فإن وقع عقد الأقرب والأبعد معا فلا يجوز كلاهما وكذلك إذا كان لا يدرى السابق من اللاحق هكذا في شرح الطحاوي. وتبطل ولاية الأبعد بمجيء الأقرب لا ما عقده؛ لأنه حصل بولاية تامة، كذا في التبيين
وأجمعوا أن الأقرب إذا عضل تنتقل الولاية إلى الأبعد، كذا في الخلاصة. غاب الولي أو عضل أو كان الأب أو الجد فاسقا فللقاضي أن يزوجها من كفء، كذا في الوجيز للكردري. لولي الصغير والصغيرة أن ينكحهما، وإن لم يرضيا بذلك، كذا في البرجندي. سواء كانت بكرا أو ثيبا، كذا في العيني شرح الكنز. المعتوه والمعتوهة والمجنون والمجنونة كالصغير والصغيرة فللولي إنكاحهما إذا كان الجنون مطبقا في النهر الفائق.
وإذا زوج غير الأب والجد الصغيرة فالاحتياط أن يعقد مرتين: مرة بمهر مسمى ومرة بغير مهر مسمى؛ لأمرين: أحدهما أنه لو كان في التسمية نقصان لا يصح النكاح الأول ويصح الثاني بمهر المثل. والثاني: أن الزوج لو كان حلف بطلاق امرأة يتزوجها بلفظ أن أتزوج أو بلفظة: كل امرأة أتزوجها ينعقد الثاني بمهر المثل وتحل، وإن كان أبا أو جدا فكذلك عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - للوجه الثاني، كذا في التجنيس والمزيد. فإن زوجهما الأب والجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما، وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح، وإن شاء فسخ وهذا عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - ويشترط فيه القضاء بخلاف خيار العتق، كذا في الهداية. فإن اختار الصغير أو الصغيرة بعد البلوغ فلم يفرق القاضي بينهما حتى مات أحدهما توارثا ويحل للزوج أن
يطأها ما لم يفرق القاضي بينهما، كذا في المبسوط. وإن زوج القاضي أو الإمام؛ يثبت الخيار هو الصحيح وعليه الفتوى، كذا في الكافي
سئل القاضي بديع الدين عن صغيرة زوجت نفسها من كفء ولا ولي لها ولا قاضي في ذلك الموضع قال: ينعقد ويتوقف على إجازتها بعد بلوغها، كذا في التتارخانية. وإذا زوجت الصغيرة نفسها فأجاز الأخ الولي جاز ولها الخيار إذا بلغت، كذا في محيط السرخسي. ويبطل هذا الخيار في جانبها بالسكوت إذا كانت بكرا ولا يمتد إلى آخر المجلس حتى لو سكتت كما بلغت وهي بكر بطل الخيار، وإن كانت ثيبا في الأصل أو كانت بكرا إلا أن الزوج قد بنى بها ثم بلغت عند الزوج لا يبطل خيارها بالسكوت ولا بقيامها عن المجلس وإنما يبطل خيارها إذا رضيت بالنكاح صريحا أو يوجد منها فعل يستدل به على الرضا كالتمكين من الجماع أو طلب النفقة أو ما أشبه ذلك أما لو أكلت طعامه أو خدمته كما كانت فهي على خيارها وإذا علمت بالعقد ساعة ما بلغت لكن جهلت بثبوت الخيار فسكتت بطل خيارها أما إذا لم تعلم بالعقد ساعة ما بلغت؛ كان لها الخيار إذا علمت، وإذا بلغت وسألت عن اسم الزوج أو عن المهر المسمى أو سلمت على الشهود بطل خيار البلوغ، كذا في المحيط. ولو اجتمع لها حقان: الشفعة وخيار البلوغ تقول: أطلب الحقين ثم تبدأ في التفسير باختيار النفس، كذا في السراج الوهاج
ولا يبطل خيار الغلام ما لم يقل: رضيت أو يجئ منه ما يعلم أنه رضي ولا يبطل بالقيام في حق الغلام وإنما يبطل بالرضا هكذا في الهداية. وإذا أدركت بالحيض لا بأس بأن تختار نفسها مع رؤية الدم، وإن رأت الدم في الليل تقول: فسخت النكاح وتشهد إذا أصبحت وتقول: إنما رأيت الدم الآن؛ لأنها لا تصدق أن تقول: رأيت الدم في الليل وفسخت، ذكره في مجموع النوازل. قال - رضي الله عنه -: وإن كان هذا كذبا لكن الكذب في بعض المواضع مباح، كذا في الخلاصة.