والله - تعالى - أعلم كذا في الذخيرة.
(ولو كان أحاله على رجل للمحيل عليه مال) كتبت: هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في آخره أن لفلان على فلان كذا ولفلان على فلان كذا فأحاله عليه فقبل الحوالة على أن يدفع إليه ذلك من المال الذي له عليه إلى آخره، كذا في الظهيرية.
[الفصل السابع عشر في المصالحات]
وإذا أردت كتابة الصلح عن الدعاوى والخصومات بأسرها كتبت: أقر فلان ابن فلان الفلاني إلى آخره أنه صالح فلانا عن جميع الدعاوى والخصومات التي له قبله على كذا دينارا صلحا صحيحا قاطعا للدعاوى والخصومات وأنه قبل منه قبولا صحيحا ونقد له بدل الصلح في مجلس الصلح هذا فقبضه المصالح هذا قبضا صحيحا ولم يبق له عليه بعد هذا الصلح دعوى ولا خصومة لا قليل ولا كثير لا قديم ولا حديث لا في الصامت ولا في الناطق لا في الحيوان ولا في الأعيان لا في المنقول ولا في المحدود ولا في الدراهم ولا في الدنانير ولا في شيء ينطلق عليه اسم المال والملك بوجه من الوجوه وسبب من الأسباب أقر بذلك كله إقرارا صحيحا وصدقه قابل الصلح هذا (وهذه الصورة أصل في جميع المصالحات) .
(وإذا كان الصلح عن دعوى كانت للصغير على أجنبي) فإن كان المصالح والد الصغير يكتب: أقر فلان بن فلان أنه صالح فلانا عن كل خصومة كانت لولده الصغير اسمه كذا ولا ولد له بهذا الاسم سواه على كذا درهما بعد ما علم يقينا أن هذا الصلح خير لهذا الصغير من التمادي في الخصومة إذا لم يكن للولد الصغير هذا بينة عادلة يقيمها على إثبات هذا الحق للصغير.
وكان المدعى عليه منكرا أو كان للمدعى عليه دفع صحيح وقبل فلان هذا الصلح منه قبولا صحيحا وقبض المصالح هذا هذا البدل لهذا الصغير قبضا صحيحا في مجلس الصلح وإن كان المصالح أجنبيا وقد أذن له القاضي في الصلح كتبت: أقر فلان بن فلان وهو المأذون له في هذه
المصالحة للصغير فلان من جهة القاضي فلان بن فلان في هذه المصالحة وقبض بدل الصلح أقر في حال جواز إقراره في الوجوه كلها طائعا أنه صالح فلانا وهو المدعى عليه عن كل خصومة كانت لهذا الصغير عليه بإذن القاضي المذكور فيه إذا لم يكن لهذا الصغير وصي لا من جهة أبيه ولا من جهة أخرى على كذا درهما صلحا صحيحا بعد ما علم يقينا أن هذا الصلح خير لهذا الصغير المذكور فيه على الوجه المبين فيه ثم، يتم الكتاب إلى آخره، كذا في الظهيرية.
(الصلح عن الدعوى على الصغير وللمدعي بينة) أقر فلان بن فلان أنه كان يدعي على الصغير المسمى فلان بن فلان بحضرة والده أو يقول بحضرة وصيه في وجهه أن جميع كذا ملكه وحقه بسبب صحيح وفي يد هذا الأب أو هذا الوصي بغير حق.
وكان يطالبه بقصر يده عنها وتسليمها إليه وكان ذو اليد هذا ينكر دعواه هذه منها قائلا إنها ملك هذا الصغير وحقه في يد أبيه هذا أو وصيه هذا بحق وليس عليه قصر يده عنها وتسليمها إليه وكان لهذا المدعي شهود معروفون بالعدالة وجواز الشهادة وكانت المصالحة على المال المذكور في هذا الكتاب خيرا للصغير من التمادي في الخصومة فمالا إلى الصلح واصطلحا من هذه الدعوى على أن يعطي هذا الأب من مال هذا الصغير لهذا المدعي كذا درهما فصالحه على ذلك وقبل منه ذلك مشافهة وقبض منه بدل هذا الصلح بإيفاء ذلك من مال هذا الصغير ولم يبق له على هذا الصغير دعوى شيء في ذلك كله لا في عينه ولا في ثمنه ولا في قيمته ولا في غلته ولا في حق لا قديم ولا حديث وصدقه في هذا الإقرار من له حق التصديق مشافهة مواجهة، ويتم الكتاب بعد ما يلحق به حكم الحاكم كما مر.