[الفصل الثاني والعشرون في الودائع]
(الفصل الثاني والعشرون في الودائع) يكتب فيه أقر فلان طائعا في حال جواز إقراره من جميع الوجوه أن فلانا أودع عنده كذا على أن يحفظها هذا المودع في بيته بنفسه وبمن يمونه من عياله ولا يدفعها إلى أجنبي ولا يخرجها من يده ولا ينقلها إلى غير حرز من غير ضرورة على أنه إن استهلكها أو ضيعها أو خالف فيها فهو ضامن وأنه قبض منه جميع هذه الوديعة وتسلمها منه بتسليمه ذلك إليه على سبيل الحفظ وعلى أن يردها على هذا المودع بعينها إذا استردها وطالبه بها من ليل أو نهار ولا يعتل بعلة دون ردها إليه وذلك في يوم كذا من شهر كذا، والله أعلم، كذا في الذخيرة.
[الفصل الثالث والعشرون في الأقارير]
(الفصل الثالث والعشرون في الأقارير) هذا الفصل يشتمل على أنواع (الأول في الإقرار بدين حال مطلق) أقر فلان طائعا راغبا في حال صحته وقيام عقله وجواز أمره له عليه
لا علة به من مرض ولا غيره تمنع صحة إقراره أقر أن عليه وفي ذمته لفلان كذا درهما وكذا دينارا نصفها كذا دينا لازما وحقا واجبا بسبب صحيح حالا غير مؤجل يطالبه بها متى شاء وكيف شاء لا براءة له منها إلا بخروجه منها إليه أو إلى من يقوم مقامه من وكيل أو وصي أو وارث لا يسمع له حجة يدفع بها هذا المال عن نفسه إلا عند وقوع البراءة له إليه من جهته وصدقه هذا المقر له في ذلك تصديقا صحيحا خطابا شفاها وذلك بتاريخ كذا ويكتب: وقبل منه هذا المقر له هذا الإقرار له بذلك قبولا صحيحا وأشهدا على أنفسهما بذلك كله من أثبت اسمه آخره بعد أن قرئ عليهما هذا بلسان عرفاه به وأقرا أنهما قد فهماه وأحاطا به علما وذلك كله بتاريخ كذا وإن أراد بيان السبب ذكر الكاتب ذلك في الكتاب.
(وفي الأسباب كثرة) من جملة ذلك ثمن متاع أو فرس أو دار أو عبد اشتراه منه فيكتب عند قوله دينا لازما وحقا واجبا ثمن فرس أو دار أو عبد اشتراه منه بعقد صحيح وقبضه منه ورآه ورضي به وتقرر عليه ثمنه وأبرأ بائعه عن جميع العيوب بعد معرفتها كلها حالا غير مؤجل وإن كان الثمن مؤجلا يكتب مؤجلا إلى شهر كذا أو إلى سنة كذا أو إلى سنتين على حسب ما يكون كاملتين هلاليتين وليس لهذا المقر له أن يطالبه بهذا المال حال قيام هذا الأجل وله أن يطالب بعد ما حل هذا الأجل كيف شاء ومتى شاء لا براءة له منه إلى آخره وقد قبض المقر هذا من المقر له هذا المبيع من غير تأخير وإنما كتبنا قبض المبيع حال ما وقع عقدة هذا البيع؛ لأن من مذهب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن من اشترى شيئا بثمن إلى سنة ولم يعين السنة فالأجل يعتبر من حين قبض المبيع وإن كان القبض بعد سنة لا من وقت البيع وإن كان الثمن منجما كتبت مثلا مؤجلا إلى ستة أشهر منجما بستة أنجم يؤدي إليه عند كل نجم كذا وإن أرادوا أن يحل المال عند تأخير نجم يكتب على أنه متى أخل بنجم منها وأدخل نجما في نجم فجميع المال عليه حال والتنجيم باطل ويكتب من غير أن يكون ذلك شرطا في البيع؛ لأن هذا الشرط يفسد البيع.
(ومن جملة الأسباب القرض) فيكتب دينا لازما وحقا واجبا بسبب قرض صحيح استقرضها منه وإنه أقرضها من مال نفسه إياه ودفعها إليه وأنه قبضها منه وصرفها إلى حوائجه وصدقه المقر له هذا فيه خطابا ولا يكتب في القرض مؤجلا؛ لأن القرض لا يقبل التأجيل، كذا في المحيط إلا في مسألة واحدة وهي ما ذكره الطحاوي - رحمه الله تعالى - أن الرجل إذا أوصى أن يقرض فلان بن فلان ألف درهم بعد موته إلى سنة فهذا الأجل صحيح، كذا في الظهيرية.