ثم بعد طلب المواثبة يحتاج إلى طلب الإشهاد والتقرير ومن شرط صحة هذا الطلب أن يكون عند البائع أو عند المشتري أو عند الدار المشتراة، وهذا الطلب إنما يحتاج إليه إذا لم يكن عند طلب المواثبة أحد هؤلاء أما إذا كان طلب المواثبة عند أحد هؤلاء يكتفي به ولا يحتاج إلى طلب آخر بعده سوى طلب التمليك، ومدة هذا الطلب مقدرة بالتمكن عند حضرة أحد هذه الأشياء الثلاثة حتى لو تمكن ولم يطلب بطل حقه والإشهاد في هذا الطلب غير لازم حتى لو لم يشهد والخصم اعترف بهذا الطلب كفاه وينبغي أن يكون هذا الطلب بحضرة من هو أقرب منه من أحد هذه الأشياء الثلاثة وقد عرف ذلك في كتاب الشفعة، وإن أراد الشفيع أن يتوثق بالكتابة لطلب الإشهاد كتب هذا كتاب فيه ذكر ما اشترى فلان من فلان وينسخ كتاب الشراء من أوله إلى آخره ثم يكتب بعده وإن فلانا - يعني الشفيع - أول ما أخبر بشراء هذه الدار المحدودة منه بالثمن المذكور فيه طلب الشفعة ساعتئذ طلب المواثبة على ما ذكرنا ثم يكتب بعد ذلك طلب الإشهاد والتقرير من غير تأخير وتقصير بحضرة من هو أقرب إليه ويذكر ذلك والأحوط أن يذكر الطلب بحضرة البائع والمشتري؛ لأن العلماء فيه مختلفون فابن أبي ليلى يقول: الشفيع يأخذ من البائع قبل القبض وبعده والخصومة معه والعهدة عليه والشافعي - رحمه الله تعالى - يقول: يأخذ من المشتري في الحالين والخصومة معه والعهدة عليه.
وعندنا الخصومة مع البائع قبل القبض
والعهدة عليه وبعد القبض الخصومة مع المشتري والعهدة عليه فيكتب الآخذ منهما احتياطا ثم إذا طلب الشفيع الطلبين فإن ساعده الخصم على التسليم فقد تم الأمر وانتهى نهايته وإن أبى التسليم فالشفيع يرفع الأمر إلى القاضي ويطلب منه القضاء بالملك له بسبب شفعته فإن ساعده الخصم على التسليم وأراد الشفيع وثيقة كتاب في ذلك فوجه كتابته على ما ذكره محمد - رحمه الله تعالى - هذا كتاب من فلان بن فلان - يعني المشتري - لفلان بن فلان - يعني الشفيع - إني كنت اشتريت من فلان بن فلان جميع الدار التي هي في موضع كذا وحدودها كذا بكذا من الثمن ويتم حكاية الشراء إلى آخرها ثم يكتب وإنك كنت شفيع هذه الدار بسبب الشركة أو الخلطة أو الجوار وحين بلغك أول خبر شراء هذه الدار المحدودة بالثمن المذكور فيه طلبت الشفعة طلب مواثبة وطلب إشهاد ويكتب طلب المواثبة وطلب الإشهاد على نحو ما بينا طلبا صحيحا يوجب الحكم تسليمها إليك وإعطاءها إياك بالشفعة فأعطيتكها ثم يتم الكتاب على حسب ما تبين.
واختار المتأخرون في هذا: هذا ما شهد عليه الشهود والمسمون آخر هذا الكتاب شهدوا أن فلانا كان باع من فلان جميع الدار التي في موضع كذا وينسخ صك الشراء فبعد ذلك إن لم يكن المشتري قبض الدار لا يذكر قبض الدار ثم يكتب: وإن فلانا كان شفيعا لهذه الدار المحدودة فيه شفعة جوار هذه الدار التي هي لزيق أحد حدود هذه الدار المشتراة أو يقول: شفعة شركة فإن نصف هذه الدار مشاعا ملكه فطلب الشفعة فيها حين علم بهذا الشراء من غير تفريط طلبا صحيحا بمواجهة هذين المتعاقدين فلان وفلان طلبا يوجب الحكم تسليمها إليه وإعطاءها بالشفعة فأجابه إليها هذان المتبايعان فأعطاه جميع ما وقع عليه هذا البيع بجميع هذا الثمن المذكور فيه إعطاء صحيحا لا شرط فيه ولا خيار ولا فساد وقبض هذا البائع جميع هذا الثمن المذكور فيه بإيفاء هذا الشفيع إياه ذلك تاما وافيا وبرئ إليه من ذلك كله براءة قبض واستيفاء بإذن هذا المشتري المسمى فيه له بذلك وقبض هذا الشفيع جميع ما وقع عليه عقدة هذا البيع والإعطاء بالشفعة بتسليم هذا البائع ذلك كله إليه فارغا عن كل مانع ومنازع بإذن هذا المشتري فما أدرك هذا الشفيع من درك فعلى هذا البائع ويتم الكتاب ويلحق بآخره حكم الحاكم في شفعة الجوار؛ لأنه مختلف فيها ولا يذكر ضمان البناء والغرس والزرع؛ لأن ذلك لا يجب عليهما في الشفعة وإن كان المشتري قبض الدار ونقد الثمن فلا خصومة مع البائع وإنما الخصومة مع المشتري ويكتب هذه الوثيقة على إقرار المشتري بالشراء، وأخذ الشفيع منه هذا إذا كان الأخذ بالشفعة بغير قضاء وإن كان الأخذ بقضاء يكتب مكان قوله فأجاباه إليها فترافعوا إلى القاضي فلان فقضى بثبوت هذا الحق بعد خصومة صحيحة جرت بينهم فحكم عليهما بتسليم هذه الدار المحدودة إليه بحق هذه الشفعة فأعطياه جميع ما وقع عليه هذا البيع ويتم الكتاب.