرى) أن يوكل الحالف رجلا فيخرج الوكيل والمرأة من الكوفة ويعقدان النكاح ثمة أو توكل المرأة أيضا ويخرج الوكيلان من الكوفة فيعقدان النكاح خارج الكوفة فلا يحنث في يمينه والمعتبر في هذا الباب حنث الوكيل لا حنث الموكل.
إذا حلف أن يطلق امرأته ببخارى فالحيلة في ذلك على قياس مسألة النكاح التي تقدم ذكرها أن يخرج من بخارى ويطلقها أو يوكل رجلا حتى يطلقها الوكيل خارج بخارى فلا يحنث في يمينه.
إذا أراد الرجل أن يسافر فتحلفه امرأته بعتق كل جارية يشتريها فتقول له: كل جارية تشتريها فهي حرة فالحيلة للزوج إذا حلفته بهذا أن يقول: نعم ويعني بقوله: نعم بلدة قريبة أو قرية بعينها، فإذا نوى ذلك، ثم اشترى جارية لا تعتق عليه وهذه المسألة تشير إلى أن الرجل إذا عرض على غيره يمينا من الأيمان فيقول ذلك الغير نعم أنه يكفي ويصير حالفا بتلك اليمين التي عرض عليه وهذا فصل اختلف فيه المتأخرون، قال بعضهم لا يكفي قوله نعم ولا بد من أن يصرح باليمين وقال بعضهم يكفي وهذه المسألة دليل عليه وهو الصحيح كذا في الذخيرة.
رجل قال: إن فعلت كذا فعبدي حر وجميع ما أملكه صدقة فالحيلة أن يهب ذلك كله ممن يثق به ويسلم إليه ويفعل ذلك، ثم يستوهبه.
رجل أراد أن يكاتب جارية له ويطأها فإنه يهبها
لابن له صغير، ثم يتزوجها إن لم تكن تحته حرة ويكون أولاده أحرارا، كذا في السراجية.