نفسه ودفعها إليه وأنه قبضها منه قرضا وجعلها نصيب نفسه في الشركة إقرارا صحيحا وصدقه شريكه فلان هذا فيه خطابا ويذكر التاريخ
وإن أرادا الشركة في الحيوان وفارسيه (كاو بنيم سوددادن) وصورة ذلك رجل له حيوان بقور أو أغنام أراد أن يدفعها بالشركة إلى رجل آخر ليكون الحاصل منها مشتركا بينهما على السوية والذي يحصل منها من الأولاد فالوجه فيه أن يبيع صاحب الأغنام أو البقور نصفها مشاعا من الذي يريد الشركة معه بثمن معلوم ويسلم الجميع إليه حتى هو يحفظها ويرعاها وما يخرج منها يكون بينهما على السوية نصفين فوجه الكتابة في ذلك أن يكتب إقرار الذي لا حيوان له أقر فلان بن فلان الفلاني في حال جواز إقراره طائعا أن في يده كذا كذا بقرة وكذا كذا شاة ويذكر شياتها على التمام ثم بعد الفراغ عن ذكر شياتها يكتب: فجميعها في يديه نصفها بحق الملك ونصفها أمانة من جهة مالك نصفها فلان بن فلان - يعني صاحب الحيوان - وما يرزقهما الله - تعالى - من الزوائد المتصلة بها والمنفصلة عنها يكون بينهما على السوية نصفين وأقر فلان هذا أيضا في حال جواز إقراره طائعا أن عليه وفي ذمته لفلان هذا صاحب الحيوان كذا درهما دينا لازما وحقا واجبا بسبب صحيح وهو ثمن نصف هذه البقرات التي اشتراها منه مشاعا كما اقتضاه الشرع وقبضها على قضية الشرع منه قبضا صحيحا وصدقه فلان هذا فيه خطابا ويتم الكتاب، كذا في المحيط.
[الفصل الرابع عشر في الوكالات]
(الفصل الرابع عشر في الوكالات) وإذا أردت وكالة عامة بالبيع إن شئت كتبت: هذا ما وكل وإن شئت كتبت: هذا ما شهد إلخ أن فلانا وكل فلانا ببيع جميع داره وتحد الدار بحدودها كلها ومرافقها أرضها وبنائها وكالة صحيحة جائزة نافذة على أن يعمل هذا الوكيل فيها برأيه ويوكل بذلك من أحب ويبيعها بما أحب ويجوز ما صنع في ذلك من شيء ويقبض ثمنها إذا باعها ويسلمها إلى من يشتريها ويوكل بذلك من أحب وقبل هذا الوكيل هذه الوكالة الموصوفة في هذا الكتاب من هذا الموكل بمواجهته إياه قبل افتراقهما واشتغالهما بغير ذلك وسلم هذا الموكل المسمى فيه جميع ما وقع التوكيل ببيعه على ما يسمى فيه إلى هذا الوكيل المسمى فيه وقبضها منه فارغة عما يشغلها من القبض والتسليم فجميع ذلك في يده بحكم هذه الوكالة ثم ينهي الكتاب إلى آخره، كذا في الظهيرية.
وإذا أردت وكالة عامة بالبيع والشراء كتبت: هذا ما وكل فلان فلانا وكله بجميع ما سمى ووصف فيه وكالة صحيحة جائزة ليبيع ويشتري هذا الوكيل جميع أموال هذا الموكل وجميع أملاكه التي يجوز بيعها من جميع أصناف ما رأى بيعه من جميع الأموال والأملاك من الذهب والفضة والثياب والعروض والرقيق والحيوان والمتاع والعقارات المستغلات كلها من المكيل والموزون وغير ذلك من جميع ما يملكه.
هذا الموكل يوم وكل هذا الوكيل المسمى فيه وجميع ما يملكه هذا الموكل ملكا مستقبلا بعد هذه الوكالة أبدا من كل قليل وكثير يستفيد ملكه بوجه من الوجوه من جميع أصناف الأموال ما دام على هذه الوكالة يبيع جميع ذلك على ما يراه مشاعا ومقسوما ومجتمعا ومتفرقا كيف شاء ومتى شاء وكلما شاء بما أحب من صنوف الأموال من الأثمان والعروض وغيرهما جائز ما صنع في ذلك من أمره فيها يبيعها ويقبض أثمانها ويسلم ما باع منها ويعمل في جميع ذلك برأيه ويشتري لهذا الموكل ما رأى شراءه له من جميع أصناف الأموال