[الفصل الحادي عشر في الشفعة]
(الفصل الحادي عشر في الشفعة) قال في الأصل إذا اشترى الرجل دارا وقبضها ونقد الثمن ولها شفيع فأخذها بالشفعة وأراد أن يكتب بذلك كتابا كيف يكتب؟ فنقول: إنما يكون للشفيع الأخذ بالشفعة بعد طلب صحيح.
والطلب أنواع ثلاثة، طلب مواثبة وطلب إشهاد وتقرير وطلب تمليك فإذا أتى بهذه الأنواع الثلاثة من الطلب فله أن يأخذها بالشفعة فإذا طلب طلب المواثبة فأراد أن يكتب بذلك كتابا ليكون حجة له فإنه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون آخر هذا الذكر أن فلانا كان اشترى من فلان جميع الدار في موضع كذا حدودها كذا بكذا شراء صحيحا وقبض الدار ونقد الثمن وأن فلانا شفيع هذه الدار المشتراة بكذا يذكر سبب استحقاقه للشفعة فإن الشفيع هذا أول ما أخبر بشراء هذه الدار المحدودة فيه بهذا الثمن طلب الشفعة ساعتئذ طلب مواثبة من غير مكث ولا لبث طلبا صحيحا.
وقال أنا طالب لشفعتي في هذه الدار المحدودة بسبب كذا فهذا هو تمام هذا الكتاب وقد ذكر في هذا الكتاب اسم مشتري الدار واسم بائعها ولو لم يذكر اسم البائع في هذه الصورة يجوز عندنا؛ لأن بعد القبض الخصومة مع المشتري والبائع بمنزلة الأجنبي إلا أن من الناس من يقول بأن بعد القبض أخذ الشفعة منهما فذكرنا اسمهما تحرزا عن قول هذا القائل وذكر فيه سبب استحقاق الشفعة؛ لأن الأسباب مختلفة والعلماء مختلفون فيها فعند بعضهم الشفعة بالأبواب وعند بعضهم بجوار المقابلة وعندنا بجوار الملاصقة.
وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - الشفعة لا تستحق بالجوار أصلا وعندنا الشفعة تستحق على مراتب، أولا تستحق بالشركة في عين البقعة ثم بالشركة في حقوق الملك
وهو الطريق ثم بالجوار فينبغي أن يبين حتى يعلم القاضي هل هو محجوب بغيره وكتب أول ما أخبر بشراء هذه الدار ولم يكتب حين علم؛ لأن العلم حقيقة لا يثبت إلا بالخبر المتواتر وحق الشفعة يسقط إذا لم يطلب عند إخبار من دونهم فإن المخبر إذا كان رسولا وهو عدل أو فاسق حر أو عبد صغير أو بالغ وبلغ الرسالة فلم يطلب الشفعة بطلت شفعته وإذا كان المخبر من تلقاء نفسه فقد روى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إذا أخبره بالبيع رجلان أو رجل وامرأتان عدول ولم يطلب الشفعة بطلت شفعته.
وروى محمد - رحمه الله تعالى - عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إذا وجد في المخبر أحد شطري الشهادة إما العدد أو العدالة ولم يطلب بطلت شفعته وعلى قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - إذا أخبره واحد بأي صفة كان هذا الواحد ولم يطلب الشفعة بطلت شفعته إذا ظهر صدق هذا المخبر فكتبنا أول ما أخبر حتى لا يتوهم متوهم أنه ترك الطلب عند إخبار الواحد أو المثنى وتوقف إلى وقت الخبر المتواتر وقد يطلب شفعته وكتبنا أول ما أخبر حتى لا يتوهم متوهم أنه أخبر مرة ولم يطلب ثم أخبر ثانيا وطلب، وهذا الطلب لا يصح فكتبنا ذلك لقطع هذا الوهم وكتبنا طلب الشفعة ساعتئذ عند طلب المواثبة من غير مكث؛ لأن العلماء اختلفوا في مقدار مدة طلب المواثبة ففي ظاهر الرواية لو لم يطلب على الفور من غير مكث تبطل شفعته.
وروى هشام عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه وقته بمجلس العلم وبه أخذ الشيخ أبو الحسن الكرخي - رحمه الله تعالى - وعن الحسن بن زياد أنه يتوقف بثلاثة أيام وهو قول ابن أبي ليلى وأحد أقوال الشافعي - رحمه الله تعالى - فلو اقتصرنا على أنه طلب طلبا صحيحا بما يتوهم متوهم أنه لم يطلب على الفور وطلب بعد ذلك ووصفه الكاتب بالصحة متأولا قول بعض العلماء ثم كتبنا لفظ " طلب الشفعة " والمشايخ فيه مختلفون عامتهم على أنه إذا طلب بأي لفظ عرف في متعارف الناس أنه يريد به الطلب أنه يصح بأن قال: طلبت، أطلب، أنا طالب وما أشبه ذلك والإشهاد ليس بشرط لصحة طلب المواثبة وكذلك حضرة واحد من الأشياء الثلاثة البائع أو المشتري أو الدار ليس بشرط لصحة طلب المواثبة.