(وعلى هذا إذا كاتب عبدين له) يكتب في ذلك كاتب عبديه فلانا وفلانا مكاتبة واحدة بكذا وجعل نجومهما واحدة إلى آخر ما ذكرنا على أن للمولى أن يأخذ كل واحد منهما بجميع هذا المال، وعلى أن لا يعتق واحد منهما ولا شيء منه إلا بأداء جميع هذه المكاتبة، وإن عجز عن شيء من ذلك فله أن يردهما في الرق، كذا في الذخيرة.
(وإن كاتب عبده وأمة له وهما زوجان ومعهما أولاد صغار) يكتب كاتب فلان عبده فلانا وأمته فلانة وهي منكوحة هذا العبد وأولادهما وهم فلان وفلان وفلانة وهم صبية صغار في حجر أبيهم وأمهم كتابة واحدة على كذا درهما منجما كذا كذا نجما كل نجم كذا، فإن عجز فلان عن أداء هذا المال أو عن أداء بعضه أو أخر نجما منه عن محله حتى مضت خمسة أيام أو كذا فلفلان هذا المولى أن يرده ويرد امرأته وأولاده هؤلاء إلى الرق وما أخذ المولى من بدل الكتابة قبل ذلك فهو له، وإن أدى المكاتب جميع هذا المال على النجوم فهم جميعا أحرار ولا سبيل لمولاهم عليهم إلا سبيل الولاء ويتم الكتاب.
(وإن كاتب عبده المدبر) يكتب كاتب عبده المدبر المسمى فلانا.
(إن كاتب أم ولده) يكتب كاتب أم ولده فلانة، كذا في المحيط.
(وإن كاتب عبدا مشتركا بينه وبين غيره بإذن شريكه) يكتب هذا ما كاتب فلان جميع العبد الهندي المسمى فلانا ويبين حليته الذي هو مشترك بينه وبين فلان نصفين بإذن شريكه فلان هذا على أنه إذا أدى هذا المكاتب هذا البدل إلى مولييه هذين فهو حر وأذن الشريك فلان هذا المكاتب بقبض حصته من ذلك وأباحه له على أنه كلما نهاه عن قبضه فهو مأذون له في جميع ذلك إذنا مستقبلا وصدقه شريكه، وهذا العبد في جميع ذلك مشافهة ويتم الكتاب.
(وإن كاتب نصيبه من العبد المشترك بينه وبين غيره بإذن شريكه) فنقول: كتابة أحد الشريكين نصيبه بإذن شريكه بمنزلة كتابة كل
العبد بإذن شريكه عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى -؛ لأن الكتابة عندهما لا تتجزأ فذكر النصف في الكتابة يكون ذكرا للكل فيكتب: كاتب فلان جميع العبد الهندي المسمى فلانا بإذن شريكه على نحو ما مر، وإن كاتب نصيبه بغير إذن شريكه فهذا وما لو كاتب الكل بغير إذن شريكه سواء وهناك يصير كله مكاتبا على المكاتب ويتملك نصيب شريكه فهاهنا كذلك، وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - الكتابة متجزئة فتقتصر الكتابة على نصيب المكاتب فبعد ذلك ينظر إن كان كاتب بغير إذن الشريك فللشريك حق الفسخ، وإن كان كاتب بإذن الشريك فليس للشريك حق الفسخ.
فإن أراد أن يكتب كتابا على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يكتب هذا ما كاتب عليه فلان بن فلان جميع نصيبه، وهو النصف من العبد الذي هو مشترك بينه وبين فلان على كذا، وإذا أخذ المكاتب من العبد شيئا من بدل الكتابة كان للساكت أن يأخذ نصف ذلك إن كانت الكتابة بغير إذن الساكت، وإن كانت الكتابة بإذنه فكذلك إذا لم يأذن له الشريك بقبض المكاتبة، وإن أذن له بقبض المكاتبة فليس للساكت أن يأخذ من ذلك شيئا فيكتب في الكتاب هذا ما كاتب فلان جميع نصيبه إلى آخر ما ذكرنا ويكتب، وقد أذن له شريكه بكتابة نصيبه وبقبض بدل الكتابة ويتم الكتاب.
(إذا كان العبد كله لرجل كاتب نصفه) فعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - الكتابة لا تتجزأ فإذا كاتب النصف فيصير الكل مكاتبا فيكتب هذا ما كاتب فلان عبده فلانا، وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - الكتابة تتجزأ فيكتب هذا ما كاتب فلان نصف عبده فلان، وهو سهم من سهمين من جميعه على كذا درهما كتابة صحيحة إلى قولنا فإذا أدى هذه المكاتبة فهذا النصف المكاتب منه حر ولا يكتب فيه، ولا سبيل للمولى عليه؛ لأن للمولى أن يعتق النصف الباقي وأن يستسعيه في النصف الباقي فيترك ذكره وينظر إلى ماذا يصير أمره، ثم يكتب كتابا آخر، كذا في المحيط ويكون كسب الباقي للمولى غير أنه لا يستخدمه، ولا يتصرف فيه بالتمليك، ولا يقربها إن كانت أمة ويلحق به حكم الحاكم كذا في الظهيرية وإذا أدى المكاتب بدل الكتابة في هذه الصورة يكتب له أقر فلان أنه كان كاتب نصف عبده فلان على كذا منجما بكذا، وأنه أدى النجوم كلها وعتق منه نصفه وبرئ عن بدل كتابة هذا النصف براءة إيفاء ويتم الكتاب.