[الفصل السابع في الكتابة]
(الفصل السابع في الكتابة) يجب أن يعلم أن أهل الشروط اختلفوا في البداءة بكتاب الكتابة فكان أبو حنيفة وأصحابه يكتبون هذا ما كاتب عليه فلان مملوكه فلانا الفلاني، وكان الطحاوي والخصاف وكثير من أصحابنا يكتبون هذا كتاب من فلان بن فلان الفلاني لمملوكه فلان الفلاني، وكان يوسف بن خالد يكتب هذا كتاب ما كاتب عليه فلان الفلاني مملوكه فلانا الفلاني، وكان أبو زيد الشروطي يكتب: هذا ما شهد عليه الشهود المسمون آخر هذا الذكر شهدوا أن فلان بن فلان أقر عندهم طائعا أنه كاتب عبده فلانا، وقد عرفناه معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه وأشهدنا على نفسه في صحة عقله وبدنه وجواز إقراره إلى آخره فقد اختلفوا في البداءة بكتاب الكتابة من هذا الوجه، واتفق عامة أهل الشروط أن في الأشربة يكتب هذا ما اشترى خلافا للبصريين من أهل الشروط واتفقوا أن في فصل الخلع يكتب هذا كتاب من فلان واتفقوا أن في الأقارير يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون إلى آخره بعد هذا، قال أبو حنيفة وأصحابه: الكتابة في معنى البيع والشراء حتى صح كتابة الأب والوصي عبد الصغير كما يصح بيعهما ويصح فسخ الكتابة كما يصح فسخ البيع، ثم في البيع والشراء يكتب هذا ما اشترى فكذا في الكتابة التي في معنى البيع يكتب هذا ما كاتب ويوسف بن خالد هكذا يقول أيضا: إن الكتابة في معنى الشراء إلا أن عنده في الشراء
يكتب هذا كتاب ما اشترى فكذا في الكتابة يكتب هذا كتاب ما كاتب والطحاوي والخصاف - رحمهما الله تعالى - يقولان: الكتابة عقد يحتاج فيه إلى الإخبار عن أمر متقدم فإنه يكتب كاتب فلان مملوكه فلانا فكان كالخلع فإن في الخلع يحتاج إلى الإخبار عن أمر متقدم فإنه يكتب خالع امرأته، ثم في الخلع يكتب هذا كتاب من فلان فكذا في الكتابة يكتب هذا كتاب من فلان بخلاف الشراء فإن الشراء لا يحتاج إلى الإخبار عن أمر متقدم فإنه لا يذكر في كتاب الشراء ملك البائع، ولا يده الذي يبتنى عليه صحة الشراء وأبو زيد الشروطي يقول: الكتابة ليست في معنى البيع من كل وجه حتى تلحق بالبيع؛ لأن البيع مبادلة مال بمال، والكتابة مبادلة مال بما ليس بمال ويثبت الحيوان دينا في الذمة في الكتابة، ولا يثبت في البيع، وليست كالخلع من كل وجه أيضا حتى تلحق به؛ لأن الخلع لا يحتمل الفسخ بعد وقوعه، والكتابة تحتمل الفسخ بعد وقوعها فتعذر إلحاقها بالخلع وبالشراء فألحقناها بالأقارير، وفي الأقارير يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون بلا خلاف فكذا في الكتابة.
(صورة ما كتب أصحابنا - رحمهم الله تعالى -) هذا ما كاتب عليه فلان بن فلان الفلاني مملوكه فلانا الفلاني كاتبه على ألف درهم وزن سبعة يؤديها نجوما في خمس سنين كل سنة مائتي درهم، ولم يكتبوا على أن يؤديها إليه للحال أو يؤديها إليه نجما واحدا إلى سنة أو إلى شهر إنما لم يكتبوا ذلك تحرزا عن قول الشافعي - رحمه الله تعالى - فإن عنده الكتابة الحالة لا تجوز، وكذلك الكتابة المنجمة بنجم واحد عنده لا تجوز فكتبنا يؤديها نجوما احترازا عن قول الشافعي - رحمه الله تعالى - وكتبنا في خمس سنين كل سنة من ذلك مائتي درهم ليصير مقدار النجوم وحصة كل نجم معلوما، ثم قال: يكتب ومحل أول النجوم هلال شهر كذا من سنة كذا إنما يكتب ذلك حتى يصير محل أول النجوم معلوما، ثم قال: يكتب وعلى فلان عهد الله وميثاقه ليجهدن حتى يؤدي جميع ما كاتبه عليه إنما يكتب هذا تحريضا للعبد على الكسب فيؤدي بدل الكتابة ولا يكتب هذا في صك الشراء؛ لأن المشتري مجبر على أداء الثمن فلا حاجة في حقه إلى زيادة تحريض، أما المكاتب فغير مجبر على أداء بدل الكتابة فيحتاج في حقه إلى زيادة تحريض، ثم إن أبا حنيفة وأصحابه - رحمهم الله تعالى - لم يكتبوا في صك الكتابة على أن لا يتزوج المكاتب ما دام مكاتبا إلا بإذن المولى، وكان الطحاوي والخصاف - رحمهما الله تعالى - يكتبان ذلك ويكتبان أيضا، وعلى أن يسافر ما دام مكاتبا أينما شاء في بر أو بحر.