قال هشام: سألت محمدا - رحمه الله - عن الصغيرة التي زوجها عمها إذا حاضت فقالت: الحمد لله قد اخترت؛ فهي على خيارها، فإن بعثت خادمها حين حاضت تدعو الشهود لتشهدهم فلم تقدر على الشهود وهي في موضع منقطع عن الناس فمكثت أياما لا تقدر على الشهود قال: ألزمها النكاح ولم يجعل هذا عذرا، كذا في المحيط. ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى -: إذا اختارت نفسها وأشهدت على ذلك ولم تتقدم إلى القاضي شهرين؛ فهي على خيارها ما لم تمكنه من نفسها، كذا في الذخيرة. ولو وقع الاختلاف في خيار البلوغ فقالت المرأة: اخترت نفسي، ورددت النكاح كما بلغت، وقال الزوج: لا، بل سكت وسقط خيارك؛ فالقول قول الزوج، كذا في المحيط
الصغير والصغيرة المرقوقان إذا زوجهما المولى ثم أعتقهما ثم بلغا فإنه لا يثبت لهما خيار البلوغ؛ لأن خيار العتق يغني عنه حتى لو أعتق أمته الصغيرة أولا ثم زوجهما ثم بلغت فإن لها خيار البلوغ كما ذكره الإسبيجابي، كذا في البحر الرائق
ارتد مسلم والتحق بدار الحرب وخلف امرأته وابنته الصغيرة في دار الإسلام وزوج العم الجارية مسلما فالنكاح جائز ولها الخيار إذا بلغت فإن لم تبلغ حتى لحقت الأم والبنت والزوج مرتدين بدار الحرب فالنكاح بحاله فإن سبي الكل وأسلموا فإن الجارية والأم مملوكتان والزوج والأب حران فإن بلغت الجارية لا خيار لها، ولها خيار العتق إذا أعتقت، كذا في محيط السرخسي. ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق؛ لأنها فرقة يشترك في سببها الرجل والمرأة وكذا الفرقة بخيار العتق ليست بطلاق وبخلاف المخيرة، كذا في السراج الوهاج.
(والضابطة) أن كل فرقة جاءت من قبل المرأة لا بسبب الزوج فهي فسخ كخيار العتق والبلوغ، وكل فرقة جاءت من قبل الزوج فهي طلاق كالإيلاء والجب والعنة، كذا في
النهر الفائق. وإذا وقعت الفرقة بخيار البلوغ إن لم يكن الزوج دخل بها فلا مهر لها وقعت الفرقة باختيار الزوج أو باختيار المرأة، وإن دخل بها فلها المهر كاملا وقعت الفرقة باختيار الزوج أو باختيار المرأة، كذا في المحيط
معتوهة زوجها غير الأب والجد ثم علقت فلها الخيار، وإن زوجها أبوها أو جدها ثم علقت؛ فلا خيار لها، كذا في محيط السرخسي. ولو زوجها الابن فهو كالأب بل أولى، كذا في الخلاصة