[الفصل الرابع في العتاق]
(الفصل الرابع في العتاق) ، وإذا أعتق الرجل عبده وأراد أن يكتب له بذلك كتابا يكتب أقر فلان بن فلان الفلاني في حال جواز إقراره طائعا أنه أعتق عبده ومملوكه فلانا أو يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون آخر هذا الكتاب أن فلان بن فلان أقر عندهم وأشهدهم على إقراره في حال صحة بدنه وثبات عقله وجواز إقراره لا علة به من مرض، ولا غيره يمنع صحة إقراره أنه أعتق عبده ومملوكه ومرقوقه فلانا الهندي، وهو غلام شاب ويبين سنه ويحليه أعتقه من خالص ماله وملكه إعتاقا صحيحا نافذا تاما لازما لا رجعة فيه، ولا مثوبة ولا تعليق بشرط، كذا في الذخيرة، ولا تعليق بمخاطرة، ولا إضافة إلى وقت من الأوقات المنتظرة مجانا، كذا في الظهيرية، ولا اشتراط عوض أعتقه هكذا لوجه الله تعالى وطلب ثوابه وابتغاء مرضاته وهربا من أليم عقابه ورغبة فيما وعد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في قوله «من أعتق رقبة أعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا منه من النار» فصار فلان الهندي هذا حرا بإعتاق مولاه هذا لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولا يملك بوجه من الوجوه لا سبيل له، ولا لأحد عليه إلا سبيل الولاء فإن ولاءه لمعتقه هذا ما دام حيا ولعصبته الذكور من بعده وسماه بعد الإعتاق كذا وصدق المعتق هذا معتقه هذا في كونه مملوكا له وقت هذا الإعتاق شفاها.
وذلك في يوم كذا، وبعض أهل الشروط يكتبون بعد قولهم وهربا من أليم عقابه وليعتق الله تعالى أعضاءه بأعضائه من النار إعتاقا صحيحا جائزا وأخرجه من ملكه ورقه حرره فصار حرا في يد نفسه لا حق له، ولا لأحد سواه عليه سوى حق الولاء، وليس لأحد يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر استعباده واسترقاقه وإعادته إلى الرق والعبودية وصدقه المعتوق في كونه مملوكا له وقت هذا الإعتاق، وذلك يوم كذا.
وكان أبو حنيفة وأصحابه - رضي الله تعالى عنهم - يكتبون هذا كتاب من فلان يعني المولى لمملوكه فلان الفلاني أنك كنت مملوكا لي إلى أن أعتقك فأعتقتك لوجه الله تعالى وطلب ثوابه، وأنا يومئذ صحيح العقل والبدن لا علة بي من مرض أو غيره جائز الأمور أعتقتك عتقا جائزا نافذا بتا بتلا لم أشترط عليك شرطا، ولا اختلفت منك مالا فصرت به حرا، لك ما للأحرار وعليك ما عليهم لا سبيل لي، ولا لأحد عليك ولي ولاؤك وولاء عتقك، وذلك في شهر كذا من سنة كذا، وإنما كتبوا لوجه الله تعالى؛ لأن من الناس من يقول إذا أعتقه رياء وسمعة لا لوجه الله تعالى لا يعتق، وإنما كتبوا أنا يومئذ صحيح لا علة بي من مرض أو غيره؛ لأن عتق المريض يعتبر من الثلث وعتق الصحيح يعتبر من جميع المال، وأراد بقوله " أو غيره " الجنون والعته والحجر بسبب الفساد؛ لأن العته والجنون يمنعان صحة العتاق بالإجماع والحجر بسبب الفساد يمنع صحة الإعتاق عند بعض العلماء، وإنما كتبوا عتقا نافذا بتا بتلا حتى لا يدعي المولى عليه ما يوجب توقف العتق أو التعليق بالشرط، وإنما كتبوا: لم أشرط عليك شرطا، ولا اختلفت منك مالا قطعا للدعوى والمنازعة، وإنما كتبوا: صرت به حرا، لك ما للأحرار وعليك ما عليهم بطريق التأكيد، وإنما كتبوا ولي ولاؤك اتباعا للسلف وبيانا لحكم العتق وكتبوا ولاء عتقه، هذا مذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى.