[محضر فيه دعوى الوكيل وديعة موكله]
(محضر فيه دعوى الوكيل وديعة موكله) ادعى على آخر بحكم الوكالة الثابتة له من جهة والده أن والده دفع إلى هذا الرجل تخت ديباج عدده كذا وصفته كذا، ولونه كذا وطول كل ديباج كذا وعرضه كذا على سبيل الأمانة، ولم يظفر به والده حتى يأخذ منه، وقد وكل والده هذا بالخصومة في ذلك متى ما ظفر بهذا المدفوع إليه ووكله بقبض ذلك منه أيضا وكانت الوكالة ثابتة له في مجلس القضاء فادعى عليه إحضار ذلك مجلس القضاء ليقيم الوكيل بينة عليه فأنكر المدعى عليه القبض أصلا وأقام المدعي بينة على إقرار المدعى عليه أنه قد كان قبض لكن رده إلى والده وكتبوا المحضر وطلبوا جواب المفتين فأجابوا بالخلل وكأن وجه الخلل أنه لم يذكر في المحضر أن المدعي كذبه في قوله (بازرد كردم) وهذا لأن المدعي لو صدقه في الرد على والده لا يبقى له حق الخصومة بعد ذلك، ولا بد من بيان ذكر التكذيب في الرد لتستقيم دعوى الإحضار منه، وعندي أن هذا ليس بخلل؛ لأن طلبه إحضار التخت تكذيب له في الرد.
[محضر في دعوى امرأة منزلا في يد رجل شراء من والدها]
(محضر في دعوى امرأة منزلا في يد رجل شراء من والدها) امرأة ادعت منزلا على رجل، وقالت: هذا المنزل، وذكرت موضعه وبينت حدوده كان حقا وملكا لوالدي فلان، وأنه باعه مني يوم كذا في شهر كذا حال
كونه نافذا التصرف وأني قد اشتريته منه بذلك الثمن المذكور في مجلس البيع ذلك في حال صحة التصرفات واليوم جميع هذا المنزل حقي وملكي بهذا السبب، وأن الذي في يده المنزل أحدث يده فيه فواجب عليه قصر يده عنه وتسليمه إلي فأجاب المدعى عليه (آن منزل ملك من است وحق من است باين مدعيه سير دنى نيست باين سبب النجارية دعوى ميكند) فأحضرت المدعية نفرا ذكرت أنهم شهودها فشهد كل واحد منهم بعد الاستشهاد، وقال (كواهي ميدهم كه أين فلان بن فلان والداين مدعيه إقرار كردبر حال روائي إقرار وكفت من أين خانة كه حدر دوى درين محضر مذكور است باين دختر خويش فلانة فروخته أم ووى ابن خانه ازمن خريده است بهمين بها كه درين محضر مذكور است بهمين تاريخ كه درين محضر مذكور است فروختني وخر يدني درست وامرو زاين خانه فلانة است باين سبب كه اندرين محضر يادكردده شده است واين مدعى عليه دست نوكرده است درين خانه بنا حق) . واستفتوا المفتين فزعم بعضهم أن فيه خللا من قبل أنه ذكر في الدعوى أنه باعه منها بتاريخ كذا، وهكذا أقر البائع بهذا البيع وبهذا التاريخ، وهذا يوجب خللا من قبل أنه أضاف الإقرار إلى تاريخ البيع في يوم كذا، ولعل الإقرار كان قبل ذلك التاريخ، وهذا الزعم فاسد من جهة أن الإقرار إن حمل على ما قبل البيع يكون باطلا، ولو حمل على ما بعده يكون صحيحا.
والأصل في تصرف العاقل أن يصحح لا أن يبطل وزعم هذا الزاعم أيضا أن في لفظ الشهادة خللا؛ لأن الشهود قالوا نشهد أنه أقر بالبيع وشهدوا على إقراره، ثم قالوا: واليوم جميع هذا المنزل ملك هذا المدعي بالسبب المذكور في المحضر، والسبب المذكور في المحضر البيع والإقرار بالبيع لا يصلح سببا، ولا شهادة لهم على البيع فكانت الشهادة باطلة، والجواب عن هذا من وجهين: أحدهما أن هذا لا يوجب خللا في شهادتهم وفسادا؛ لأن الشهود إذا شهدوا على إقراره بالبيع والشراء من المدعية فقد ثبت البيع والشراء بشهادة الشهود، ولكن بناء على الإقرار، والبيع سبب الملك.