(وإن كان الإقرار من المولى بأمومية الولد فقد ذكرنا ذلك في فصل أمهات الأولاد فلا نعيده)
وإن كان الإقرار من ابن المولى بكون جارية أبيه أم ولد أبيه وبعتقها بموت أبيه يكتب: أقر فلان بن فلان طائعا في حال صحة بدنه وقيام عقله وجواز أمره له وعليه أن فلانة التركية أو الهندية كانت مملوكة أبيه فلان وأمته وتحت تصرفه يملكها بملك صحيح وأن أباه فلانا استولدها في حياته وأنها ولدت من أبيه فلان ابنا ثابت النسب منه اسمه فلان وأنها صارت أم ولد له بولادة هذا الولد وأن أباه هكذا أقر في حال حياته بكونها أم ولد له وأنها عتقت بموت أبيه من جميع ماله وأنه لا حق لهذا المقر فيها ولا دعوى ولا سبيل له عليها إلا سبيل الولاء فإن ولاءها له بعد أبيه وصدقته هذه الجارية مشافهة وإن كان الإقرار من الابن بتدبير عبد من جهة أبيه وعتقه بموت أبيه يكتب في حال جواز إقراره عن طوع ورغبة أن العبد الهندي المسمى فلانا كان ملك أبيه فلان وحقه يملكه بسبب صحيح ملكا صحيحا تاما وأن أباه كان دبره في حال حياته تدبيرا صحيحا مطلقا من خالص ماله وهكذا أقر أبوه به وأن أباه مات وعتق هذا العبد من تركته بخروجه من ثلث ماله ولا سبيل لهذا الابن عليه إلا سبيل الولاء ولا دعوى له عليه من جهة الميراث ولا خصومة له معه في الاستسعاء وصدقه هذا الغلام في ذلك مواجهة
نوع آخر في إقرار الوارث بقبض الدين من الغريم) أقر فلان طائعا أن أباه فلانا مات وكان له على فلان كذا درهما دينا واجبا وحقا لازما وصار ذلك ميراثا لابنه هذا لا وارث له غيره وأنه قضاه ذلك وأوفاه فاستوفى كله تاما وافيا كاملا وأبرأه عن ذلك إبراء صحيحا وضمن له كل درك في ذلك وفي شيء منه ضمانا صحيحا ملزما في الشرع وقبل فلان منه هذا الإقرار مواجهة وإن كان هذا من الموصى له يكتب أقر فلان أن فلانا كان أوصى له في حياته حال صحة عقله وجواز أموره له وعليه بجميع تركته بعد وفاته ولا وارث له بقرابة أو زوجية وأوصى إليه بطلب تركته حيث كانت وأين كانت وعلى من كانت وفي يد من كانت وصاية صحيحة وأنه كان قبل منه هذه الوصاية له والوصاية إليه وأنه أثبت بحجة شرعية على فلان كذا درهما دينا واجبا وحقا لازما لهذا المتوفى وطالبه بهذا المال بحق هذه الوصاية الثابتة فدفع فلان هذا جميع ذلك إليه وأن هذا المقر قبض ذلك كله منه واستوفاه تاما وافيا إلى آخره، والله - تعالى - أعلم.
(نوع آخر في إقرار الوصي بمال اليتيم عنده) يكتب أقر فلان الوصي في تركة فلان وفي أمور الصغير فلان بتقليد من جهة قاضي بلدة كذا طائعا في حال صحة بدنه أن مال الصغير في يديه بحكم الوصاية وهو كذا درهما نقدا وكذا من أعيان الأموال ويبينها ويصفها وقبضها ليحفظها ويردها عليه عند بلوغه وإيناس رشده من غير اعتذار واعتلال وقد صدق في هذا الإقرار تصديقا شرعيا ويتم الكتاب، والله - تعالى - أعلم.
(نوع آخر في إقرار اليتيم بعد البلوغ بقبض ماله من الوصي) أقر فلان في مجلس الحكم طائعا أنه قبض واستوفى من فلان الذي كان وصيا من جهة أبيه فلان في تركة أبيه وفي أمور هذا المقر في حال صغره جميع ما كان عنده وعليه من المنقول والعقار والضياع والحيوان والغلة والنقد والأثمار وإنزال الكروم وغير ذلك من صنوف الأموال قبضا جائزا بدفع هذا الوصي جميع ذلك إليه فلم يبق له يعني للمقر هذا على وصيه هذا دعوى ولا خصومة وأن هذا المقر متى ادعى على وصيه هذا بعد هذا عينا أو دينا أو ادعى ذلك من يقوم مقامه في حياته أو بعد وفاته من وكيل أو نائب أو وصي فذلك كله باطل مردود ويتم الكتاب، والله - تعالى - أعلم.