[محضر في دعوى ثمن عين مسماة]
(محضر في دعوى ثمن عين مسماة) وكان المذكور في آخر الدعوى فواجب على هذا المدعى عليه تسليم الثمن المذكور إلى هذا المدعي (فرد المحضر) بعلة أنه لم يذكر في محضر الدعوى تسليم المبيع ولا بد من ذكره لتصح دعوى المطالبة بتسليم الثمن فإنه لو هلك المبيع قبل التسليم ينتقض البيع.
ولا يبقى الثمن واجبا على المشتري. والثاني - أن المذكور في آخر الدعوى فواجب على هذا المدعى عليه تسليم الثمن المذكور إلى هذا المدعي، والثمن على تقدير صحة البيع أمانة عند المدعى عليه، وفي الأمانات والودائع الواجب هو التخلية دون التسليم وكل ذلك عندي فاسد غاية الفساد. أما الأول - فلأن حكم الشرع في بيع العين بالدراهم أن المشتري هو الذي يطالب بتسليم الثمن أولا. وأما الثاني - فلأن الثمن واجب في ذمة المشتري، والواجب في الذمة لا يكون أمانة، وكيف يستقيم هذا القول، وأنه لو هلك جميع مال المشتري لا يسقط عنه الثمن.
(ورد محضر) فيه دعوى دنانير نيسابورية جيدة حمراء ثمن دهن مقدار معلوم اشتراه المدعى عليه من المدعي وقبض الدهن وشهد الشهود بذلك وذكروا قبض الدهن في الدعوى والشهادة جميعا (فرد المحضر) بعلة أن المدعي في دعواه والشهود في شهادتهم لم يذكروا أن هذا القدر من الدهن هل كان في ملكه يوم البيع، وعلى تقدير أنه لا يكون لا يجوز البيع، ولا يجب الثمن على المشتري، وهذا ليس بخلل في الحقيقة؛ لأن هذا دعوى الدين في الحقيقة؛ لأن الدهن مقبوض، ألا يرى أنهم لو لم يذكروا مقدار الدهن تصح الدعوى، وإن لم يذكروا قبضه فإنما تصح الدعوى؛ لأنه في الحقيقة دعوى الدين.
(ورد محضر) صورته ادعى فلان على فلان أنك اشتريت مني كذا كذا حنطة بخمسين دينارا وجاء المدعي بشاهدين شهد أحدهما بالبيع بخمسة وعشرين وشهد الآخر بالبيع بسبعة وعشرين، فقيل: الشهادة ليست بصحيحة لاختلاف الشاهدين فيها، وقيل: لو صحت الدعوى كانت الشهادة على العشرين مقبولة؛ لأنهما اتفقا على العشرين لفظا ومعنى، والأول أصح؛ لأن كل واحد منهما شهد بعقد غير العقد الذي شهد به صاحبه فإن العقد بخمسة وعشرين غير العقد بعشرين، ألا يرى أنه لو وقع مثل هذا الاختلاف بين المتبايعين يتحالفان.
(ورد محضر) ادعى فلان على فلان كذا كذا أقفزة حنطة، وقال في دعواه (واين مدعى عليه اززمين مستأجر من أين مبلغ كندم برده است بنا حق) فإن كانت قائمة بعينها فعليه أن يردها علي، وإن كانت هالكة فعليه أن يرد مثلها (فرد المحضر) بعلة أنه لم يذكر في الدعوى (أين مبلغ كندم يرده است ازمزرعه من يا ازمزرعه مزارع من) ولا بد من ذكر ذلك لتصح منه دعوى المطالبة بالتسليم، إذ يجوز أن يكون الزرع في أرض غيره فيكون الزرع لذلك الغير لا لهذا المدعي، وإذا ذكر أنه مزروع مزارعة، هل يشترط ذكر اسم المزارع ونسبه؟ ففيه اختلاف المشايخ - رحمهم الله تعالى - وفي فتاوى النسفي عرض محضر فيه دعوى أربعة آلاف دينار والمكتوب في لفظة الشهادة أربعة دنانير، قال الشيخ الإمام السغدي - رحمه الله تعالى -: المخالفة بين الدعوى والشهادة ظاهرة، فقيل: نسي (هزار) فقال: إذا نسي فقد فسد المكتوب، وقيل: يجب أن تقبل الشهادة على أربعة دنانير، وقد مر جنس هذا.