وإن لم يعرف ذلك إلا بقول الأب يكتب، وذكر والد المرأة أن ابنته هذه أمرته بهبة كذا من هذا المهر لهذا الزوج، وأنه يهب بأمرها ويضمن له الدرك من جهتها إن جحدت المرأة الأمر بالهبة، وذلك بتاريخ كذا، فالأحوط في ذلك أن تحضر المرأة مجلس النكاح ويزوجها وليها بأمرها وهي تهب بنفسها بعض المهر للزوج، والله تعالى أعلم.
(وجه آخر في تزويج الأب ابنته الصغيرة والزوج بالغ) يكتب تزوج فلان فلانة بنت فلان بتزويج أبيها هذا بحق ولايته عليها بالأبوة فإنها صغيرة لا تلي أمر نفسها بنفسها، وإنما يلي عليها أبوها بولاية الأبوة فزوجها أبوها هذا من فلان هذا على صداق كذا على أن منها كذا نقد حال معجل، وكذا منها مؤجل كذا سنة وعلى أن يتقي الله تعالى فيها ويحسن صحبتها ويعاشرها بالمعروف كما أمر الله تعالى به وسنه نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم -.
ويجب عليها بعد البلوغ مثل الذي لها عليه من ذلك بعد أن كان بالصداق المذكور فيه على ما وصف فيه من عاجله وآجله وفاء بصداق مثلها من نسائها المرجوع في مقدار صداقها إلى مقادير صداقهن، وقبل فلان هذا النكاح على ما وصف فيه من عاجله وآجله بمخاطبة من فلان إياه على جميع ذلك.
(إذا كان المزوج للصغيرة جدها أبو أبيها) يكتب هذا ما زوج فلان حافدته فلانة ابنة ابنه فلان بعد موت أبيها فلان بولاية الجدود إلى آخره.
(وإن كان المزوج أخا لأب وأم أو لأب) يكتب هذا ما زوج فلان أخته الصغيرة المسماة فلانة بنت فلان بن فلان بولاية الأخوة لأب وأم أو لأب إذا لم يكن لها ولي أقرب منه، وحكم بصحته حاكم من حكام المسلمين عدل جائز الحكم بعد خصومة معتبرة وقعت فيه، إنما ألحق به حكم الحكام؛ لأن في جواز تزويج غير الأب والجد الصغيرة اختلافا بين العلماء، وإن كان المزوج عما يكتب هذا ما زوج فلان فلانة ابنة أخيه فلان بولاية العمومية لأب وأم أو لأب، ويلحق بآخره ما ذكرنا في تزويج الأخ.
وإن لم يكن للمرأة ولي فزوجت نفسها بإذن القاضي يكتب هذا ما تزوج فلان فلانة على صداق كذا بمحضر من الشهود العدول بتزويجها
نفسها منه بإذن القاضي فلان تزويجا صحيحا، ولم يكن لها ولي حاضر، ولا غائب، وإن زوجت نفسها بغير إذن القاضي يلحق بآخره وحكم بصحته حاكم من حكام المسلمين ويكتب وقبضت من هذا الزوج كذا درهما من جملة هذا الصداق المذكور وبقي لها عليه كذا.
(وفي تزويج العبد) يكتب هذا ما تزوج فلان عبد فلان أو يكتب مملوك فلان فلانة بنت فلان بن فلان وهي حرة بالغة بإذن سيده فلان وأمره إياه بهذا العقد الموصوف فيه بمحضر من الشهود العدول على صداق كذا بعقد صحيح نافذ لازم بتزويج أبيها فلان بن فلان إياها منه برضاها تزويجا صحيحا ويتم الكتاب.
وإن كانت المرأة صغيرة يلحق بآخره حكم الحاكم؛ لأن في تزويج الأب ابنته الصغيرة من العبد خلافا معروفا بين أبي حنيفة وصاحبيه - رحمهم الله تعالى -.
(وفي تزويج الأمة) يكتب تزوج فلان فلانة مملوكة فلان بن فلان أو يكتب أمة فلان بن فلان بتزويج سيدها فلان بن فلان إياها منه على صداق كذا إلى آخره، وقد جرت العادة في الرساتيق أن الأزواج أو آباءهم يبيعون العقارات والضياعات من النسوة بثمن معلوم ويجعلون الثمن قصاصا بالمهر فينبغي للكاتب أن يكتب بعد التسمية إن كان الشراء من الزوج هذا ما اشترت فلانة بنت فلان من زوجها فلان بن فلان اشترت منه جميع الضيعة التي هي كرم محوط مبني بقصره أو خمس دبرات أرض صالحة للزراعة موضعها في قرية كذا أو جميع المنزل المبني ذي سقفين أو سقف واحد على حسب ما يكون المشتمل على دار وبيتين بكذا ويحدد المشترى بالحدود الأربعة ويبين الثمن ويكتب جميع ما يكتب في كتب الأشربة على ما يأتي بيانه في فصل الشراء إن شاء الله تعالى إذا انتهى إلى ذكر قبض الثمن يكتب، ثم إن هذين المتعاقدين قاصا جميع هذا الثمن المذكور فيه بجميع الصداق الذي كان لهذه المشترية على زوجها هذا البائع وصداقها مثل هذا الثمن مقاصة صحيحة وبرئت المرأة المشترية هذه من هذا الثمن براءة مقاصة وبرئ زوجها هذا البائع من جميع صداقها بحكم هذه المقاصة، ثم يكتب: وقبضت المرأة المشترية هذه جميع ما بين شراءه قبضا صحيحا بتسليم البائع بعد ذلك إليها وضمن لها الدرك في ذلك ضمانا صحيحا، وذلك بتاريخ كذا، وإن كان هذا البيع ببعض صداقها، وهو الذي يشترط تعجيله في النكاح قبل الزفاف ويسمى بالفارسية (دست بيمان) يكتب قاصا جميع هذا الثمن بمثله من جملة صداقها، وهو جميع ما شرط تعجيله إليها، ثم يذكر قبضها المشتراة، ثم يكتب، وقد بقي لهذه المشترية في ذمة زوجها البائع هذا من صداقها كذا وكذا دينا لازما وحقا واجبا وصداقا ثابتا بالنكاح القائم بينهما للحال، وذلك في تاريخ كذا.