وإن أرادا أن يصير العقد مجمعا عليه يلحق بآخره حكم الحاكم فيكتب: وحكم قاض من قضاة المسلمين بصحة هذه المزارعة بعد خصومة معتبرة وقعت منهما وأشهدا على أنفسهما ويتم الكتاب، وإنما ذكرنا التبن في الوثيقة؛ لأنهما لو سكتا عنه فهو لصاحب البذر وإذا شرطاه بينهما فعلى الشرط في ظاهر الرواية وعلى هذا لو دفع إليه أرضا كذا
سنة على أن يغرس فيها ما بدا له من الأشجار وما خرج فهو بينهما نصفان جاز والغرس للغارس والثمر بينهما نصفان ولا بد من التوقيت وعند مضي الوقت يؤمر بقلع الأشجار، وإن لم يكن البذر عينا والرأي إلى الدافع كتبت على هذا الوجه إلى ذكر الحقوق ولم تكتب بذارا معها بل كتبت: ليزرعها هذا المدفوع إليه ما بدا لهذا الدافع ببذر هذا الدافع من غلة الشتاء والصيف ولا يذكر قبض البذر عند قبض الأرض، وإن كان البذر عينا من قبل المزارع كتبت على أن يزرعها هذا المدفوع إليه الأرض ببذر نفسه وهو كر حنطة سقية بيضاء نقية جيدة وهو كذا وكذا قفيزا بقفيز كذا ولا يذكر قبض البذر مع قبض الأرض وإن كان البذر غير عين والرأي فيه إلى المزارع كتبت: ليزرعها هذا المدفوع إليه ما بدا له ببذر نفسه من غلة الشتاء والصيف، وحكم الدرك في.
هذا يكون راجعا إليهما فإن الأرض لو استحقت قبل بلوغ الزرع كان المزارع بالخيار إن شاء قلع الزرع مع الدافع وقسماه بينهما وإن شاء ضمن الدافع قيمة نصيبه من الزرع وكان الزرع كله للدافع وإن استحق الزرع دون الأرض كان للدافع على المزارع أجر مثل أرضه ويرجع حكم ضمان الدرك إليهما جميعا فيكتب في موضع الدرك فما أدرك كل واحد منهما من درك في جميع ما وصف في هذا الكتاب فلكل واحد منهما على صاحبه تسليم ما يجب في ذلك لكل واحد منهما ويتم الكتاب، كذا في المحيط.
قال وإن كانت الأرض بين شريكين فأراد أحدهما أن يأخذ حصة شريكه مزارعة كتب هذا ما دفع فلان إلى فلان جميع حصته من الأرض البيضاء وهي النصف مشاعا سهم من سهمين بحدوده وحقوقه مزارعة صحيحة ثلاث سنين متواليات من لدن غرة شهر كذا على أن يزرعها ببذره ونفقته وأجرائه وأعوانه فما أخرج الله - تعالى - من شيء فهو بينهما أثلاثا الثلث للدافع والثلثان للمزارع وينهى الكتاب على نحو ما بينا، ويجب أن يكون البذر بينهما إن كان من جهة المزارع فأما إذا كان من جهة الدافع فالمزارعة فاسدة والخارج لصاحب البذر وعليه أجر مثل العامل ونصف أجر مثل الأرض؛ لأنه استأجر شريكه في الأرض على أن يعمل في أرض بينهما بخلاف ما لو كان البذر من قبل الزارع؛ لأنه استأجر حصة شريكه ببعض ما يخرج، واستئجار شيء مشترك جائز، وهذا كما قالوا فيمن استأجر حصة شريكه ببعض ما يخرج. (من) آجر أرضا سنة بأجرة معلومة ثم إنه دفعها إلى المؤاجر مزارعة إن كان البذر من قبل المؤاجر لم يجز وإن كان من قبل المستأجر جاز.
(وأما كتابة المعاملات) فقد ذكرنا أن المعاملات جائزة عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - في الأشجار والزراجين والقضبان والبقول والرطاب وأصول القصب والثمار التي لم تونع، وكذلك كل شيء ينبت ويقطع، وكذلك يجيء على مذهبهما أن تجوز عندهما على الملح إن كان مائعا ويجمد؛ لأنه يحتاج إلى سوق الماء وقالا في القير والنفط لا يجوز؛ لأنه لا يحتاج إلى سوق الماء وإنما تجوز المعاملة في كل هذه الأشياء عندهما إذا كانت تحتاج إلى المعالجة لتنمو أما إذا لم تكن بهذه المثابة فلا (ثم وجه الكتابة في المعاملة) أن يكتب: هذا ما دفع فلان إلى فلان جميع الرطبة القائمة في موضع كذا أو جميع الكرم بجميع ما فيه من النخل والشجر المثمر ويبين الحدود بحدوده وحقوقه سنة واحدة اثنا عشر شهرا متوالية من لدن غرة شهر كذا معاملة صحيحة لا فساد فيها ولا خيار ليقوم على ذلك كله ويسقيه ويحفظه ويكسح كرمه ويقوم بتشذيبه - والتشذيب قطع ما اصفر من الأغصان ويبس منها - وإيامته.