وأجاب المحققون بفساده واختلفوا فيما بينهم في علة الفساد بعضهم قالوا: لأن الشهود شهدوا على أصل الوقف وشرائطه بالشهرة والاستفاضة، والشهادة بالشهرة على أصل الوقف جائزة وعلى شرائطه (لا) ، وإذا لم تقبل الشهادة على الشرائط، والشهود شهدوا بهما لا تقبل على أصل الوقف أيضا هنا: إما لأن الشهادة واحدة فإذا بطلت في البعض بطلت في الكل، أو لأن الشهود لما لم تحل لهم الشهادة على الشرائط بالشهرة فإذا شهدوا بها فقد أتوا بما لا يحل لهم فيوجب ذلك فسقهم، والفسق يمنع قبول الشهادة وجهلهم بذلك لا يكون عذرا؛ لأن هذا من الأحكام، والجهل بالحكم في دار الإسلام لا يكون عذرا، وإنما علم هنا أنهم شهدوا بالتسامع؛ لأنهم شهدوا بوقف قديم مضى عليه سنون كثيرة يعلم قطعا أنهم لم يكونوا حال حياة الواقف، ولم يسمعوا منه وكذلك في كل موضع شهدوا بوقف قديم مضى عليه سنون كثيرة يعلم قطعا أنهم لم يكونوا حال حياة الواقف يعلم ضرر أنهم شهدوا بالتسامع.
وهذا ليس بشيء عندي؛ لأن الشهود وإن شهدوا بوقف قديم مضى عليه سنون كثيرة بهذا لا تثبت الشهادة بالشهرة والتسامع لجواز أنهم عاينوا قاضيا قضى بوقفية هذا الموضع بالشرائط المذكورة (وطريق آخر يعلم به أنهم شهدوا بالتسامع) أن يقول الشهود شهدنا؛ لأنه اشتهر عندنا، وهذا مقبول بخلاف ما إذا قالوا: شهدنا لأنا سمعنا من الناس حيث لا تقبل في ظاهر الجواب، كما لو قالوا: شهدنا بملكية هذه العين لفلان لأنا رأينا هذه العين في يده يتصرف فيها تصرف الملاك، ذكر هذه الرواية في شهادات مختصر عصام وفي رواية تقبل، وإن فسروا بالسماع من الناس وباليد، ذكر هذه الرواية في كتاب الأقضية وبعضهم قالوا: إنما فسد السجل؛ لأنهم لم يبينوا المتولي، ولم يسمعوه.
ولم يذكروا نسبه بل ذكروه مجهولا، والتسليم إلى المجهول لا يتحقق والتسليم شرط لصحة الوقف، ولا اعتماد على هذه العلة إنما الاعتماد
على العلة الأولى، وعندي أن الدعوى من الوكيل على وقفية ذلك الموضع على الوجه الذي ذكره لا تصح، وإن كانت الدعوى خالية عما ذكروا من وجه آخر؛ لأن الوكيل بهذه الدعوى يثبت شرط حقه بإثبات فعل على الغائب وفيه إبطال حق الغائب عما هو مملوك له والإنسان لا يصلح خصما في إثبات شرط حقه بإثبات فعل على الغائب إذا كان فيه إبطال حق، ألا يرى أن من علق عتق عبده بطلاق فلان امرأته فأقام العبد بينة أن فلانا قد طلق امرأته فالقاضي لا يسمع دعوى العبد، ولا يقبل بينته، والمعنى ما ذكرنا، هكذا ذكر المسألة في طلاق الجامع الأصغر، وقد أفتى بعض المتأخرين بسماع هذه الدعوى وقبول بينته، والأول أصح.