وإنما كتبنا على أن لا يتزوج ما دام مكاتبا إلا بإذن المولى تحرزا عن قول ابن أبي ليلى فإنه كان يقول: له أن يتزوج بدون إذن المولى إلا أن يشترط ذلك في عقد الكتابة، وإنما كتبنا على أن يسافر ما دام مكاتبا تحرزا عن قول بعض أهل المدينة فإن مذهب بعض علماء المدينة أن المكاتب لا يملك المسافرة من غير إذن المولى إلا أن تكون المسافرة مشروطة في الكتابة، ثم قال: يكتب فإن عجز عن شيء من هذه النجوم أو أخره عن محله فهو مردود في الرق، وإنما كتبنا هذا مع أنه ثابت بدون الشرط تحرزا عن قول جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - فإنه كان يقول إذا شرط في الكتابة أنه إذا عجز يرد في الرق فعند العجز يرد في الرق رضي العبد بذلك أو سخط.
وإن لم يشترط ذلك في عقد الكتابة لا يرد في الرق إلا برضا العبد فيكتب ذلك تحرزا عن قوله، وكان السمتي وأبو زيد الشروطي يكتبان، فإن عجز عن شيء من هذه النجوم أو عن نجمين فهو مردود في الرق، وإنما كتبنا ذلك تحرزا عن قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - فإن من مذهب أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى - أن المكاتب إذا حل عليه نجم
وطالبه مولاه بذلك ورفع الأمر إلى القاضي ينظر في ذلك إن وجد للمكاتب مالا حاضرا يدفع ذلك إلى مولاه إذا كان من جنس حقه، وإن كان له مال غائب يرجى قدومه أجله القاضي يومين أو ثلاثة على حسب ما يرى القاضي في ذلك، فإن أدى ما حل عليه وإلا راده في الرق، وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: لا يرد في الرق حتى يتوالى عليه نجمان فيكتب، فإن عجز عن شيء من هذه النجوم أو عن نجمين يرد في الرق حتى يصير الرد في الرق مجمعا عليه.
ثم قال: يكتب فما أخذه فلان منه فهو حلال له إنما يكتب هذا حتى لا يتوهم متوهم أن العقد متى فسخ وعاد المعقود عليه إلى ملك المولى يلزم المولى رد ما أخذ من البدل، ولا يحل له إلا بتحليل من له البدل والطحاوي - رحمه الله تعالى - كان لا يكتب هذا لأن ما أخذه حلال له بدون الذكر؛ لأنه كسب عبده، ثم يكتب: وإن أدى جميع ما كاتبه عليه فهو حر لوجه الله تعالى هكذا كان يكتب أبو حنيفة وأصحابه - رحمهم الله تعالى - وكان الطحاوي - رحمه الله تعالى - لا يكتب ذلك ويقول: من مذهب علي - رضي الله تعالى عنه - أن المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ومن مذهب عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أن المكاتب إذا أدى ثلث بدل الكتابة أو ربعه يعتق ويصير غريما من غرماء المولى فيما بقي عليه، وقال زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة - رضي الله تعالى عنهم -: لا يعتق منه شيء ما بقي عليه شيء من بدل الكتابة، وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وهو مذهب عامة العلماء فمتى كتبنا، وإن أدى جميع ما كاتبه عليه فهو حر لوجه الله تعالى - حتى يتعلق عتقه بأداء جميع بدل الكتابة كان هذا شرطا لا يقتضيه العقد عند علي وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهما - فربما يرفع إلى قاض يرى مذهبهما ويرى فساد الكتابة بالشروط الفاسدة فيبطلها، فذكر هذا يقع مضرا وتركه لا يقع مضرا فكان تركه أولى ثم يكتب: ولفلان ولاؤه وولاء عتيقه، وإنما يكتب ذلك اتباعا للسلف، وكان الطحاوي - رحمه الله تعالى - يكتب: ولاؤه، ولا يكتب: ولاء عتيقه فإن ولاء عتيقه قد لا يكون له فإن هذا المعتق لو تزوج بأمة وحدث له منها ولد فأعتق مولى الأمة الولد فإن ولاء هذا الولد لا يكون لمولى الأب، وإنما يكون لمولى الأم ويتم الكتاب.