[الفصل الثاني في النكاح]
(الفصل الثاني في النكاح) إذا زوج الأب ابنته البكر البالغة يكتب هذا ما تزوج فلان فلانة بتزويج وليها فلان إياه بإذنها ورضاها وأمرها إياه بمهرها كذا نكاحا صحيحا جائزا نافدا حضره جماعة من العدول وزوجها هذا كفؤ لها في الحسب وغيره قادر على إيفاء مهرها ونفقتها ليس بينهما سبب يؤدي إلى نقض النكاح أو فساده والمهر المسمى فيه مهر مثلها وهي امرأته بهذا النكاح الموصوف فيه، وهذا الصداق لها عليه حق واجب ودين لازم، وذلك كله في تاريخ كذا.
(وجه آخر) هذا ما شهد عليه الشهود المسمون آخر هذا الذكر شهدوا جميعا أن فلانا زوج ابنته البالغة المسماة فلانة برضاها من فلان بمحضر من الشهود المرضيين على صداق كذا تزوجا صحيحا، وأن فلانا تزوجها على هذا الصداق المذكور فيه في ذلك المجلس تزوجا صحيحا، وصارت فلانة زوجة فلان بهذا التزويج الموصوف فيه، وذلك كله في تاريخ كذا، فإن كان أبو الزوج قبل هذا العقد لابنه والابن بالغ يكتب، وأن فلان بن فلان والد فلان هذا الزوج قبل هذا العقد لابنه فلان هذا بالصداق المذكور فيه بأمره إياه في ذلك المجلس قبولا صحيحا
(وجه آخر) أن يكتب إقرار الزوج بالنكاح وتصديق المرأة إياه بذلك وإقرار المرأة به وتصديق الزوج إياها بذلك أو إقرار الولي وتصديق الزوجين، كذا في الذخيرة، وهو أحوط لاختلاف العلماء في جواز النكاح بغير الولي. .
(وجه آخر في تزويج البكر البالغة) أن يكتب وولى تزويجها إياه أبوها بعد أن سماه لها وأعلمها بالصداق المذكور فيه فصمتت أو يكتب فبكت وهي بكر عاقلة بالغة صحيحة العقل والبدن، وكان ذكره لها ذلك وسكوتها بمشهد فلان وفلان وهما يعرفانها باسمها ونسبها فلانة بنت فلان امرأة فلان بسبب هذا العقد الموصوف فيه، وكتابة ذكر اسم الزوج وإعلامها الصداق أمر لا بد منه؛ لأن بدونه اختلافا معروفا في أن سكوتها هل يجعل رضا منها أو لا؟ وإن كانت الابنة صغيرة يكتب تزوج فلان فلانة بتزويج أبيها إياه بولاية الأبوة، وإن كان الزوج صغيرا أيضا يكتب هذا ما زوج فلان ابنته الصغيرة المسماة فلانة بولاية الأبوة من فلان بن فلان الصغير على صداق كذا تزويجا صحيحا جائزا نافذا لازما بمحضر من الشهود العدول المرضيين، وقبل هذا النكاح بهذا الصداق لهذا الصغير والده فلان بولاية الأبوة قبولا صحيحا في مجلس هذا العقد، وهذا الصغير كفؤ لهذه الصغيرة، والمهر المذكور فيه مهر مثلها، فإن ضمن الأب المهر عن ابنه الصغير يكتب وضمن فلان والد هذا الزوج الصغير لهذه الصغيرة جميع هذا المهر عن ابنه الصغير هذا ضمانا صحيحا وأجاز ذلك والد هذه الصغيرة ورضي به مشافهة في هذا المجلس، وإن أدى الأب شيئا من المهر معجلا من ماله يكتب، ثم
إن فلانا والد هذا الصغير تبرع بأداء كذا دينارا من مال نفسه من جملة هذا الصداق المذكور فيه إلى فلان والد هذه الصغيرة فقبضه منه لها بولاية الأبوة قبضا صحيحا ووقعت البراءة لهذا الزوج من جملة هذا المهر بهذا، والقدر بقي لها عليه بعد أداء هذا المقدار كذا، وإن أدى الأب شيئا من المهر معجلا وضمن الباقي يكتب.
ثم إن فلانا والد هذا الصغير تبرع بأداء كذا دينارا من مال نفسه من جملة هذا الصداق وضمن لزوجة هذا الصغير ما بقي لها عليه من هذا الصداق، وذلك كذا دينارا ضمانا صحيحا ورضي به من له ولاية الرضا وأجاز من له ولاية الإجازة في الشرع ويتم الكتاب، وإن طلبوا من أبي المرأة هبة من بعض الصداق أو الإقرار باستيفاء ذلك، أما الإقرار بالقبض فباطل إذا كان الإقرار في مجلس العقد؛ لأن أهل المجلس يعرفون أنه كذب حقيقة، وإن كان الإقرار بالقبض في مجلس آخر ففي الصغيرة يصح الإقرار بالقبض، وفي الكبيرة كذلك إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا لا بد من أمرها ورضاها وأما الهبة، فإن كانت صغيرة لا شك أنه لا تصح الهبة، وإن كانت كبيرة تصح الهبة إذا كانت بأمرها ورضاها فيكتب: ووهب فلان والد هذه المرأة بأمر ابنته هذه من جملة هذا الصداق في مجلس هذا العقد لهذا الزوج كذا في ردهما، وقبل هذا الزوج من هذا الأب هذه الهبة لنفسه قبولا صحيحا وبقي لها عليه كذا دينارا تطلبه به عند توجه المطالبة به، هذا إذا عرف أمرها الأب بالهبة بإخبار الشهود.