ثم، هل يكتب ضمان الدرك إذا وقع الخلع على مهرها الذي في ذمة الزوج فأصحابنا كانوا لا يكتبون وأبو زيد الشروطي كان يكتب وعلي أني ضامن لما أدركك فيه من درك من قبل أحد مسمى قال الطحاوي - رحمه الله تعالى - وهذا غير صحيح؛ لأن سببه ما يكون منها من التصرف في المهر مع غير الزوج وتصرفها في المهر مع غير الزوج لا يصح؛ لأن فيه تمليك الدين من غير من عليه الدين فلا معنى لذكر الدرك في هذه الصورة، وإنما يستقيم ذكر الدرك إذا كان بدل الخلع عينا فيتحقق فيه الدرك بسبب من جهتها، ولم يذكر محمد - رحمه الله تعالى - ولا واحد من أهل الشروط أنه يكتب: أنك خالعتني في وقت السنة، وبعض المتأخرين اختاروا
ذلك؛ لأن الخلع في وقت السنة مباح، وفي غير وقت السنة مكروه فيكتب ذلك حتى يعلم أن هذا الخلع وقع بصفة الإباحة أو بصفة الكراهة هكذا في المحيط.
(وجه آخر) يكتب وثيقة للمرأة منه: أقر فلان بن فلان الفلاني في حال جواز إقراره طائعا أنه خالع من نفسه زوجته المسماة فلانة بنت فلان بتطليقة واحدة على مهرها، وهو كذلك درهما وعلى نفقة عدتها وعلى كل حق هو لها عليه وعلى كذا إن شرطا مالا آخر وعلى براءة كل واحد منهما من صاحبه عن جميع الدعاوى والخصومات خلعا صحيحا جائزا نافذا خاليا عن الاستثناء وعن جميع المعاني المبطلة، وأنها اختلعت نفسها منه بهذه الشرائط المذكورة فيه اختلاعا صحيحا، وذلك في تاريخ كذا.
(ويكتب وثيقة للزوج) منها أقرت فلانة بنت فلان طائعة أنها اختلعت من زوجها فلان على صداقها، وذلك كذا بتطليقة واحدة بائنة أو يكتب على بقية صداقها، وذلك كذا بتطليقة واحدة بائنة وعلى جميع نفقة عدتها ما دامت هي في العدة وعلى كل حق هو لها عليه وأبرأته عن جميع دعاويها وخصوماتها كلها إبراء صحيحا فلم يبق لها عليه دعوى في شيء من الأشياء، ولم يبق بينهما نكاح، ولا علقة من علائقه سوى العدة وصدقها زوجها في ذلك خطابا ويتم الكتاب.
وإن شرطوا في الخلع مالا زائدا على مهرها يكتب خالعها على جميع مهرها وعلى كذا درهما أو دينارا خلعا جائزا، وإن كانت الزيادة في الخلع عرضا يكتب وعلى كذا ويبين أوصافه ويبالغ فيه ويبين طوله وعرضه ويبين قيمته إن كان من ذوات القيم، وأنها قبلت ذلك منه في مجلس الخلع وقبض الزوج العين المسماة في الخلع بتسليمها ذلك إليه وأبرأته عن دعاويها كلها ويتم الكتاب.
وإن كانت الزيادة في الخلع ضياعا فقد قيل: الأحوط أن يجعل الزيادة دراهم أو دنانير، ثم بعد تمام الخلع يشتري الرجل تلك الضياع بمثل تلك الزيادة المشروطة ويجعلان الثمن قصاصا بتلك الزيادة حتى لا تقع المنازعة عند استحقاق المبيع.
إذا أراد الزوج الرجوع عليها فيكتب الكتاب أقر فلان في حال جواز إقراره طائعا أنه خالع من نفسه امرأته المسماة فلانة على جميع مهرها أو يكتب على بقية مهرها ونفقة عدتها وعلى أن تدفع المرأة إليه من خالص مالها كذا دنانير نيسابورية، وذلك خمسون مثلا، وأنها قبلت ذلك منه في مجلس الخلع إلى آخره، ثم إن المخالع هذا اشترى من مختلعته هذه جميع الضيعة التي هي كرم أو عشر دبرات أرض أو جميع الدار المشتملة على البيوت وبين موضع المشترى ويحده بالحدود الأربعة بخمسين دينارا من الدنانير النيسابورية شراء صحيحا، وأن المختلعة هذه باعت ذلك منه بيعا صحيحا.