[الفصل التاسع في الأشرية]
(الفصل التاسع في الأشرية) إذا أراد الرجل أن يشتري دارا أو أراد أن يكتب لذلك كتابا يكتب: هذا ما اشترى فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان الفلاني جميع الدار المشتملة على البيوت التي ذكر البائع أنها ملكه وحقه وفي يديه وموضعها في مصر كذا في محلة كذا في سكة كذا في زقاق كذا بحضرة مسجد كذا وهي الدار الثالثة من دوره أو الرابعة وهي عن يمين الداخل فيه أو عن يساره وتشتمل هذه الدار على حدود أربعة حدها الأول لزيق الدار المعروفة لفلان أو الدار المنسوبة إلى فلان بن فلان بن فلان، أو يكتب: حدها الأول لصيق الدار المعروفة لفلان، أو يكتب: تلي الدار المعروفة لفلان، أو يكتب: يلاصق، أو يكتب: يلازق الدار المعروفة لفلان ويكتب الحد الثاني والثالث والرابع كذلك وفي الرابع يذكر لزيق هذه السكة وإليه بابها ومدخلها، فاشترى هذا المشتري المسمى في هذا الكتاب من هذا البائع المسمى في هذا الكتاب جميع هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب بحدودها وحقوقها كلها أرضها وبنائها سفلها وعلوها وطرقها.
ومسيل مائها من حقوقها ومرافقها التي هي لها من حقوقها وكل قليل وكثير هو فيها من حقوقها وكل حق هو لها داخل فيها وخارج منها وكل ما هو معروف بها ومنسوب إليها من حقوقها بكذا كذا، يذكر جنس الثمن ونوعه وقدره وصفته وما أشبه ذلك على وجه ترتفع الجهالة، نصفها كذا شراء صحيحا جائزا نافذا باتا بتة خاليا عن الشروط المفسدة والمعاني المبطلة والعدة الموهنة لا خلابة فيه ولا خيانة ولا وثيقة بمال ولا مواعدة ولا رهن ولا تلجئة بل بيع رغبة وإزالة ملك وشراء جد، وقبض هذا البائع المسمى في هذا الكتاب من المشتري المسمى في هذا الكتاب جميع هذا الثمن المذكور جنسه ونوعه وقدره وصفته في هذا الكتاب تاما وافيا بإيفاء المشتري هذا ذلك كله إياه وبرئ إليه من ذلك كله براءة قبض واستيفاء لا براءة إسقاط وإبراء.
وقبض المشتري هذا جميع ما وقع عليه عقدة البيع المذكور بتسليم البائع هذا المذكور في هذا الكتاب ذلك كله إليه فارغا عن كل مانع ومنازع وتفرقا عن مجلس هذا العقد بعد صحته وتمامه ونفوذه وانبرامه وتقرره واستحكامه تفرق الأبدان وذلك كله بعد إقرار هذين العاقدين أنهما رأيا ذلك كله وعرفاه ورضيا به فما أدرك هذا
المشتري من درك في ذلك أو في شيء منه من حقوقه فعلى البائع هذا تسليم ما يوجبه له عليه البيع المسمى في هذا الكتاب وأشهدا على أنفسهما بذلك كله من كتب اسمه في آخره بعد أن قرأ عليهما بلسان عرفاه به وأقرا أنهما قد فهماه وأحاطا به علما، وذلك كله في حال صحة أبدانهما وكمال عقولهما طائعين غير مكرهين لا علة بهما ولا بواحد منهما من مرض ولا غيره تمنع صحة الإقرار ونفاذ التصرف وذلك كله في يوم كذا من شهر كذا بسنة كذا فهذا الصك أصل في جميع الأشرية ثم تختلف الألفاظ باختلاف الأحوال ثم إن محمدا - رحمه الله تعالى - قال في الأصل: إذا أراد الرجل أن يشتري دارا يكتب هذا ما اشترى فلان ولم يقل يكتب هذا ما باع فلان مع أن كل واحد منهما يحتاج إلى تأكيد حقه.
وكل واحد من اللفظين ينتظم الآخر؛ لأنه لا يتحقق الشراء بدون البيع ولا يتحقق البيع بدون الشراء وإنما فعل كذلك تبركا بالسنة «فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين اشترى غلاما من عداء بن خالد بن هوذة أمر أن يكتب: هذا ما اشترى محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عداء بن خالد بن هوذة ولم يأمر أن يكتب هذا ما باع عداء بن خالد بن هودة من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وذكر محمد - رحمه الله تعالى - أيضا أن يكتب هذا ما اشترى ولم يقل يكتب هذا كتاب ما اشترى وأهل البصرة يكتبون هذا كتاب ما اشترى؛ لأن قوله هذا إشارة إلى البياض الذي يكتب فيه وفيه كتابة ما اشترى لا حقيقة الشراء إلا أن محمدا - رحمه الله تعالى - اختار هذا ما اشترى تبركا بالسنة؛ ولأن ما في قوله هذا كتاب ما اشترى يحتمل الإثبات ويحتمل النفي فيكتب هذا ما اشترى لينتفي احتمال النفي وذكر محمد - رحمه الله تعالى - أيضا عند ذكر البائع والمشتري يذكر اسمهما واسم أبيهما ولم يذكر اسم جدهما، وهذا قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - فأما على قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - لا بد من ذكر الجد وإن كان المشتري أو البائع مشهورا بالاسم كطاوس وعطاء وشريح وأمثالهم يكتفى بذكر اسمه ولا حاجة إلى ذكر النسب وإن ذكر اسمه واسم أبيه وذكر قبيلته مكان جده فإن كان أدنى القبائل وكان فخذا خاصا بحيث لا يوجد على اسمه واسم أبيه غيره لا محالة فذلك يكفي.