(ورد محضر فيه دعوى أعيان مختلفة الجنس والنوع والصفة) ، وذكر قيمتها جملة، ولم يبين قيمة كل عين، قال شيخ الإسلام: اختلف المشايخ - رحمهم الله تعالى - فيه منهم من اكتفى بالإجمال ومنهم من شرط التفصيل، وهذه المسألة في الحاصل على وجهين: إما أن كانت الأعيان قائمة، أو مستهلكة، فإن كانت قائمة فلا بد من الإحضار عند الدعوى، وعند ذلك لا حاجة إلى بيان القيمة، وقد مر جنس هذا، وإن كانت مستهلكة ينبغي أن يبين قيمة كل عين؛ لأنه ربما يقر باستهلاك بعض هذه الأعيان وينكر البعض فلا بد من أن يعرف القاضي أنه بأي قدر يقضي مع هذا إذا لم يبين لا يوجب ذلك خللا في الدعوى؛ لأنه ادعى دينا وبين قدره.
(ورد محضر في دعوى الناقة) والمكتوب في المحضر الجمل، وأنه يوجب الفساد لمكان التجهيل في الوصف، ولذلك لو وقعت الدعوى في ناقة وجمل وكتب في المحضر ناقتين أو جملين يرد المحضر لما قلنا، وهذا الجواب مستقيم في دعوى الدين غير مستقيم في دعوى العين؛ لأن في دعوى العين تحتاج إلى الإشارة، وعند الإشارة لا حاجة إلى ذكر شيء من الأوصاف
(ورد محضر) صورته ادعى فلان على فلان أنه قطع من أشجار كرمه كذا كذا وقرا من الحطب قيمتها كذا وغصب من كرمه كذا كذا وقرا من الأعناب (فرد المحضر) بعلة أنه ليس فيه بيان نوع العنب والحطب، فقيل: هذا الجواب مستقيم في العنب؛ لأنه مثلي غير مستقيم في الحطب؛ لأن الحطب من ذوات القيم فيبين مقدار قيمة الحطب ويكتفي به، وقيل: الأول أصح؛ لأن القيمة تتفاوت بتفاوت النوع والصفة؛ لأن قيمة الجوز والفرصاد أكثر من قيمة الخلاف، وكذلك قيمة اليابس أكثر من قيمة الرطب فلا بد من أن يبين نوع الحطب مع مقدار القيمة حتى يعلم هل هو صادق في تعيين هذا القدر من القيمة.
(ورد محضر فيه دعوى امرأة على زوجها) وصورته أنه أخذ من مالها كذا كذا بغير حق قبضا يوجب عليه الرد عليها وأقر فلان أنه قبض ذلك المال المذكور منها إقرارا صحيحا، وهو طائع غير مكره، ولم يقل عند ذكر الإقرار أنه قبض ذلك بغير حق، ولا ذكر أنه قبض قبضا يوجب عليه الرد عليها.
قال الشيخ الإمام
السغدي - رحمه الله تعالى -: مدار الأمر على هذا الإقرار، وليس فيه أنه بغير حق، ويحتمل أن يكون بحق، وليس فيه إضافة إقراره إلى ما سبق ذكره أنه أقر بذلك أو نحوه حتى ينصرف ذلك إلى الأول بل هو إقرار مستأنف مطلق، وذلك لا يوجب الضمان لا محالة فلا تصح الدعوى، قيل: وينبغي أن تصح الدعوى، وهو الأشبه؛ لأن القبض المطلق سبب لضمان الرد والعين جميعا فصار وجوب الرد كالمنصوص عليه في إقراره بالقبض المطلق، ألا يرى إلى ما ذكر في الأصل، وفي الجامع الصغير أن من قال لغيره: غصبتني هذا الثوب، وقال ذلك الرجل: أخذته منك وديعة أن القول قول المقر له، والمقر ضامن مع أن المقر هناك نص على الأخذ وديعة فهنا أولى.
(عرض محضر على شيخ الإسلام علي السغدي - رحمه الله تعالى -) وصورة ذلك ادعى رجل أعيانا من الأموال على رجل ومنها قميص قد كانوا بينوا جنسه ونوعه وصفته وقيمته وسراويل بينوا نوعها وجنسها وصفتها وقيمتها قال: إنه ليس بصحيح؛ لأنه لم يذكر (مرداته) أو (زنانه وازخر دوكلان) ، والمسألة على وجهين: إن كانت هذه الأشياء قائمة لا بد من إحضارها مجلس الدعوى للإشارة إليها، وعند ذلك لا حاجة إلى بيان هذه الأشياء، وإن كانت مستهلكة فلا بد من ذكر هذه الأشياء مع ذكر القيمة