وقوله ظهر وجه الكذب في هذه الدعوى ممنوع أيضا، وقوله لم يدع السبب قلنا: إنما لم يدع السبب لا لما قلتم، بل لأنه لم يجد من يشهد على السبب ووجد من يشهد على إقرار المدعى عليه بالمال.
وأما الوجه الثاني قوله " لا بد وأن يبين أن هذا المبلغ من الدهن كان موجودا
وقت البيع " قلنا: هذا إنما يحتاج إليه في الشهادة بأن شهد الشهود أنه باع منه كذا مبلغا من الدهن، والشهود هنا لا يشهدون على البيع إنما يشهدون على إقراره بالبيع، وإقراره كان بشراء صحيح وإقرار الإنسان متى حصل بتصرف صحيح ثبت حكمه في حقه، وإن احتمل الفساد بخلاف الشهادة، والفرق بين الشهادة والإقرار عرف في مواضع.
وأما بيان أن الشهادة لا تطابق الدعوى فإن في الشهادة ذكر إقرار المدعى عليه بالقبض مطلقا لا بقبض المشترى فإن الشهود قالوا (مقر آمد أين مدعى عليه كه بخريدم ازين مدعي هفصد من روغن كنجد صافي باكيزه وقبض كردم قبض درست) ، وفي الدعوى ذكر القبض مع الإشارة فإنه قال: قبضه منه قبضا صحيحا، وكان ينبغي أن يذكروا في الشهادة على إقرار المدعى عليه (وقبض كردمش) .
[محضر في دعوى الوصية بالثلث]
(محضر في دعوى الوصية بالثلث) صورته ادعى الموصى له على واحد من الورثة أن الميت قد أوصى لي بثلث ماله حال حياته وحال كونه عاقلا بالغا وأحضر في مجلس الحكم خاتما من ذهب فصه فيروزج وادعى على الوارث أن هذا الخاتم من جملة التركة التي خلفها الميت، وأنه في يدك فواجب عليك دفع الثلث المشاع من هذا الخاتم إلي بحكم الوصية فأنكر الوارث الوصية وأقام المدعي بينة على وفق دعواه واستفتوا عن صحة الدعوى فأفتوا بفساد هذه الدعوى واختلفوا في علة الفساد بعضهم قالوا: لأنه لم يذكر في المحضر أنه أوصى طائعا.
ويحتمل أنه أوصى مكرها والوصية مع الإكراه باطلة، وبعضهم قالوا: طلب تسليم الثلث المشاع من الخاتم، وذلك لا يتصور، والصحيح هو الأول؛ لأن تسليم الجزء الشائع متصور بتسليم الكل.