فإن كان في البطن جنين فأراد الزوج أن يعقد الخلع على رضاعه فالجواب محفوظ عن السلف مثل الخصاف وأبي زيد وغيرهم أنه جائز فيزيد في موضع الجعل وعلى أن ترضع الولد الذي هو في بطنها لزوجها هذا إن وضعته حيا لسنتين من وقت الولادة واحدا كان الولد أو مثنى، ذكرا كان أو أنثى على أنه لو مات هذا الولد بعد ذلك قبل تمام مدة الرضاع فهي بريئة، وليس يحفظ هذا عن علمائنا الثلاثة، وكان الشيخ الإمام أبو القاسم الصفار - رحمه الله تعالى - يقول: الأصح عندي أن هذا الجنين لا يصح؛ لأنه تصرف عليه في حكم النفقة، وذلك لا يصح واعتبر هذا بسائر تصرفاته، كذا في الظهيرية. والحيلة في ذلك تقدير مال عليها في عقدة الخلع، ثم استئجاره إياها إجارة مضافة إلى ما بعد الولادة
فترضع ولده الذي هي حامل به.
(خلع الوكيل) يكتب أولا التوكيل في صدر البياض هذا ما وكل فلان فلانا وكله وأقامه مقام نفسه في خلع زوجته فلانة بتطليقة واحدة بائنة على الشرائط المذكورة في ذكر الخلع المكتوب في هذا البياض عقيب ذكر هذه الوكالة توكيلا صحيحا، وأنه قبل منه هذا التوكيل في ذلك المجلس خطابا، وذلك في يوم كذا، ثم يكتب ذكر الخلع هذا ما خالع فلان بن فلان.
وهو الوكيل المذكور في ذكر التوكيل في صدر هذا البياض بالخلع المذكور، وفيه خلع من نفس موكله فلان هذا امرأته المسماة فلانة بنت فلان بعد الدخول بها بتطليقة واحدة بائنة على ما كان لها عليه من بقية مهرها ونفقة عدتها ما دامت في عدته وكل حق يجب للنساء على الأزواج قبل الفرقة وبعدها وأن فلانة هذه قبلت منه هذا الخلع بهذا البدل قبولا صحيحا مشافهة بعدما صدقته في كونه وكيلا من جهة زوجها فلان هذا في الخلع ويتم الكتاب.
ولو كان الوكيل من قبل المرأة يكتب في صدر البياض أولا التوكيل هذا ما وكلت فلانة بنت فلان فلانا وكلته وأقامته مقام نفسها في اختلاع نفسها من زوجها فلان، ثم يكتب بعد ذكر الاختلاع هذا ما اختلع فلان، وهو الوكيل المذكور في ذكر التوكيل في صدر هذا البياض اختلع نفس موكلته فلانة من زوجها فلان إلى آخره.
وإن أراد الزوج أن يضمن وكيل المرأة باختلاع ما أدركه من درك في مهرها ونفقة عدتها بأن جحدت المرأة التوكيل والشهود قد ماتوا أو غابوا وأرادت مطالبة الزوج بالمهر ونفقة العدة يكتب ضمن فلان وكيل المرأة هذا ما أدرك فلان يعني الزوج من درك في مهر فلانة، وهو كذا درهما، وفي نفقة عدتها، وذلك كذا حتى يخلصه من ذلك أو يرد عليه جميع مهرها، وهو كذا وجميع نفقة عدتها وهي كذا، والله تعالى أعلم.
(خلع الفضولي) يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون آخر هذا الكتاب أن فلانا، وهو الفضولي سأل فلانا أن يخلع امرأته فلانة على ألف درهم من مال هذا الفضولي على أن يقبل هو هذا الخلع بهذا المال بغير أمرها وتوكيلها إياه به على أنه ضامن له أن يدفع ذلك إليه من مال نفسه فأجاب فلان.
وهو الزوج المذكور هذا الفضولي بما سأله وخلع امرأته فلانة بهذا المال وقبل الفضولي هذا منه هذا الخلع بهذا المال مواجهة وبانت هي من زوجها بهذا الخلع، ولم يبق بينهما زوجية وقبض الزوج هذا المال المذكور من الفضولي هذا بإيفائه ذلك إياه وبرئ هذا الفضولي من المال الذي قبل في هذا الخلع براءة قبض واستيفاء إلا أن الزوج لا يبرأ عن مهرها بهذا الخلع، وكان لها أن تطالب الزوج بمهرها متى شاءت، فإن أراد الزوج أن يضمن الفضولي ما أدركه من درك في مهرها حتى إذا رجعت المرأة على الزوج بالمهر فالزوج يرجع على الفضولي بذلك يكتب وضمن الفضولي هذا ما أدرك الزوج من درك في مهرها فإنها قد قبضت مرة فإذا قبضت ثانيا تكون قابضة بغير حق، وأنه مستقيم؛ لأن الفضولي لما أقر أنها قبضت مهرها كان في زعمه أنها لو قبضت ثانيا تكون قابضة بغير حق ويصير المقبوض بغير حق مضمونا عليها، فهذه كفالة مضافة إلى زمان الوجوب، وأنها صحيحة كالكفالة بما يذوب له على فلان.