وإذا جن الولي جنونا مطبقا تزول ولايته، وإن كان يجن ويفيق؛ لا تزول ولايته وتنفذ تصرفاته في حالة الإفاقة، كذا في الذخيرة. وقدر الإمام الإطباق في رواية بشهر وبه يفتى، كذا في الوجيز للكردري وهكذا في البحر الرائق
وإذا بلغ الابن معتوها أو مجنونا تبقى ولاية الأب عليه في ماله ونفسه، كذا في فتاوى قاضي خان. وفي فتاوى أبي الليث رجل زوج ابنه الكبير امرأة فلم يجز حتى جن جنونا مطبقا فأجاز الأب ذلك النكاح؛ يجوز. وذكر الفقيه أبو بكر في غير هذه الصورة خلافا فقال: الابن إذا بلغ عاقلا ثم جن أو عته فعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا تعود ولاية الأب قياسا حتى لو تصرف في ماله أو زوجه امرأة لا يجوز بل تعود الولاية إلى القاضي وعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - الولاية إلى الأب استحسانا قال الفقيه أبو بكر الميداني: تعود ولاية الأب عند علمائنا الثلاثة، كذا في الذخيرة
والأب إذا جن أو عته؛ لا تثبت للابن الولاية في ماله وفي حق التزويج تثبت عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى -، كذا في الوجيز للكردري. وهو الصحيح هكذا في الغياثية
وإذا اجتمع للصغير والصغيرة وليان مستويان كالأخوين والعمين فأيهما زوج جاز عندنا، كذا في فتاوى قاضي خان. سواء أجاز الآخر أو فسخ بخلاف الجارية بين الاثنين زوجها أحدهما لا يجوز إلا بإجازة الآخر قال في الفتاوى: والجارية بين الاثنين إذا جاءت بولد فادعياه حتى ثبت
النسب من كل واحد منهما ينفرد كل واحد منهما بالتزويج، كذا في السراج الوهاج. زوجاها على التعاقب جاز الأول دون الثاني، وإن زوجها كل واحد منهما من رجل آخر فوقعا معا أو لا يعلم أيهما أول؛ بطل العقدان، كذا في فتاوى قاضي خان
وإن زوج الصغير أو الصغيرة أبعد الأولياء فإن كان الأقرب حاضرا وهو من أهل الولاية توقف نكاح الأبعد على إجازته، وإن لم يكن من أهل الولاية بأن كان صغيرا أو كان كبيرا مجنونا جاز، وإن كان الأقرب غائبا غيبة منقطعة؛ جاز نكاح الأبعد، كذا في المحيط
والأمة إذا غاب مولاها ليس للأقارب التزويج، كذا في السراج الوهاج. ثم قدر الغيبة بمسافة القصر وهو اختيار أكثر المتأخرين وعليه الفتوى. وقال شمس الأئمة السرخسي ومحمد بن الفضل الأصح أنه مقدر بفوات الكفء الحاضر الخاطب إلى استطلاع رأيه وهذا أحسن، كذا في التبيين. وعليه الفتوى، كذا في جواهر الأخلاطي. حتى لو كان مختفيا في البلدة لا يوقف عليه يكون غيبة منقطعة، كذا في شرح مجمع البحرين. فإن كان الأقرب جوالا لا يوقف على أثره أو كان مفقودا لا يعرف مكانه أو مختفيا في البلد لا يوقف عليه قال القاضي الإمام أبو الحسن علي السغدي: يكون هو بمنزلة الغائب غيبة منقطعة فإن كان زوجها الأبعد ثم ظهر أنه كان مختفيا في المصر جاز نكاح الأبعد، كذا في فتاوى قاضي خان. ولو زوجها الأبعد حل قيام الأقرب حتى توقف على إجازة الأقرب ثم غاب الأقرب وتحولت الولاية إلى الأبعد لا يجوز ذلك النكاح الذي باشره الأبعد إلا بإجازة منه بعد تحول الولاية إليه هكذا في الظهيرية. واختلف مشايخنا في ولاية الأقرب أنها تزول بالغيبة أم بقيت؟ . قال بعضهم: إنها باقية إلا أنه حدث للأبعد ولاية بغيبة الأقرب فتصير كأن لها وليين مستويين في الدرجة كالأخوين والعمين، وقال بعضهم: تزول ولايته وتنتقل إلى الأبعد وهو الأصح، كذا في البدائع. فلو زوجها حيث هو لا رواية فيه وينبغي أن لا يجوز لانقطاع ولايته، كذا في محيط السرخسي، وإن زوجها الأقرب حيث هو اختلفوا فيه والظاهر هو الجواز، كذا في فتاوى قاضي خان والظهيرية