وفيما دون النفس قطع يده أو فقأ عينه أو شج رأسه ووجب عليه كذا فعفا عنه
وأبرأه عن الواجب وفي قطع السرقة لا يذكر العفو لكن يقول: ادعى عليه أنه سرق من حرزه كذا درهما وكذا قيمته كذا فوجب عليه كذا ثم ذكر أنه كان أذن له في الدخول في داره فلم يلزمه قطع اليد أو يكتب أنه أقر أنه كان اتهمه بذلك باطلا ولم يسرق منه شيئا وهو بريء مما ادعى قبله فمتى ادعى إلى آخره.
(البراءة عن الدعوى في محدودة) هذا ما أقر به فلان أنه كان له دعوى قبل فلان في جميع الضيعة المشتملة على كذا ويبين موضعها وحدودها ثم يقول: إنها بحدودها وحقوقها كلها ملكه وحقه وفي يد فلان بغير حق، وأن عليه تسليمها إليه بحق هذه الدعوى، ثم إنه أبرأه عن جميع هذه الدعوى في هذه الضيعة بعينها فلم يبق له بعد هذا الإبراء حق في كل هذه الضيعة بعينها ولا خصومة، وأنه لو ادعى هذا أو واحد ممن يقوم مقامه إلى آخره ويتم الكتاب، والله تعالى أعلم كذا في الذخيرة.
[الفصل الخامس والعشرون في الرهن]
أقر فلان طائعا في حال جواز صحته وثبات عقله وجواز أمره لا علة به تمنع صحة إقراره أن لفلان عليه وفي ذمته كذا درهما قرضا حالا أو ثمن كذا اشتراه منه أو غصبا أو وديعة مستهلكة أو ضمان إتلاف كذا أو من حوالة فلان أو عن كفالة فلان، وأنه رهن بهذا الدين هذا الطالب جميع الدار التي هي في موضع كذا ويحدها بحدودها وحقوقها كلها رهنا صحيحا مقبوضا محوزا مفرغا ودفعها إليه وقبضها منه بجميع حقوقها ومرافقها؛ فهي في يده محبوسة بدينه هذا لا سبيل إلى هذا الراهن إلى افتكاكه ما بقي عليه شيء من هذا الدين وصدقه هذا المقر له في ذلك كله مشافهة وأشهدا فإن كان فيه جعله وكيلا أو أمينا في بيعه كتب بعد القبض على أن هذا المرتهن وكيل في بيع ذلك بكذا غرة شهر كذا من سنة.
كذا إن لم يدفع هذا الراهن هذا المال إلى هذا المرتهن ولم يقبضه هذا الدين يبيعه ويبيع ما شاء منه بأي ثمن شاء ويأخذ ثمنه قضاء لدينه إن كان مثل دينه فإن كان فيه فضل على هذا الدين رده على هذا الراهن، وإن كان فيه نقص من هذا الدين كان ذلك دينا له على هذا الراهن على حاله يطالبه به فإن كان جعل بيعه إلى غير المرتهن كتب على أن فلان بن فلان وكيله في بيعه أو يقول أمينه على بيعه وقت كذا فيبيعه ويبيع ما يشاء منه ويقبض منه ثمنه ويقبضه هذا المرتهن فإن كان فيه فضل إلى آخره كالأول فإن كان فيه شرط جعل الرهن على يد عدل كتبت بعد قولك رهنا صحيحا مقبوضا محوزا مفرغا.
ثم إن هذا الراهن وهذا المرتهن تراضيا أن يجعلا هذا الرهن على يد فلان بن فلان يكون عدلا بينهما أمينا في قبضه وقد دفع هذا الراهن هذا الرهن إلى هذا العدل فقبضته منه بتسليمه إليه فارغا عن كل مانع أو منازع وضامن هذا المرتهن فهو عدل بينهما أمين في ذلك فإن كان فيه شرط بيع العدل كتبت ههنا وجعلاه أمينا في بيعه غرة شهر كذا وفي الدين المؤجل يكتب ههنا عند محل الأجل على أن يبيع ذلك ويقبض ثمنه ويدفع إلى فلان ذلك قضاء لدينه فإن كان فيه فضل رده على هذا الموكل، وإن كان فيه نقصان فبقية الدين على هذا الراهن على حالها يطالبه بها إلى المرتهن، والله تعالى أعلم.
(كتاب رهن الدار بالدين على سبيل الاختصار) هذا ما رهن فلان فلانا جميع داره التي في موضع كذا