[الباب الرابع في الأولياء في النكاح]
(الباب الرابع في الأولياء) تثبت الولاية بأسباب أربعة بالقرابة والولاء والإمامة والملك، كذا في البحر الرائق. وأقرب الأولياء إلى المرأة الابن ثم ابن الابن، وإن سفل ثم الأب ثم الجد أبو الأب، وإن علا، كذا في المحيط. فإذا كان للمجنونة أب وابن أو جد وابن؛ فالولاية للابن عندهما وعند محمد - رحمه الله تعالى - للأب، كذا في السراج الوهاج.
والأفضل أن يأمر الأب الابن بالنكاح حتى يجوز بلا خلاف، كذا في شرح الطحاوي. ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم ثم ابن الأخ لأب، وإن سفلوا ثم العم لأب وأم ثم العم لأب ثم ابن العم لأب وأم ثم ابن العم لأب، وإن سفلوا ثم عم الأب لأب وأم ثم عم الأب لأب ثم بنوهما على هذا الترتيب ثم عم الجد لأب وأم ثم عم الجد لأب ثم بنوهما على هذا الترتيب ثم رجل هو أبعد العصبات إلى المرأة وهو ابن عم بعيد، كذا في التتارخانية. وكل هؤلاء لهم ولاية الإجبار على البنت والذكر في حال صغرهما وحال كبرهما إذا جنا، كذا في البحر الرائق.
ثم مولى العتاقة يستوي فيه الذكر والأنثى ثم عصبة المولى، كذا في التبيين. وعند عدم العصبة كل قريب
يرث الصغير والصغيرة من ذوي الأرحام يملك تزويجهما في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال محمد - رحمه الله تعالى - لا ولاية لذوي الأرحام، وقول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - مضطرب والأقرب عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - الأم ثم البنت ثم بنت الابن ثم بنت البنت ثم بنت ابن الابن ثم بنت بنت البنت ثم الأخت لأب وأم ثم الأخت لأب ثم الأخ والأخت لأم ثم أولادهم هكذا في فتاوى قاضي خان.
وبعد أولاد الأخوات العمات ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام ثم بنات العمات والجد الفاسد أولى من الأخت عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، كذا في فتح القدير. ثم مولى الموالاة ثم السلطان ثم القاضي ومن نصبه القاضي، كذا في المحيط. القاضي إنما يملك إنكاح من يحتاج إلى الولي إذا كان ذلك في عهده ومنشوره، وإن لم يكن ذلك في عهده لم يكن وليا فإن زوجها القاضي ولم يأذن السلطان له بذلك ثم أذن له بذلك فأجاز القاضي ذلك النكاح؛ جاز استحسانا، كذا في فتاوى قاضي خان. وهو الصحيح، كذا في محيط السرخسي.
القاضي إذا زوج صغيرة من نفسه فهو نكاح بغير ولي؛ لأنه رعية في حق نفسه، وإنما الحق للذي هو فوقه وهو الوالي وهو في حق نفسه أيضا رعية وكذلك الخليفة في حق نفسه رعية، كذا في المحيط. ويجوز لابن العم أن يزوج ابنة عمه من نفسه، كذا في الحاوي
والقاضي إذا زوج الصغيرة من ابنه لا يجوز بخلاف سائر الأولياء، كذا في التجنيس والمزيد. الوصي لا ولاية له في إنكاح الصغير والصغيرة سواء أوصى إليه الأب أو لم يوص إلا إذا كان الوصي وليهما فحينئذ يملك الإنكاح بحكم الولاية لا بحكم الوصاية، كذا في المحيط. ولو كان الصغير والصغيرة في حجر رجل يعولهما كالملتقط ونحوه فإنه لا يملك تزويجهما، كذا في فتاوى قاضي خان. ولا ولاية للمملوك على أحد ولا للمكاتب على ولده، كذا في محيط السرخسي. ولا ولاية لصغير ولا مجنون ولا لكافر على مسلم ومسلمة، كذا في الحاوي. ولا لمسلم على كافر وكافرة، كذا في المضمرات. قالوا: وينبغي أن يقال: إلا أن يكون المسلم سيد أمة كافرة أو سلطانا، كذا في البحر الرائق. وللكافر ولاية على مثله، كذا في التبيين. ولا ولاية للمرتد على أحد لا على مسلم ولا على كافر ولا على مرتد مثله، كذا في البدائع. والفسق لا يمنع الولاية، كذا في فتاوى قاضي خان